التقى د. أحمد البرعي وزير القوى العاملة والهجرة مع وفد يمثل النقابتين المستقلة والعامة لعمال هيئة النقل العام لاستكمال الاتفاق الذي وقعه الوزير معهم. وقرر الوزير تشكيل لجنة مكونة من 6 أعضاء يمثلون العمال، و5 أعضاء عن وزارة القوى العاملة والهجرة، و3 أعضاء عن محافظة القاهرة، و3 أعضاء عن الهيئة، ومندوب عن التأمينات، ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن وزارة المالية لإعداد المقترحات الخاصة بحل مشاكل العمال فيما يتعلق بالمخالفات المرورية للسائقين ومشاكل إحالتهم للنيابة الإدارية، وما يتعلق بجمعية الإسكان. وطالب "البرعى " من ممثلي العمال موافاته بالأسماء المقترحة لممثليهم خلال الأيام القليلة القادمة حتى يتم إصدار قرار بتشكيل اللجنة كاملة. ووعدهم الوزير بدعمهم دعمًا سياسيًا لا محدود عقب تشكيل مجلس الشعب لنقل تبعية الهيئة. من ناحيه أخرى وقع "البرعى " برتوكولاً للتعاون بين الوزارة وسعيد الرايس رئيس مجلس إدارة قطاع الهندسة والتشييد بليبيا استنادًا لتكليف الحكومة المصرية للوزارة من خلال صندوق التدريب والتشغيل لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي من العمالة المؤهلة من خلال برامج تدريبية معتمدة وفقًا لمستوى التأهيل اللازم وذلك بتوفير كافة الاحتياجات والتخصصات التي يطلبها الجانب الليبي فيما يتعلق بإعادة إعمار ليبيا في مجال التشييد والبناء والبنية التحتية. وأكد "البرعى " أن الوزارة اختارت 10 آلاف عامل كدفعة أولى من قاعدة البيانات المسجلة بالوزارة من العمالة العائدة من ليبيا موزعين على محافظات الجمهورية وتم إخطارهم بإجراء الاختبارات الفنية اللازمة من خلال 30 مركز تدريب مهني بالمحافظات.وأكد "البرعى" أن ليبيا لن تسمح بدخول عمالة مصرية إلا من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة وأن الجانب الليبي وضع شروطًا محددة لاستقدام العمالة في مقدمتها الحصول على شهادة مزاولة المهنة من مراكز التدريب التابعة للوزارة والحصول على شهادة صحية من المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة بخلوه من الأمراض والالتزام ببنود العقد وعدم القيام بأي أعمال لغير الشركة التابع لها.