أستاذ بجامعة الإسكندرية يطالب بمحاسبة المسئولين عن فضيحة الماجستير

نشرت جريدة «الوفد» فى عددها الصادر بتاريخ 1 فبراير 2016 الواقعة الخاصة بالفضيحة العلمية بجامعة الإسكندرية، بخصوص تسجيل عدد «41» طالباً لدرجة دكتوراه فلسفة العلوم الزراعية بقسم الاقتصاد وإدارة الأعمال الزراعية كلية الزراعة، وذلك بالمخالفة للائحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
وكان هؤلاء الطلبة لم يقوموا بإعداد رسالة ماجستير، وتضمن النشر ادعاء قسم الاقتصاد بتوفير تخصص إدارة عامة ومالية عامة لديه وهو التخصص غير المتوافر بالقسم كما هو ثابت من خلال لائحة ومقررات القسم، وتضمن النشر أيضاً ما تلفظ به أحد الطلبة فى مواجهة أستاذ بالقسم، بما يفيد بأنهم قاموا بدفع رشاوى الأمر الذى دفع الأستاذ برفع مذكرة إلى رئيس مجلس القسم وتضمين المذكرة ما تلفظ به الطالب فى مضبطة مجلس القسم.
وفى متابعة القضية كان لنا حوار مع الدكتور «رفعت لقوشة» الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، والذى قام باكتشاف مخالفة تسجيل الطلبة لائحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات، وقام بالطعن بعدم قانونية التسجيل فى مذكرات تم رفعها لعميد الكلية بتاريخ 23 ديسمبر 2014، وأخرى بتاريخ 30 ديسمبر 2014 مطالباً بفتح التحقيق فى الواقعة.. وإلى نص الحوار.
فى البداية هل جرت مستجدات بعد نشر الجريدة واقعة التسجيل الباطل لطلبة الماجستير؟
- نعم لقد قامت الجامعة بإجراء تحقيق بمعرفة أحد أساتذة كلية الحقوق وأدليت فيه بأقوالى، وكذلك أدلوا بأقوالهم الأساتذة الذين قاموا بإعداد التقرير الثلاثى الذى رصد العديد من المخالفات التى صاحبت تسجيل الطلبة، بالإضافة إلى شهادة أستاذ القسم الذى حضر واقعة تلفظ أحد الطلاب بدفع رشاوى وآخرين.
هل تم الإعلان عن نتيجة التحقيق؟
- حتى الآن لم يتم الإعلان، ولذا خاطبت الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 4 إبريل 2016 بطلب مفاده ضرورة إحاطتى علماً بنتيجة التحقيق، وحتى الآن لم أتلق رداً منه.
وهل كان لإجراء التحقيق تداعيات فى الكلية؟
- بالتأكيد.. فالكل الآن فى انتظار إعلان نتيجة التحقيق، وفى نفس الوقت لم يوافق مجلس الكلية فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 إبريل على تشكيل لجان الامتحان التأهيلى لهؤلاء الطلبة، ولكن ما يثير الاستغراب هو أن تقوم إدارة الكلية وإدارة القسم بعرض تشكيل هذه اللجان على مجلس الكلية للحصول على موافقته، رغم علمها بأن تسجيل الطلبة باطل، إلا أن موقف مجلس الكلية كان موقفاً مشرفاً.
إذاً ما مطالبك؟
- إسقاط قيد تسجيل طلاب الماجستير فوراً وفى أسرع وقت، وكذا محاسبة المسئولين عن تسجيلهم بالمخالفة للائحة الكلية ولقانون تنظيم الجامعات المصرية بمعرفة الجهات المختصة، وأن يتم هذا قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الجامعة ونائبه لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى، لأن واقعة التسجيل الباطلة تمت فى عهدهما.