التنازع على حكم "سرت" الليبية ينذر بكارثة

لم يعد هدف تحرير مدينة سرت مطمحًا لقائد الجيش الوطنى الليبى خليفة حفتر فقط، بل أصبح هدفًا ل 3 جيوش، و3 حكومات ليبيين، فقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي إنشاء قوة عسكرية تحت مسمى "الحرس الرئاسي" وقيادة للقائد الأعلى للقوات المسلحة وشكل مجلسًا للأمن الرئاسي من الميليشيات شبه العسكرية المؤيدة له، كما تم تشكيل غرفة عمليات عسكرية لتحرير مدينة سرت.
ومع تعنت الأطراف المتنازعة على أسبقية الحكم في سرت من خلال التسابق على تحريرها، فإن الوضع ينذر بكارثة تقسيم حتمي لليبيا، خاصة مع ارتفاع أصوات في شرق البلاد تنادي بانفصال الإقليم، حسبما أكد خبراء الشئون العربية والدولية.
أكد الدكتور حسن أبو طالب، خبير شئون عربية ودولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ومدير المعهد الإقليمي للصحافة، أن ليبيا تغرق فى صراع المليشيات والقبائل والجماعات الإرهابية الليبية وغير الليبية نتيجة الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد، وحاولت المجموعات المتطرفة والارهابية فرض فكرها على الشعب الليبي وعلى رأسها تنظيم داعش.
وأضاف أبو طالب أن ليبيا أصبحت منقسمة بين جيش وحكومة وبرلمان، قائلا: "كان يجب أن يكون لدينا جيش ليبي نظامى وطنى يتقبله الجميع يؤهل البلاد للاستقرار".
وأشار أبو طالب إلى أن بعض العمليات التى أشرف حفتر على تنفيذها بائت أغلبها بالفشل فهو من الناحية العملية يتعرض لانتقادات كثيرة من الخبراء الاستراتيجين، وإذا ما سعت الحكومة الحالية للبحث عن شخصية عسكرية أخرى، فإن ذلك سيشكل مشكلة كبيرة يصعّب من الأزمة الليبية.
وأوضح أبو طالب أن الدولة المصرية تسعى لترسيخ فكرتين رئيسيتين نحو القضية الليبية، لافتًا إلى أن المسألة لمصر ليست أفراد أو أشخاص ولكن الأهم أن يتم التوافق بين الاطراف أو على الاقل أن يلعب الجيش الوطنى فى حماية أطراف الدولة الليبية، وهذا لن يحدث إلا بعد أن يتم رفع الحظر الموجود على تسليح الجيش الليبي.
وقال الدكتور زياد عقل، المحلل بالشئون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن دول أوروبا لا تستطيع فرض غرامات على حفتر؛ لأنه لا يمثل الدولة الليبية بشكل رسمى، لكن أوروبا تدعم فكرة الاتفاق السياسي الذى تم توقيعه بالمغرب ديسمبر من العام الماضى .
وأضاف عقل أن دول أوروبا لا تسعى لمعاقبة حفتر، وأنها في حال قرار فرض عقوبات على ليبيا فإنها تستطيع وقف شراء النفط الليبي، داعيا الجيش والحكومة إلى التوحد من أجل المصلحة الليبية.