بلاغان للنائب العام ومجلس الوزراء:

هل دكتوراه مدير قصر العيني الفرنساوي.. مضروبة؟!

ظلت شهادات ماجستير ودكتوراه الخارج ملفاً مسكوتاً عليه طوال الثلاثين عاماً الأخيرة بعد أن تحولت للعبة في يد الكبار والوسيلة الأسرع للميسورين للحاق بقطار المتفوقين.. ومع الوقت أصبحت تصل "دليفري" و"عن بعد" من خلال مافيا يديرها سماسرة يتعاملون مع جامعات أجنبية غير معترف بها في مصر رافعين شعار ادفع واحصل علي الماجستير والدكتوراه.
ورغم وصول أعداد تلك الجامعات ل 306 جامعات علي مستوي العالم إلا أنها غير معتمدة أكاديمياً من أي جهة علمية ولا يعترف بها في أي جهة نظامية ولا تستطيع أي مؤسسة أو مصلحة أو هيئة حكومية أو غير حكومية الاعتراف بشهاداتها في التعيين أو الترقي واعتلاء المناصب.
أمام النائب العام بلاغاً أكد أن مدير أكبر مستشفي تعليمي في مصر علي الماجستير من كلية زراعة بجامعة أمريكية غير معترف بها ودكتوراه من جامعة أخري بالمخالفة للوائح والقوانين أقل من مثيلاتها المصرية ولا تعادلها علي الإطلاق.
البداية بلاغ للنائب العام تقدم به عباس محمد عصام الموظف بكلية الطب جامعة القاهرة برقم 7768 بتاريخ 16/9/2015 يتهم فيه مدير مستشفي قصر العيني الفرنساوي استغلال علاقات والده عميد كلية الطب البيطري الأسبق في التعيين معيداً بالكلية رغم حصوله علي تقدير جيد جداً بقسم طب الصناعات وفي سابقة هي الأولي في تاريخ كلية طب قصر العيني رسب في امتحان الماجستير وسافر إلي أمريكا للدراسة بعد حصوله علي إحدي منح السلام الأمريكية وتحديداً من جامعة تينيسي الشرقية East teanesse غير المعترف بها في الجامعات المصرية.
وعقب حصوله علي الماجستير في صحة البيئة طلب تعيينه مدرساً مساعداً رفض مجلس القسم ومجلس الكلية ذلك لأن شهادة الماجستير التي حصل عليها غير معترف بها وغير معادلة ولا ترقي إلي مثيلاتها المصرية طبقاً للوائح المعمول بها في الكلية وطبقاً لقرار المجلس الأعلي للجامعات وكان ذلك في 29 مارس 1985 حيث قام بختم الشهادة بختم النسر الخاص بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة رغم أنه يتبع الطب البشري واختفت تلك الشهادة تماماً من الملف!!
ورغم عدم حصوله علي درجة الماجستير التي تؤهله للحصول علي الدكتوراه ورفض المجلس الأعلي للجامعات للشهادة نهائياً سافر مرة أخري للحصول علي الدكتوراه من جامعة كنتاكي الأمريكية رغم أن المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 تشترط لنيل درجة الدكتوراه في الطب والجراحة أو الفلسفة في العلوم الطبية الأساسية أن يكون حاصلاً علي الماجستير في مادة التخصص أو أحد فروعها من إحدي الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
الغريب أن درجة P.H.D في السموم التي حصل عليها لنيل الدكتوراه لم تتضمن امتحاناً تحريرياً أو إكلينيكياً وعلمياً واكتفي بامتحان شفهياً وآخر في اللغة الإنجليزية فقط بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلي للجامعات بتاريخ 6/11/1990 بضرورة أداء امتحان تحريري وإكلينيكي أو عملي وشفهي في مادة التخصص حتي يمكن معادلة درجة P.H.D بدرجة MD المصرية.
الأغرب من ذلك أن الخطابات الصادرة من جامعة كنتاكي الأمريكية حول المقررات الدراسية وتواريخ الاختبارات جاءت مختلفة ومتناقضة تماماً حيث جاء الأول بتاريخ 18/9/1990 بتأدية الطبيب لامتحان أعمال السنة واللغة الانجليزية والنهائي الشهفي والرسالة بينما لم يتضمن الخطاب الثاني الصادر من جامعة كنتاكي في 2/8/1990 والموقع من رئيس مركز الأبحاث الذي التحق به اختبار اللغة الانجليزية علاوة علي اختلاف جميع تواريخ الاختبارات جملة وتفصيلاً.
وقد كشف نفس البلاغ المقدم للنائب العام سحب رئيس جامعة القاهرة الموافقة علي تحويل الإجازة الدراسية للطبيب إلي بعثة حكومية وإعادته من الخارج بناء علي اقتراح مجلس كلية الطب في 21/7/1985 ومجلس القسم في 17/7/1985 لعدم حصوله علي درجة الماجستير التي تؤهله للدكتوراه.
ورغم كل ما حدث فوجئ مجلس قسم أمراض الصناعات ومجلس الكلية بخطاب صادر من رئيس الإدارة المركزية بالمجلس الأعلي للجامعات بمعادلة درجة P.H.D التي حصل عليها من جامعة كنتاكي الأمريكية بالمخالفة لقرار رئيس المجلس الأعلي للجامعات بضرورة أداء امتحان تحريرياً وإكلينيكياً وعلمياً وشفهياً حتي تتوفر الكفاءة المطلوبة للتدريس بالقسم.
وفي عام 1996 رفضت لجنة الترقيات ترقيته إلي وظيفة أستاذ مساعد لعدم معادلته شهادتي الماجستير والدكتوراه الحاصل عليهما من الخارج وتكرر نفس المشهد مرة أخري عام 2005 بعدما رفضت اللجنة العلمية الدائمة للصحة العامة وطب الصناعات حيث أوصت بضرورة استبعاده للبعد عن التخصص بعد أن رأت أن نشاطه العلمي والتطبيقي لا يرقي للحصول علي اللقب ورغم ذلك أصبح مديراً لأكبر صرح طبي وتعليمي في مصرر وهو مستشفي قصر العيني الفرنساوي الذي مازال يواصل نزيف الموارد والإمكانيات منذ توليه المسئولية.