انتخابات الصحفيين.. ظواهر مختلفة ونتائج جديدة

بصرف النظر عن المبالغات التى واكبت الحملة الانتخابية لنقابة الصحفيين، والتى أصبحت شائعة فى كل شىء يجرى الآن، من أنها عرس للديمقراطية وقاطرة نحو المستقبل وغير ذلك،
فهى بالنسبة للصحفيين انتخابات مختلفة، سواء فى المناخ الذى واكبها، أو فى النتائج التى أسفرت عنها، أو فى المهام الشاقة التى تنتظر الذين فازوا فيها.
ومن بين ظواهر هذا الاختلاف أنها أول انتخابات منذ عام 1980 تختفى منها ظاهرة إصرار السلطة التنفيذية والحزب الذى كان حاكماً على أن يكون النقيب من المنتمين إليها أو القريبين منها، ومن كبار محررى أو رؤساء تحرير الصحف القومية، وهى الظاهرة التى بدأت مع تأسيس الحزب الوطنى الديمقراطى عام 1979، أو الاتفاق على ألا يخوض الانتخابات متنافسون على موقع النقيب، مرشحون ينتمون إلى الحزب الحاكم، أو قريبين من السلطة التنفيذية، وبذلك انتهى العهد الذى كانت المنافسة على موقع نقيب الصحفيين تشتمل على حسين فهمى وصلاح سالم ويوسف السباعى ويوسف إدريس وعلى حمدى الجمال وموسى صبرى وكامل زهيرى وحافظ محمود ليتشكل اتحاد مجالس إدارات الصحف القومية، الذى كان يحتشد وراء مرشح واحد، كما هو الحال فى الانتخابات التى خاضها صلاح جلال ومكرم محمد أحمد وإبراهيم نافع وصلاح منتصر، ضد مرشحين مستقلين، يعترضون على الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة ومنصب النقيب مثل كامل زهيرى وجلال عارف وضياء رشوان.. إلخ، إذ جاء الصراع هذه المرة بين مرشحين ينتميان إلى جماعتين سياسيتين متعارضتين، لا صلة لأحدهما بالحزب الحاكم الذى انهار، هما يحيى قلاش الذى ينتمى للتيار الناصرى، وممدوح الولى القريب من جماعة الإخوان المسلمين، وهما تياران شكلا ائتلافاً انتخابياً منذ بداية التسعينيات ووقفا فى خندق واحد ضد المرشح المنتمى لمرشح رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية.
ومن بين هذه الظواهر كذلك أنها أول انتخابات تخلو من الحوافز المالية والخدمية، التى ارتبطت بالمرشح المحسوب على الحزب الحاكم السابق، وعبر زيادة فى الأجور والمعاشات، بدأت منذ انتخابات صلاح جلال عام 1980 بخمسة وعشرين جنيهاً زيادة فى أجور الصحفيين، وتراكمت حتى وصلت إلى مائتى جنيه فى انتخابات 2009، لترتفع فى مجملها إلى 620 جنيهاً زيادة فى أجر كل عضو من أعضاء النقابة، تتحمل وزارة المالية دفعها، بعد أن توقفت الصحف القومية والحزبية والخاصة عن دفعها من ميزانيتها.
ومن الظواهر المختلفة فى هذه الانتخابات كذلك زيادة عدد أعضاء الصحفيين الشبان الذين انضموا إلى عضوية الجمعية العمومية للنقابة، خلال السنوات العشر الأخيرة، بأعداد تصل إلى نحو 1500 صحفى، بسبب التوسع فى إصدار الصحف الخاصة، شارك الكثيرون منهم فى ثورة 25 يناير، وتأثروا بالشعارات التى طرحت خلالها، ومن بينها الطموح إلى أن يكون لها دور فى قيادة الدولة فى المرحلة المقبلة، وهو الاتجاه الذى دفع كثير من الشخصيات النقابية المخضرمة التى تنتمى للأجيال السابقة، لعدم خوض الانتخابات على مقعد النقيب أو عضوية المجلس.
وفضلاً عن أن هذه الانتخابات يخوضها الناصريون والإخوان المسلمون متنافسين، بعد أن كانا متحالفين فإنها أول انتخابات تخوضها جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمى وحزبى، حين أعلن مكتب الإرشاد بالجماعة، أنه سيخوض الانتخابات على مقاعد المجلس بخمسة من المرشحين، فضلاً عن مرشح على مقعد النقيب، خاض الانتخابات على مسئوليته، دون أن ترشحه الجماعة رسمياً، برغم عضويته بها، فى إطار ظاهرة بروز الدور السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى تصاعد بعد ثورة 25 يناير ودفع الجماعة إلى المنافسة على هذا المقعد فى كثير من النقابات المهنية الأخرى، بعد أن كانت تحرص فى السابق، على أن تتركه للحزب الحاكم، اكتفاء بعدد ملحوظ من مقاعد مجالس إدارات هذه النقابات.
