بالتفاصيل.. قصة «الدكتوراه المزيفة» لمدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى

عبد المقصود حصل على الماجستير من جامعة أمريكية غير معترف بها.. وختم الشهادة من «الطب البيطرى»
شهادة الدكتوراه «غير مكتملة» بموجب تقارير مجلس الكلية.. ورئيس المستشفى يرد: تقارير المجالس «غير مسئولة»
واقعة جديدة ضمن قطار المخالفات التى تضرب قطاعات الدولة، المستندات التى حصلت عليها «الصباح» تفيد عدم صحة شهادتى الماجستير والدكتوراه للدكتور نبيل عبد المقصود، مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، لكن الخيوط التى تقصيناها أكدت صحة الواقعة، لحصوله على شهادة دكتوراه مخالفة بناءً على شهادة الماجستير، غير المعترف بالجامعة التى حصل عليها منها، بحسب مذكرات ومحاضر اجتماعات القسم، وهو ما أكدته مجالس كلية الطب بجامعة القاهرة، خلال الفترة التى حصل فيها الطبيب على الشهادة، 1985، لكن المجلس الأعلى للجامعات أقر له بصحة الشهادة.
البداية كانت بحصول عبدالمقصود على درجة الماجستير، 29 مارس 1985، من جامعة «تينس الشرقية» بالولايات المتحدة، ورفض المجلس الأعلى للجامعات وقتها معادلة الشهادة بدرجة الماجستير الممنوحة من الجامعات المصرية، بحسب قانون المجلس الأعلى للجامعات، فلجأ الطبيب إلى ختم الشهادة بخاتم كلية الطب البيطرى، واستكمل الدكتوراه أثناء البعثة الحكومية التى كان عضوًا بها، ثم طلبوا منه العودة مرة أخرى ولم يمتثل.
وحسب المذكرة المعدة من كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة ومجلس قسم طب الصناعات، والمقدمة إلى عميد الكلية بصفته، رقم 6873 بتاريخ 22 -11-1990، أثناء رئاسة الدكتور أحمد زغلول، فإنها تضمنت ردًا على خطاب عميد الكلية بشأن احتساب مدة غياب الطبيب، نبيل عبد الله عبد المقصود، المعيد بالقسم، عن العمل فى الفترة من 15 يونيه 1988حتى 25 يونيه 1990، وكذلك طلب الطبيب المحول من قبل عميد الكلية بتاريخ 14-11-1990، والذى طالب فيه العميد باتخاذ اللازم نحو تعيينه مدرسًا بقسم طب الصناعات، حيث أفادت المذكرة أن مجلس القسم اجتمع، الأحد 2 ديسمبر 1990، ورأى عددًا من النقاط:
الأولى تمثلت فى قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات بصفته، 6 نوفمبر 1990، ونص على معادلة درجة دكتوراه الفلسفة فى الطب من بعض الجامعات الأجنبية بدرجة دكتوراه الطب التى تمنحها الجامعات المصرية، إذا تضمنت أداء امتحان تحريرى وإكلينيكى وعملى وشفهى فى مادة تخصصه، وبحسب المذكرة فإن المستندات المقدمة من الطبيب لم تتضمن أداء هذه الامتحانات فى مادة تخصصه، وهو ما يخالف لائحة المجلس الأعلى للجامعات، التى تنص على أنه لابد من إجراء امتحان عملى وإكلينيكى فى مادة التخصص، لمعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها من الجامعات الخارجية بالدكتوراه الممنوحة من الجامعات المصرية.
وأكد تقرير المجلس أن درجة الدكتوراه فى السموم التى حصل عليها الطبيب لم تتضمن اجتياز تلك الامتحانات، بل تضمنت امتحانًا شفهيًا وامتحانًا فى اللغة الإنجليزية فقط، بما يخالف قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات، فى 6 نوفمبر 1990، والذى يؤكد ضرورة إجراء الاختبارات العملية لمعادلة الشهادة.
وتابع تقرير المجلس أن الطبيب لم يحصل على درجة الماجستير التى تؤهله للحصول على درجة الدكتوراه، حيث إنه تقدم للمجلس الأعلى للجامعات بشهادة من جامعة «تينيس الشرقية» بأنه حصل على درجة الماجستير فى العلوم «صحة البيئة»، 29 مارس 1985، ومختومة بختم النسر الخاص بكلية الطب البيطرى بجامعة القاهرة، ورفض المجلس الأعلى للجامعات معادلة شهادة الماجستير فى ذلك الوقت أثناء رئاسة الدكتور جمال حسن السمرة قسم الصحة المهنية التابع له الطبيب، كما أعد القسم تقريرًا أكد فيه أن أداءه العلمى لم يكن مقبولًا قبل سفره للخارج، خاصة أنه رسب فى الماجستير( جزء أول) فى مصر، كما أن المادة 175 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تنص على أنه (يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراه فى الطب أو الجراحة أو درجة دكتور فى الفلسفة فى العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير فى مادة تخصصه أو أحد فروعها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة المصرية).
