أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد اللجنة الاقتصادية المصرية الامارتية المشتركة والتى تستهدف تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، لافتا الى أنه من المقرر ان يعقد بالتزامن مع اعمال اللجنة – والمخطط عقدها خلال النصف الثانى من العام الجاري- منتدى اعمال مشترك يشارك فيه عدد كبير من الشركات المصرية والإماراتية لاستعراض الفرص المتاحة لتنمية الاستثمارات المشتركة بين الجانبين. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي أجراها الوزير أمس خلال لقائه سلطان بن سعيد المنصورى وزير الاقتصاد الإماراتى بدبى وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير خلال زيارته لدولة الإمارات العربية المتحدة والتى شملت لقاءات مع عدد من رؤساء كبرى الشركات الإماراتية، حضر المباحثات السفير وائل جاد سفير مصر لدى الإمارات وشريف البديوى القنصل العام بدبى ورئيس مكتب التمثيل التجاري المصري بدبى عصام بريقع. وقال قابيل إن جلسة المباحثات تناولت أيضًا مستجدات الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية والدولية والخطوات التي تتخذها الحكومتين المصرية والإماراتية للتعامل مع هذه المستجدات على المديين القصير والطويل، هذا فضلا عن جهود الجانبين فى تنمية وتعزيز العلاقات التجارية والصناعية المشتركة. وأشار الوزير الى حرص الحكومة المصرية على تهيئة بيئة ومناخ الاعمال فى مصر من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تشمل إصلاحات في المنظومة المالية والضريبية وترشيد الدعم مع مراعاة البعد الاجتماعي الى جانب تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية الامر الذى يسهم ففي تحسين بيئة ومناخ الاعمال ومن ثم جذب العديد من الاستثمارات العربية والاجنبية للاستثمار فى السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. كما استعرض اللقاء سعى الحكومة المصرية لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية، حيث أشار" قابيل" الى ترحيب مصر بالقرار الذى اتخذته ألمانيا برفع تحذيرات السفر إليها، وأنها تأمل أن تحذو باقى دول نفس المسار، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من السياحة العربية لمصر خاصة من الأشقاء الإماراتيين. كما بحث الجانبان سبل التعاون فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها من أهم عوامل نجاح الاقتصاد المصرى، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات فى مجال التشريعات المحفزة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.