المرأة العمانية تجتاح القطاع الخاص

أظهرت بيانات رسمية حديثة أن نسبة المرأة فى القطاع الخاص ارتفعت لتمثل 32 في المئة من العاملين المؤمن عليهم. وبحسب إحصاءات المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات شهد شهر فبراير الماضى زيادة ملحوظة بلغت نسبتها 14٪ من العاملين فى هذا القطاع وفقاً للأجر الخاضع للاشتراك فى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
من جانبها أثبتت العمانيات على مدى عقود قدرتهن على التقدم والرقى متجاوزات بذلك أقرانهن فى بعض المجتمعات الأخرى.
كما أكدت أحدث التقارير ان المرأة العمانية قطعت شوطاً كبيرا فى مجالات العمل المختلفة، حيث تبلغ نسبة العاملات فى القطاع العام نحو (40٪). وتشير التقارير إلى أن نسبة الحاصلات على شهادة جامعية نحو (60٪).
لم تكتف المرأة بذلك بل تبوأت مواقع قيادية، حيث تبلغ النسبة نحو (15٪) فى الوظائف الإشرافية والإدارية العليا.
على ضوء ذلك يمتلك القطاع العام نصيب الأسد من توظيف النساء بسبب توفيره لبيئة عمل أكثر ملاءمة لهن، إلا أن القطاع الخاص قدم أيضا للمرأة العمانية تكافؤ الفرص والمساواة مع الذكور طبقاً للمؤهلات والخبرات.
وتتركز الوظائف النسائية فى قطاعى التعليم والصحة، وهى تتطلب تخصصا علميا ومهارة عالية، كما أن أغلب العاملات فى القطاع الخاص يتولين أعمالاً ذات مهارة أيضاً فى التجارة والصناعة، أو فى مهن كتابية وإدارية.
ومن جانبها، أكدت منظمة المرأة العربية أن المرأة العمانية حققت عبر مسيرتها العديد من الإنجازات فى مختلف المجالات وساهمت جنبا إلى جنب مع الرجل العمانى فى عملية التنمية فى المجتمع، حيث حصلت على حقها فى الترشح والانتخاب فى مجلس الشورى، كما بلغت نسبة النساء عضوات مجلس الدولة فى فترته الأخيرة (2011-2015) حوالى (18٪)، وبلغ عددهن فى مجال السلك القضائى 30 سيدة.
وأشارت المنظمة فى تقرير أصدرته تحت عنوان «نقاط مضيئة فى مسيرة المرأة العربية» إلى أن النظام الأساسى للدولة ينص على المساواة بين الرجل والمرأة فى كل شىء، وانطلاقا من هذا المبدأ، أخذت المرأة العمانية حقها من التعليم، والصحة، والعمل، والمشاركة فى اتخاذ القرار، وغيرها من المجالات دون التخلف فى واجبها تجاه أسرتها ومجتمعها. وساهمت فى بناء النهضة العمانية بعد أن كانت اسهاماتها لا تخرج عن حدود المنزل والمجتمع سابقا.
ولصون حق المرأة العمانية فى التملك نصت المادة (11) فى النظام الأساسى على الحق المطلق للمرأة فى التملك والاستئثار بملكها وحرية التصرف به، ويشمل جميع الأموال سواءاً كانت عقارا أم أموالا منقولة، وأتاح لها القانون تملك الأراضى السكنية، كما أتاح لها استحقاق أراض حكومية كونها شريكة فى التنمية ومساهمة فى البناء والتعمير.
كما أبرز التقرير أنه ولأول مرة على مستوى السلطنة تم إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرأة الريفية، كما تمت زيادة ميزانية الدوائر المختصة التى تعنى بصحة المرأة بشكل مباشر، فضلا عن أنه تم رفع الدعم الحكومى السنوى المخصص لجمعيات المرأة العمانية، واعتماد مبالغ وموازنات للبرامج والأنشطة المعنية بالمرأة فى الخطط الخمسية والسنوية ضمن الموازنات العامة للدولة التى تشمل كافة القطاعات والمجالات، وتصنيف معظم الإحصاءات والبيانات الرسمية على أساس النوع الاجتماعى.
وفى مجال العمل تساهم المرأة العمانية اليوم فى بناء الوطن جنبا إلى جنب مع الرجل. وبدأت بتقلد مناصب عديدة اكتسبتها بجدارة. حتى أصبحت تشكل 17٪ من القوى العاملة فى السلطنة عام 2000م، ووصلت النسبة ل47٪ من العاملات فى القطاع الحكومى و22٪ فى القطاع الخاص حسب البيانات الصادرة من المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات عام 2015م، وحالياً تشغل النساء مناصب مهمة فى الدولة مثل: وزيرة التعليم، ووزيرة التعليم العالى، ووزيرة السياحة، ورئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وسفيرة السلطنة فى دول مثل الولايات المتحدة وهولندا سابقا.