الصناعة: طرح 386 وحدة لرواد الأعمال جاهزة للتسليم الفوري في 11 محافظة.. وخبراء: خطوة جادة نحو تمكين الرواد ودعم الصناعات الصغيرة.. وتنويع الأنشطة يعزز التنمية الإقليمية

في إطار جهود الدولة لدعم التصنيع المحلي وتمكين رواد الأعمال، تواصل وزارة الصناعة توسيع قاعدة الاستثمار الصناعي من خلال توفير مجمعات جاهزة للتشغيل بمختلف المحافظات، يستهدف تشجيع الشباب والمستثمرين الصغار على دخول عالم الصناعة عبر تيسيرات غير مسبوقة في التمويل والإجراءات، بما يعزز من فرص التشغيل والنمو الاقتصادي ويخدم توجهات الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي.
حيث أعلنت وزارة الصناعة، طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم داخل 12 مجمعًا صناعيًا في 11 محافظة، بهدف دعم رواد الأعمال والمستثمرين الصغار وتأتي الوحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 48 وحتى 792 مترًا مربعًا، لتناسب مختلف الأنشطة الصناعية، منها الصناعات الهندسية، الكيماوية، الغذائية، النسيجية، المعدنية، البلاستيكية والدوائية.
وأوضح الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الطرح الجديد يتم بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية (www.madein.eg) خلال الفترة من 6 إلى 20 أكتوبر الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة وفرت حزمة واسعة من التيسيرات، تشمل تمويلًا بنكيًا ميسرًا بفائدة 5% متناقصة، مع إمكانية تمويل يصل إلى 100% من ثمن الوحدة، وتمويل إضافي للآلات والمعدات، إلى جانب تأجيل سداد الإيجار 9 أشهر وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط.
ويتوزع الطرح على عدد من المحافظات، أبرزها قنا، سوهاج، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الفيوم، الأقصر، الإسكندرية، الغربية، البحر الأحمر، وأسوان، حيث تتنوع الوحدات بين التمليك والإيجار حسب طبيعة كل مجمع.
وأكد الوزير أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية ستقوم بعد غلق باب التقديم بدراسة جميع الطلبات بشفافية، وفق معايير دقيقة لقياس الجدية، مع منح الأولوية للمشروعات القائمة الراغبة في التوسع داخل المجمعات نفسها، وكذلك للمستثمرين الذين يسددون القيمة المالية للوحدة بشكل فوري.
يختصر الوقت والجهد والتكلفة
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن هذا الطرح يعكس رؤية واضحة لتمكين رواد الأعمال، من خلال توفير مصانع جاهزة بمرافق كاملة، وهو ما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المستثمر الصغير موضحًا أن طرح الوحدات بنظامي التمليك والإيجار يمنح مرونة كبيرة للمستثمرين الجدد، خاصة في ظل توفير تمويل بنكي ميسر بفائدة 5% متناقصة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعد من أهم أدوات تحفيز الاستثمار الصناعي المحلي.
وتابع الشافعي، أن التيسيرات الممنوحة في هذا الطرح مثل تأجيل سداد الإيجار لمدة 9 أشهر وتخفيض سعر كراسة الشروط إلى 500 جنيه فقط، تمثل رسالة دعم واضحة من الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مشيرًا إلى أن هذا النوع من التسهيلات يفتح المجال أمام الشباب للدخول في منظومة الإنتاج، ويحد من البطالة، فضلًا عن أنه يسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري من خلال إحلال المنتج المحلي محل المستورد.
تنوع الأنشطة الصناعية
وفي نفس السياق أكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الطرح الجديد ينسجم تمامًا مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مشيرًا إلى أن تنوع الأنشطة الصناعية في المجمعات مثل الصناعات الهندسية والغذائية والنسيجية والدوائية يعزز قدرة الاقتصاد على تحقيق التكامل الصناعي مضيفًا أن وجود هذه الوحدات في محافظات الصعيد والوجه البحري يخلق خريطة تنموية متوازنة ويحد من التكدس الصناعي في العاصمة.
وأضاف الإدريسي، أن المنصة الرقمية "مصر الصناعية" تمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وهو ما يرسخ لمفهوم التحول الرقمي في الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يعزز ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية بمصر، ويمهد الطريق أمام نهضة صناعية شاملة خلال السنوات المقبلة.