عادت الأزمة الاقتصادية الطاحنة لتضرب من جديد العاصمة اليمنية صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين بعد فترة من الاستقرار استطاع خلالها المواطنون التكيف مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الرئيسية والمشتقات البترولية إلا أن الأوضاع حاليا أصبحت قاسية للغاية خاصة بعد وصول سعر الدولار إلى نحو 235 ريال يمنى بزيادة 110 ريالات تشير الأنباء الى أن محمد عوض بن همام محافظ البنك المركزى رفض الاستمرار في عمله واعتكف في منزله بصنعاء حيث لم تجد الجماعة وسيلة لمواجهة الأزمة بعد أن قامت جماعة الحوثى بالسحب من البنك المركزى للإنفاق على المجهود الحربى وصرف مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين . وخلال الأيام القليلة الماضية شهدت أسعار السلع الغذائية الرئيسية مثل القمح والسكر والزيت وغيرها ارتفاعا بنسب تراوحت بين 40 و50 % بعد ارتفاعها أصلا منذ دخول الجماعة إلى صنعاء كما ازدادت الأوضاع سوءا بعد الارتفاع المفاجئ لأسعار المشتقات النفطية أمس والتي صعدت بصورة غريبة إلى حوالى عشرة آلاف ريال لكل عشرين لترا من البنزين والتي كانت قد وصلت إلى 4000 آلاف في السوق السوداء وكانت تباع علنا في جميع شوارع العاصمة وغضت السلطات الأمنية النظر عنها بل أن محطات الوقود الرسمية كانت تبيع البنزين والسولار بهذه الأسعار ومساء أمس اختفت المشتقات من السوق نهائيا ولم تعد المحطات تبيع بأى سعر . وصدرت تحذيرات كثيرة سواء من مواطنين أو وسائل إعلامية من أن الوضع الاقتصادى يتدهور بصورة متسارعة والبلد على أبواب شهر رمضان وأن الدولار وباقى العملات الأجنبية مرشحة للارتفاع مما سيؤدى الى استمرار ارتفاع المواد الغذائية وعدم قدرة التجار على استيرادها بالإضافة الى قيام تجار كبار بتخزين السلع استعدادا لرمضان لبيعها بسعر أعلى وقيام المواطنين القادرين بشراء السلع وهى أمور قد تؤدى إلى حدوث ثورة إذ لن يستطيع المواطنون الحصول على احتياجاتهم في بلد تقول المنظمات الدولية أن 80 % منهم أصبحوا تحت خط الفقر وأن أكثر من نصف عدد السكان وعددهم حوالى 26 مليون يحتاجون الى المساعدات . وأمام ارتفاع أسعار العملات وانخفاض التحويلات من المواطنين في الخارج لم يتبق أي مصدر للعملات الأجنبية في اليمن إلا تحويلات المواطنين اليمنيين في دول الخليج وخاصة السعودية وكثر التعامل بالريال السعودى في الأيام السابقة ورفضت شركات الصرافة وتجار السوق السوداء بيع الدولار املا في استمرار ارتفاع سعره . وتبدو مشاهد الازدحام أمام بعض المجمعات الاستهلاكية في صنعاء واضحة فى ظل الارتفاع المتسارع لسعر صرف الدولار الذي تعدى سقف 300 ريال رغم امتناع تجار السوق السوداء عن بيع أي كمية ومع كل ارتفاع في سعر الدولار دأب معظم التجار والباعة على رفع أسعار السلع تلقائيا وبنسب تفوق نسبة تغير سعر الصف ليتحول انخفاض قيمة الريال المتتالي إلى ذريعة جاهزة للتحكم بالمستهلك. وأوضحت أن معظم المواد الاستهلاكية مستوردة من الخارج ما يعني أن أسعارها مرتبطة بصرف الدولار دون أن يغير في الأمر مصدر السلعة أو تاريخ دخولها البلد.