«الشحن والتفريغ» المارد القادم فى البورصة

أيام تفصلنا عن افتتاح قناة السويس الجديدة.. القناة ستكون بوابة العبور إلى المستقبل، لما تحظى به من مكانة على خريطة التجارة العالمية، ودورها فى ربط منظومة الاقتصاد العالمى.
مكاسب بالجملة يترقبها الاقتصاد، ليس في الإيرادات المنتظر زيادتها والمتوقعة بعد تشغيل القناة الجديدة إلى أكثر من 13 مليار دولار سنوياً، في الأجل المتوسط، ولكن نصيب الأسد من الفائدة الكبرى يستحوذ عليها قطاع الشحن والتفريغ.
القطاع المتداول في البورصة يحتوى على 4 شركات فقط سوف يتأثر إيجابياً من تشغيل القناة الجديدة، ومتوقع أن يكون أسهم القطاع نجم السوق خلال الفترة القادمة، مع تحول القوائم المالية للقطاع إلى الثبات والربحية.
صحيح أن القطاع يعد أقل القطاعات المدرجة في السوق، من حيث عدد الشركات يندرج تحت مظلته 5 شركات تعمل جميعها في عمليات النقل والشحن الجوى ويعمل معظمها تحت إدارة شركة القابضة للنقل البرى والبحرى، باستثناء شركتا (ايجيترانس) والخدمات الملاحية والبترولية - «وماريديف» التابعتين للقطاع الخاص، وتقوم باقي الشركات بالعمل على الموانئ البحرية المصرية، خاصة ميناء الإسكندرية والدخيلة الأكبر من حيث التجارة الخارجية المصرية تتصدرها الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والعربية المتحدة للشحن والتفريغ.
«الشحن والتفريغ» محط أنظار للمستثمرين في البورصة مع اقتراب افتتاح المسار الثاني لقناة السويس، هكذا قال صلاح حيدر، خبير أسواق المال، حيث إن المتوقع مع تشغيل القناة حدوث طفرات فى أداء الشركات المرتبط بالنقل البحرى والعمل فى الموانئ المصرية، مما انعكس إيجابياً علي أداء أسهم شركات القطاع التي شهدت طفرات في الفترة القليلة الماضية، بعدما أوصى العديد من المحللين باقتناص أسهمه.
إذن قطاع الشحن والتفريغ بحسب «حيدر» يحظى بربحية قوية بالمقارنة بالقطاعات الأخرى نتيجة للأداء القوي الذي تحققه الشركات في هذا القطاع، خاصة شركتى القناة للتوكيلات الملاحية والإسكندرية لتداول الحاويات، باستثناء شركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ صاحبة الأداء الضعيف في البورصة المصرية، حيث تحقق المزيد من الخسائر السنوية دون مواجهة الحكومة المساهم الرئيسى فى الشركة لهذه الأزمات، والتي حولت الشركة إلى أسهم مضاربات.
«شركة الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف تعد كبرى شركات القطاع من حيث رأس المال برأسمال يصل إلى 163.744 مليون دولار أمريكى، وتعد شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من أعلى شركات القطاع من حيث الربحية، حيث إنها حققت صافى ربح بعد الضريبة بلغ 775 مليون جنيه، خلال الفترة من 1 يوليو 2014 حتى 31 مايو 2015، مقابل صافي ربح 472 مليون جنيه، الفترة المماثلة العام الماضى حيث تسيطر الشركة على عمليات الشحن والتفريغ فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة وفقاً ل«حيدر».
ومتوقع كما قال «حيدر» أن تكون الفوائد متباينة بشكل كبير، خاصة أن شركتى الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والعربية المتحدة للشحن والتفريغ تعملان بشكل كبير في موانئ الإسكندرية والدخيلة، لذلك فإن الفائدة الاقتصادية، ونفس الأمر لشركة القناة للتوكيلات الملاحية والمصرية للخدمات ايجيترانس.
مع اقتراب افتتاح قناة السويس توقع الخبراء وفقاً لتحليل محمد النجار، خبير أسواق المال، أن ينعكس بالإيجاب على قطاعات بعينها في سوق المال، إلا أن البعض حاول أن يراهن علي قطاع الشحن والتفريغ أن يكون الحصان الأسود لسوق المال، ولكن قد يكون هذا الرهان مضاربى فقط من قبل بعض المستثمرين وليس له ارتباط بقناة السويس الجديدة لأن المستفيد الأساسى من قناة السويس الجديدة هي شركات الملاحة، بالإضافة إلى أن سوق المال سيشهد تحركاً مع النمو الاقتصادى المتوقع من تشغيل القناة.
قطاع الشحن يواجهه موجة تصحيح.. هكذا يقول التحليل الفنى ل«محمد الدشناوى» خبير أسواق المال، وذلك بعد أن ارتفع أسعار أسهم القطاع بنحو 50٪ من سعر الشهر السابق والتي صعدت مدعوماً بقرب افتتاح قناة السويس ونجاح التشغيل التجريبى مؤخراً.
وتابع أن «عوائد القطاع ستشهد نشاطاً مع زيادة التشغيل الناتج عن ارتفاع عدد السفن التي تمر بالقناة ولكن سيكون ارتفاعاً محدوداً، أما الارتفاع الأكبر على النشاط الاقتصادى لأسهم هذه الشركات فسوف يكون بعد العمل في محور قناة السويس للخدمات اللوجيستية حيث إنه متوقع وقتها زيادة أرباح بصورة طردية، مما يدفع أسهماً إلى الارتفاع وذلك علي الأجل الطويل والمتوسط، أما الأجل القريب متوقع أن تشهد أسهم القطاع مزيداً من الضغوط البيعية الطبيعية كالتصحيح لموجة الصعود في القطاع».
إذن قطاع الشحن والتفريغ بات رهاناً رابحاً بين المستثمرين في ظل التداعيات الإيجابية المتوقعة من القناة على القطاع.. فهل يتحقق ذلك أم يكون المشهد في القطاع فقاعة هواء؟