اتهامات للبحرين بممارسة تعذيب منهجى

أعلنت البحرين اليوم الثلاثاء أنها ستمضي قدما في تنفيذ إصلاحات برلمانية تأمل أن تنهي الاضطرابات بالمملكة في بيان جاء بعد يوم من إعلان لجنة حقوقية أنها وجدت دليلا على انتهاكات منهجية.
وقال وزير العدل: "إن التعديلات الدستورية التي استندت إلى نتائج الحوار الوطني الذي جرى هذا العام لمناقشة الإصلاحات ستقدم إلى البرلمان بعد عيد الأضحى الذي يحل الأسبوع المقبل".
جاء البيان بعد يوم من إعلان رئيس لجنة تقصي الحقائق التي تشكلت للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين خلال أشهر الاضطرابات أنه يعتقد الآن أن التعذيب كان سياسية منهجية وإن كان على نطاق محدود.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها النهائي للملك حمد بن عيسى ال خليفة يوم 23 نوفمبر. وكان رئيس اللجنة شريف بسيوني قد اعلن قبل عدة شهور انه لا يعتقد ان سوء المعاملة كان منهجيا مما اثار ردود فعل غاضبة من الاغلبية الشيعية في المملكة التي يحكمها السنة.
وقال بسيوني في مقابلة مع صحيفة المصري اليوم المصرية يوم الثلاثاء "لا يمكن إطلاقا تبرير التعذيب على أي وجه من الوجوه وبرغم قلة عدد الحالات فمن الواضح أنه كانت هناك سياسة منهجية".
وأضاف "وقد حققت هناك ووجدت اكثر من 300 حالة تعذيب واستعنت في ذلك بأطباء شرعيين من مصر وامريكا".
وسحقت البحرين في وقت سابق العام الحالي حركة احتجاجية مطالبة بالديمقراطية يقودها الشيعة بشكل اساسي وقالت ان دافع الانتفاضة طائفي وانها كانت تلقى دعما من ايران.
ولقي نحو 40 شخصا حتفهم واعتقل اكثر من الف وفقد الالاف وظائفهم في الاضطرابات التي استمرت رغم الاصلاحات التي تعهد بها الحوار الوطني.
ودعت البحرين لجنة مستقلة من كبار القضاة الدوليين للتحقيق في الاحتجاجات والاجراءات الصارمة التي ووجهت بها.
وأقرت البحرين بوجود انتهاكات معزولة لحقوق الانسان لكنها تنفي مطلقا وجود سياسة لاستخدام القوة المفرطة ضد المحتجين والمحتجزين.
وكان من المقرر أن يصدر التقرير النهائي للجنة في أواخر أكتوبر لكن الموعد النهائي أرجئ شهرا في اللحظة الأخيرة بعد يومين من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن صفقة أسلحة بقيمة 53 مليون دولار علقت إلى أن ترى النتائج.