«الداخلية» توسع «دائرة الاشتباه» بعد مذبحة حلوان

الجناة اشتروا الأسلحة المستخدمة فى الحادث من تجار بالصف

اللواء محسن حفظى: 5٪ من عناصر الأمن يسربون معلومات الوزارة
أعلنت مديرية أمن الجيزة حالة الطوارئ القصوى فى أعقاب حادث حلون، عقب الهجوم الإرهابى على سيارة الشرطة، والذى أسفر عن استشهاد ضابط و7 عناصر أمن.
وعقد اللواء أحمد حجازى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار مساعديه؛ لبحث آخر التطورات الأمنية فى المحافظة. وشدد «حجازى» على ضرورة تكثيف الوجود الأمنى بمختلف الشوارع والميادين، لمنع تكرار الحوادث الإرهابية.
وكشف مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الجيزة، أن اللواء أحمد حجازى، طالب مساعديه برفع درجة استعداد الكمائن، علاوة على توسيع دائرة الاشتباه.
وأشارت المصادر إلى أن التحريات الأولية رجحت قيام المتهمين بشراء الأسلحة المستخدمة فى الواقعة من تجار السلاح بمدينة الصف، وأن هناك مداهمات أمنية لأماكن وجود هؤلاء التجار للقبض عليهم والتعرف على هوية منفذى العملية الإرهابية.
كما داهمت أجهزة الأمن بالجيزة بالاشتراك مع العمليات الخاصة، قريتى كفر طلخان والأخصاص فى مدينة الصف جنوب الجيزة للقبض على العناصر الإرهابية المطلوب ضبطها وإحضارها فى قضايا عنف وتحريض على التظاهر، حيث تمكنت القوات من القبض على اثنين من العناصر الإرهابية المطلوبين على ذمة قضايا عنف، وترحيلهما لمديرية أمن الجيزة للتحقيق معهما.
كما تم تعزيز الوجود الأمنى بالمنطقة تحسبًا لقيام العناصر الإرهابية مرتكبة مذبحة حلوان، بالهرب عن طريق الدروب الصحراوية إلى المحافظات الحدودية خاصة محافظة شمال سيناء. وشكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث يضم أكثر من 20 ضابطاً للتحقيق فى الحادث وملابساته وجمع التحريات اللازمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والاستماع إلى أقوال شهود العيان وأسر الضحايا.
وطالبت الأجهزة الأمنية المواطنين بمحيط مكان وقوع الحادث، بتسليم أية فيديوهات أو صور يكونون قد التقطوها للحادث سواء قبل أو أثناء وقوعه، لتفريغها والحصول منها على معلومات تفيد فى الوصول إلى الجناة، خاصة بعدما تم تفريغ أحد الفيديوهات من كاميرا مثبتة على سور جانبى بالقرب من مكان الحادث، وتبين من عمليات التفريغ صعوبة تحديد ملامح مرتكبى الحادث.
وشددت أجهزة الأمن على فريق التحقيق فى الواقعة، بتوسيع دائرة الاشتباه السياسى وإعداد قوائم بعدد كبير من المشتبه فيهم، حيث تم استيقاف عدد من المشتبه فيهم منذ وقوع الحادث، فى محاولات مستمرة للوصول للجناة الحقيقيين.
من جانبه، أكد اللواء محسن حفظى، مساعد أول وزير الداخلية السابق، أن نسبة العناصر التى تقوم بتسريب معلومات من وزارة الداخلية لا تتعدى 5٪، مشيراً إلى أن بعض الضباط الملتحين عادوا إلى الوزارة بعد رفعهم عدة قضايا.
وقال اللواء «حفظى» إن الوشايات تحدث منذ زمن وليست جديدة على جهاز الداخلية، لكن الاعتراف بها ليس سهلًا لأنها يمكن أن تصيب ضباط الشرطة بالإحباط وتجعلهم يخافون عند النزول إلى المأموريات.
وكشف عن خطأين جسيمين وقعت فيهما الداخلية فى حادث حلوان أولها، سير عربة دورية بمفردها فى ظل الظروف الأمنية غير المستقرة، والثانى طريقة التسليح بالطبنجات وعدم حمل السلاح الآلى.
وأكد اللواء «حفظى» أنه كان يتم نزول المأموريات فى الماضى فى سرية تامة حفاظًا على أرواح رجال الشرطة، مشيرًا إلى أن التساهل فى الإجراءات الحالية يعرض حياة عناصر الأمن للخطر.