وطبقًا للأوراق، فإن مجلس القسم رفض الطلب المقدم من الطبيب لتعيينه فى وظيفة مدرس بقسم طب الصناعات، لعدم حصول الطبيب على درجة الماجستير فى مادة التخصص، وكذلك لعدم إجراء الاختبارات اللازمة لمعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها من جامعة كنتاكى الأمريكية.
مذكرة أخرى مؤرخة فى 18-10-2005، تضمنت قرار اللجنة العلمية الدائمة لطب الصناعات والأمراض المهنية عن الإنتاج العلمى المقدم من الدكتور نبيل عبدالله عبد المقصود بشأن طلبه للحصول على درجة أستاذ بقسم الصناعات والأمراض المهنية، 7 نوفمبر 2004، لكن فحص اللجنة العلمية الذى جاء بتاريخ 15سبتمبر 2005 أكد أنه لا يرقى للحصول على اللقب العلمى لوظيفة أستاذ بنفس القسم.
كما نصت الأوراق التى حصلت عليها «الصباح» على أنه أثناء رئاسة الدكتور أحمد عمارة لقسم الصحة المهنية، جدد مجلس القسم، 16 يناير 1991، عدم موافقته على احتساب مدة انقطاع الطبيب لعامين تحت أى مسمى، واعترض على قرار مجلس الجامعة الذى قرر احتساب هذه المدة «انقطاع عن العمل سنتين» كإجازة بدون مرتب.
وتقدم المجلس فى 13 مايو 1991 بشكوى ضد قرار مجلس الجامعة بتعيينه مدرسًا، استنادًا إلى الخلل الواضح فى الشهادات المقدمة من الطبيب، كما تقدم المجلس، 3 يناير 1994، برئاسة الدكتور أحمد عمارة، بمذكرة تؤكد عدم موافقة مجلس القسم على تعيينه بقسم الطوارئ وبسلطات أكبر، لكن لم تنظر تلك الشكوى، وانتهى الأمر فى ذلك الوقت إلى اعتماد المجلس الأعلى للجامعات لشهادة الدكتوراه على الرغم من محاضر القسم والكلية التى لم تقر بالشهادة، نظرًا لعدم معادلة الماجستير، واعتماد الشهادة الأعلى وهى الدكتوراه.
فى 11مايو 1996 قدمت نقابة الأطباء خطابًا لرئيس القسم، الدكتور أحمد عمارة، موجهًا من لجنة آداب المهنة بشأن قيام الدكتور عبدالمقصود بعلاج حالات الإدمان، فيما أفاد المجلس بالإجماع بأن علاج الإدمان ليس من تخصص طب الصناعات، كما أن الطبيب لم يحصل على أى شهادة إكلينيكية، وأن القسم لا يوافق على الإطلاق على أسلوبه الدعائى فى الصحافة أو وسائل الإعلام الأخرى.
من جانبها، أكدت الدكتورة نادية قطب، أستاذ الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية، أنه تم استدعاؤها من قبل نقابة الأطباء، عام 1996، فى واقعة التحقيق مع الدكتور نبيل عبدالمقصود بشأن قيامه بمعالجة الإدمان بطريقة غير علمية، فضلًا عن كونه غير متخصص فى طب الإدمان، بموجب الشهادات التى حصل عليها من الخارج. وأكدت أنها أدلت بتقريرها للنقابة الذى يفيد عدم تخصص الطبيب بمجال الإدمان، ومن ثم فإن عمله به يعد غير مشروع.
واجهنا الدكتور نبيل عبد المقصود فى مستشفى قصر العينى، بالمستندات والقرارات، التى حصلنا عليها، وبعد اطلاعه على الأوراق، قال إنها أوراق لا يعتد بها، وأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات أعلى من قرارات المجالس الجامعية داخل الكليات. كما أقر بعمله فى معالجة الإدمان وأنه لم يحال لأى لجان تأديبية على الرغم من تقرير اللجنة الذى حصلنا عليه.
وتابع «عبد المقصود» أن التقارير التى طعنت فى شهادة الدكتوراه والماجستير أعدت بناء على غير وعى ممن أعدوها، وقرارات المجلس الأعلى للجامعات جاءت قاطعة بشأن معادلة شهادة الدكتوراه والماجستير، غير أنه رفض التعليق على مسألة ختم شهادته بختم كلية الطب البيطرى. واختتم بأن قرارات المجلس الأعلى للجامعات هى السلطة الأعلى والرأى النهائى لمعادلة الشهادة، وبناء على هذه القرارات فإنها تجب ما قبلها من قرارات مجالس الكليات. وخلال تواصلنا مع الدكتور طارق كامل، رئيس آداب المهنة بنقابة الأطباء، أكد لنا واقعة تحويل «عبد المقصود» للجنة التأديب بالنقابة، الأمر الذى أنكره الأخير.