«واشنطن بوست» تهاجم مصر بسبب «المثليين».. «ونيويورك تايمز» تطالب «أوباما» بقطع الإمدادات

معهد ستانفورد ينصح النظام المصرى بامتصاص غضب الصحفيين وإقالة وزير الداخلية

واصلت وسائل الإعلام الأمريكية هجومها على النظام المصرى ووزارة الداخلية.
شنت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية هجوماً حاداً على مصر؛ لموقفها الرافض للشذوذ الجنسى، وأنها حاولت تسييس الموقف.
قالت الصحيفة فى افتتاحيتها، إن الشواذ هم الهدف الأحدث لقوات الأمن، فى ظل الممارسات القمعية، على حد وصفها. وإن «القمع» ضرورى لمحاربة الإرهاب، ولكن هذا لا يفسر استهداف قوات الأمن لعشرات من الديمقراطيين الليبراليين العلمانيين أو الصحفيين أو جماعات المجتمع المدنى، ونشطاء حقوق الإنسان، وإن هذا لا يفسر، أيضاً، الحملة غير المعلنة بدرجة كبيرة ضد الشواذ والمتحولين جنسياً، الذين تدافع عنهم الصحيفة، باعتبار أنه لا علاقة لهم بالمتطرفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشذوذ أو ما تسميه «المثلية الجنسية» ليس جريمة فى مصر، ولكن وفقاً لتقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تم القبض على مائتى شخص منذ أواخر عام 2013 بتهمة الفجور، وفى 24 أبريل الماضى، حكم القضاء بالسجن لفترات تتراوح بين 3 و12 سنة على أشخاص وجهت إليهم اتهامات بالتحريض على الفسوق، وتسهيله والاعتياد على ممارسة الفجور، وإساءة استخدام الإنترنت فى ذلك.
وأوضحت الصحيفة، أن الشواذ يتم القبض عليهم. ونقلت عن «نشطاء» قولهم إن الشواذ فى مصر يشعرون بالرعب، وكثير منهم هاجر والباقون يبذلون قصارى جهدهم لإخفاء حياتهم الجنسية، ولكن الشرطة تلاحقهم. واعتبرت «واشنطن بوست» هجوم مصر على الشواذ نموذجاً آخر لمدى استمرار عداء العالم للمثليين والمخنثين والمتحولين جنسياً، بالرغم من «التقدم الأخير» الذى أحرزه الغرب فى هذا الشأن.
وخلصت الصحيفة إلى القول بأن «الحملة ضد الشواذ فى مصر واحدة من الطرق العديدة التى فاق بها القمع فى مصر أى نظام آخر فى العصر الحديث»، على حد زعمها، والأمر ليس له علاقة بمحاربة الإرهاب أو الإسلام السياسى، متوقعة أن يأتى بنتائج عكسية.
وطالبت صحيفة «نيويورك تايمز» فى افتتاحيتها إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما باتخاذ تدابير لازمة ضد النظام فى مصر، تبدأ بتعبيره عن ضيقه وعدم رضاه عن الأوضاع فى مصر، نهاية بمنع أي إمدادات عسكرية إلي مصر، حيث ترى «نيويورك تايمز»، أن النظام السياسى فى مصر فى حالة حرب مع الشعب علي حد تعبير الصحيفة، ما يلزم بقطع هذه الإمدادات عن أيدى الشرطة والجيش.
وفى المقابل، جاءت معالجة وتحليل معهد ستانفورد للدراسات عاقلة، حيث استعرضت الوضع السياسى والأمنى والاقتصادى فى مصر، مع الوضع فى الاعتبار ما يتهدد الأمن القومى فى مصر، سواء علي المستوى المحلى من اختراقات وعمليات تطهير تتم فى سيناء للجماعات الإرهابية، أو على المستوى الإقليمى فيما يتهدد مصر علي حدودها.
وقدم المعهد فى مقال تحليلى عن الوضع المتأزم فى مصر، نصيحته للنظام بامتصاص الغضب الجماهيرى، وتحقيق المطالب الفئوية، وعلى رأسها الصحفيون، ومن بينها التضحية بوزير الداخلية وإقالته، بدلاً من وضع الحكومة بأكملها فى وضع غير مستقر. وحذر «ستانفورد» من امتداد وزحف موجات الغضب والمعارضة لباقى قطاعات الدولة سواء للنقابات أو غيرها، مطالباً القيادة السياسية بسرعة التدخل وحسم الأمور، للحفاظ على استقرار الدولة للمصرية فى هذه المرحلة الحرجة.