قطاع الشحن فى البورصة من أقل الشركات المدرجة عدداً، وتضم قائمة القطاع 5 شركات تعمل جميعها فى عمليات النقل والشحن البحرى، وتابعة للقابضة للنقل البرى والبحرى باستثناء شركتي «إيجيتراس» و«الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف» القطاع الخاص، وتقوم باقى الشركات بالعمل على الموانئ البحرية المصرية خاصة ميناءى الإسكندرية والدخيلة الأكبر من حيث التجارة الخارجية المصرية مثل الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والعربية المتحدة للشحن والتفريغ. وقال صلاح حيدر المحلل الاقتصادى إن سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع خطف الأضواء مرة أخرى ليضع بذلك قطاع الشحن فى قائمة اهتمام المستثمر، خاصة أن الشركة تقود أرباح الشركات الحكومية فى القطاع لتتجاوز أرباحها المليار جنيه. وأضاف «حيدر» أن تخطى سعر السهم مرة أخرى 400 جنيه خاصة مع اقتراب السهم من توزيع 5 أسهم مجانية لكل سهم الفترة القادمة، وهو ما جعل السهم لا يزال يحظى بالاهتمام الكبير من المساهمين. وأشار إلى أن الشركة لديها مقومات كبرى تجعلها من الأسهم التى يحتفظ بها فى الاستثمارات طويلة الأجل بتحقيق الشركة نمواً 70٪ فى الأرباح فى ال9 أشهر من العام المالى 2015-2016، متخطية المليار جنيه صافى ربح، ومتوقع أن تحقق الشركة 1.4 مليار جنيه أرباحاً سنوية للعام 2015-2016، وهو ما يرفع التوقعات بتوزيعها أرباحاً قوية للشركة عن العام المالى الحالى، بالإضافة إلى توقعات أرباح قوية للعام المالى القادم 2016-2017، خاصة مع قيام الشركة بالعمل على تعميق الأرصفة لديها خاصة ميناء الدخيلة للوصول إلى أقصى معدلات الأداء، بالإضافة إلى العمل في بدء عمل محطة حاويات ميناء رصيف 100 وضخ استثمارات بقيمة 204 ملايين جنيه، وأشار إلى أن الشركة أجلت لمدة عام قرارات تحصيل الرسوم بالدولار نظراً لشح الدولار فى السوق، وهو ما أثر بالإيجاب على الشركة فى ظل التراجعات الكبيرة فى الدولار. وأضاف محمد صالح خبير أسواق المال أنه رغم الأداء الجيد لبعض الشركات، إلا أن شركة المتحدة للشحن والتفريغ تعانى من الخسائر المستمرة بشكل كبير منذ سنوات، وذلك لعدم وجود توازن بين تكلفة المبيعات وإيرادات النشاط الجارى، حيث إن كل جنيه إيرادات يقابله لدى الشركة 2.22 تكلفة مبيعات لوجود خلل تسويقى وفنى لدى الشركة لم تتم معالجته حتى الآن، تسعى الشركة للوصول إلى نقطة التعادل بين الإيرادات والمصروفات بنهاية السنة المالية الحالية 2015-2016، لتنهى سلسلة الخسائر السنوية منذ 17 عاماً، عبر زيادة حجم أعمال الشركة فى الميناء فضلاً عن مشروعى محور قناة السوس التى تعتزم الشركة تخصيص مساحة 10 آلاف متر لفتح فرع للشركة هناك، وميناء الضبعة. وتعمل الشركة حالياً على تطبيق بعض السياسات التشغيلية التى من شأنها إصلاح العديد من معدات الشركة المتوقفة عن العمل وزيادة إيرادات الشركة، حيث بلغ إجمالى الخسائر المرحلة للشركة 242.39 مليون جنيه تفوق رأسمالها المدفوع البالغ 200 مليون جنيه.