البحرين تكلف لجنة حقوقية للتقصي في الاحتجاجات قبيل الحوار الوطني

كلف الملك حمد بن عيسى لجنة من حقوقيين وخبراء لتقصي الحقائق في الاحتجاجات التي اجتاحت البحرين في وقت سابق من 2011، وسيتاح لها الاطلاع على ملفات رسمية، ومقابلة شهود سرا، وستقوم اللجنة بعملها قبيل الحوار الوطني.
وقال رئيس لجنة تقصي الحقائق ان اللجنة المؤلفة من 5 أعضاء من الحقوقيين والخبراء القانونيين التي كشف النقاب عنها قبل الحوار الوطني- المقرر أن يبدأ يوم السبت- هي جزء من جهود البحرين لتحسين صورتها بعد أن قمع حكامها السنة احتجاجات قادتها الاغلبية الشيعية في فبراير/شباط ومارس/اذار.
وقال رئيس اللجنة شريف بسيوني أستاذ القانون المصري الامريكي وخبير الامم المتحدة في جرائم الحرب الذي شارك في تشكيل المحكمة الجنائية الدولة ومقرها لاهاي ورأس في الاونة الاخيرة تحقيقا للامم المتحدة في احداث ليبيا "سنطلب ملفات ونذهب الى السجون."
واضاف قوله للصحفيين في المنامة "لا يختلف هذا عن اي تحقيق جنائي."
وقتل 24 شخصا على الاقل بينهم محتجون ورجال أمن، وتم اعتقال المئات أثناء الاضطرابات التي ألقى حكام البحرين بمسئوليتها على محتجين شيعة يسعون لتحقيق اهداف طائفية بدعم من ايران.
وقال خالد الدخيل المحلل السياسي السعودي- الذي يدعو لمزيد من الانفتاح الحكومي في بلاده- ان الاحداث التي جرت كانت خلافية للغاية ومثيرة للجدل في المنطقة كلها، ولا أحد يعرف ماذا حدث على وجه اليقين.
وقال بسيوني ان اللجنة سوف تجتمع في البحرين في حوالي 20 من يوليو، وان تحقيقاتها سوف تمتد على الارجح الى احداث قبل وبعد ذروة الاضطرابات في فبراير/شباط ومارس/اذار.
واضاف قوله ان الحكومة البحرينية سوف تدفع تكاليف التحقيق، لكن المال سيتم الاحتفاظ به في حساب منفصل، ويستخدم حسب تقدير اللجنة.
وقالت حكومة البحرين في بيان ان نظما قليلة تأخذ على عاتقها فحص أسباب وتداعيات الاضطرابات التي تحدث أثناء فترة حكمها.
واضافت انها تأمل أن توفر هذه المبادرة منبرا لتخفيف بعض التوترات الناجمة عن الاحداث التي وقعت خلال الاشهر القليلة الماضية.
ورحبت نافي بيلاي المفوضة السامية للامم المتحدة لحقوق الانسان بتشكيل اللجنة التي تضم رئيسها القاضي الكندي والرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية فيليب كيرش ومحامي حقوق الانسان نايجل رودلي والمحامي الايراني ماهنوش أرسنجاني واستاذة الشريعة الاسلامية الكويتية بدرية العوضي.
وقالت بيلاي للصحفيين في جنيف "دعينا بادئ الامر لارسال بعثة تقييم. وتلبية لطلب ملك البحرين حجبنا بعثة تقييمنا لانني اشجع دائما على انشاء تحقيقات وطنية يوثق بها".
واضافت "ولذلك لاحظت تشكيل اللجنة التي أمر بها القاضي. انهم اناس محترمون، وأفضل الان معرفة نتيجة تحقيقاهم."
ويبقى السؤال المهم بشأن ما اذا كانت الحكومة ستنفذ توصيات اللجنة. وبعد فترة من القمع بين عامي 1994 و2000 أثارت انتقادات حادة من منظمات حقوق الانسان اعتلى الملك الحالي العرش وأدخل اصلاحات رغم عدم تقديم تعويضات أو محاكمة من اتهموا بالضلوع في أعمال تعذيب.
وقال الدخيل ان هذا سيكون اختبارا للحكومة، وما اذا كانت ستلتزم بالقرارات والنتائج التي تتوصل اليها اللجنة أيا كانت.