تعديلات على قانون المنظمات تعيد العجائز إلى اتحاد العمال

قبيل ثورة يناير تبنت الصحافة المصرية العماليه قضية التغير داخل اتحاد العمال وظهور القيادات الشابة وتغير الدماء وكانت من أهم المطالب خروج كبار السن من قيادة الاتحاد وإعطاء الفرصة للقيادات الشابة من خلال إجراء تعديلات على القانون 35 قانون المنظمات النقابية العمالية، وعقب الثورة تم بالفعل الاستجابة لتلك المطالب وخرج عجائز الاتحاد.
إلا أن أعضاء التنظيم النقابى الحاليين ومعظمهم أعمارهم تقارب الستين وقاربوا على الخروج للمعاش عادوا بقوة خاصة بعد نجاحهم فى التقدم بوزير للقوى العاملة من التنظيم النقابى الرسمى محمد سعفان.. عادوا لطرح ورقة لإعادة التنظيم النقابى إلى ما كان عليه قبل ثورة يناير لتثبيت أقدامهم فى الاتحاد وبالفعل وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بناء على ما طرحته وزارة القوى العاملة على تعديل القانون لإعادة العجائز إلى قيادة الاتحاد وتضاف مادة جديدة برقم (23) إلى القانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية ونصها كالآتى: "يحتفظ العامل المتعطل بعضويته فى النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة على الأقل فى عضوية النقابة، ويعفى فى هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله، ويجوز للعامل الذى أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة إلى المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته فى النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة، ويجوز لمن أحيل إلى المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه النقابة العامة دون فاصل زمنى، الحق فى الانتخاب أو الترشح للمنظمات النقابية، وفى جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التى انتخب فيها". ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون على "يمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء الدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون النقابات أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخاب مجلس الإدارة للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما.
وعلى الرغم من ان معظم اعضاء الاتحاد يطالبون بتلك المادة الا ان هناك تيار داخل الاتحاد هو بالطبع من القيادات الشابه ترفض عودة الاتحاد الى الخلف بتك المادة الا انهم يخشون اعلان اسماءهم خشية الفرقه والتفتيت داخل الاتحاد خاصة وانهم الاقلية غير الموافقة على تلك المادة، وقال أحد قيادات الاتحاد رافضا ذكر اسمه ل"بوابة الوفد": "ارفض تلك الماده مطلقا كما لا اقبل حجة اعادة العواجيز الى الاتحاد لمخالفة ما قام به الاخوان لقد كان مطلب تجديد الدماء مطلبا ملحا قبل وبعد ثورة يناير وليس مطلب الاخوان كما يدعى البعض ولا بد من ان نتخلص من شماعة الاخوان وخاصة انهم اختفوا تماما من المشهد .. الا اننى لم ولن اعلن موقفى هذا حتى لا اتسبب فى انشقاق فى صف التنظيم النقابى واعلم عدد من اعضاء التنظيم يرفضون تلك المادة ولهم نفس الراى فى عدم اعلان الرفض تمسكا بوحدة التنظيم النقابى".