ووسط هذه الظواهر، جرت المعركة الانتخابية وبصرف النظر عن بعض الظواهر السلبية، خاصة فى التوسع فى استخدام أساليب الفضح والتشهير فى الدعاية الانتخابية، التى كانت محدودة فى الانتخابات السابقة، والتى كانت تستخدم المنشورات السرية وأساليب الهمس، واتسعت بسبب استخدام أدوات الدعاية الحديثة مثل الفيس بوك وتويتر وغيرهما وقد مرت الانتخابات بهدوء، وأسفرت عن نتائج ممكن رصد ملامحها العامة فيما يلى:
إن نسبة الحضور كانت محدودة، بالقياس إلى المعارك الانتخابية، التى كان رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية يلعبون الدور البارز فى حشد أعضاء النقابة سواء داخل مصر أو خارجها لحضورها على النحو الذى جرى فى انتخابات الإعادة بين مكرم محمد أحمد وضياء رشوان فى عام 2009، إذ لم يكتمل النصاب القانونى فى الوقت المحدد له، وهو النصف زائد واحد فى الثانية عشرة ظهراً، ولا فى الوقت الإضافى، ولم يشارك فى الانتخابات سوى 3101 صحفى من بين أكثر من ستة آلاف صحفى، وهو ما يدل على أن أقساماً غير قليلة من الصحفيين عزفت عن الإدلاء بصوتها، إما لأنهم لم يجدوا بين المرشحين من يحثهم على القدوم إلى مبنى النقابة، أو بسبب اختفاء الحافز المادى الذى يصحب كل انتخابات، أو بسبب الارتباك الذى صاحب عمليات غلق باب التسجيل لإكمال النصاب القانونى.
إن الاتجاه الذى برز فى أثناء الحملة الانتخابية بالعمل على أن يصوت الشباب للشباب فقط، بما يجعلهم يحصلون على أكثر من المقاعد الستة المخصصة لهم فى مجلس النقابة، على حساب المقاعد الستة المخصصة لمن أمضوا أكثر من 15 عاماً، قد فشل بعد أن أسفرت النتائج عن فوز ستة فوق السن و6 آخرين تحت السن، وأوضحت النتائج أن 50٪ من أعضاء المجلس القديم قد احتفظوا بمواقعهم، وهو ما يتناغم مع الفلسفة التى قام عليها قانون النقابة، الذى استهدف من تخصيص مقاعد لمن هم فوق السن، وأخرى لمن هم تحت السن، تحقيق هدف الاستمرار والتجديد، ومد المجلس بالعدد الكافى والضرورى من الخبرات النقابية.
إن هذه أول انتخابات للصحفيين يفوز فيها «الإخوان المسلمون» بمقعد النقيب منذ إنشاء النقابة عام 1941، برغم سقوط كل أعضاء القائمة التى روجوا لها لعضوية المجلس، فيما عدا واحد من القريبين من أفكارهم، وهو ما يعكس أن كتلتهم الانتخابية فى الجمعية العمومية قد أصبحت أكبر مما كان عليه الوضع فى الدورات السابقة، فضلاً عن انتماء النقيب الفائز إلى مؤسسة صحفية كبرى هى الأهرام وتركيزه فى دعايته الانتخابية على الجوانب الخدمية، وفوز نقيب الإخوان هو مؤشر على أنهم سيلعبون دوراً أكبر فى الدورة النقابية المقبلة، من السابق لأوانه التكهن باتجاهه ومدى تأثيره، لكن المؤكد قياساً على السوابق فى نقابة الصحفيين نفسها، وفى غيرها من النقابات المهنية، سوف يرسخ وجودهم فى النقابة ونفوذهم بين أعضاء الجمعية العمومية.
وأياً كانت النتيجة، فإن المهام الملقاة على عاتق مجلس نقابة الصحفيين الجديد، بالغة التعقيد بسبب تعطل العمل النقابى خلال الدورة السابقة للصراعات بين أعضاء المجلس وبعضهم البعض، وبينهم وبين النقيب وبسبب المشاكل المتراكمة من الدورات النقابية السابقة والموروثة عبر سنوات طويلة ويأتى فى مقدمتها المشاكل الاقتصادية التى يعانى منها الصحفيون خاصة الشبان منهم، بسبب تدنى أجور أقسام واسعة منهم خاصة فى الصحف الحزبية ومؤسسات الجنوب القومية وبعض الصحف الخاصة إذا ما وضعنا فى الاعتبار أن الحكومة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ربما تعجز عن دعم ميزانية النقابة التى وصل العجز فيها إلى 18.5 مليون جنيه، والحاجة إلى إعادة صياغة وتحديث القوانين التى تنظم المهنة، ربما يتواءم مع المناخ الذى أعقب ثورة 25 يناير، ويؤدى إلى تحرير الإعلام من السيطرة الحكومية، ومن بينها قانون النقابة والمواد السالبة للحرية فى جرائم النشر فى قانون العقوبات وغيره من القوانين وقانون تنظيم الصحافة، فضلاً عن استصدار قانون لحرية تداول المعلومات وغيرها من القوانين التى تتطلب أن تسارع النقابة بتشكيل لجان من الصحفيين، ورجال القانون لوضع تصور لها.
وإذا كان علينا كمصريين وصحفيين أن نتقبل نتيجة كل انتخابات تجرى طالما أنها تمت بشكل نزيه وحر، فإن هذا القبول لا يعنى أن نتوقف عن السعى لرفع مستوى الوعى لدى الناخبين، حتى يمارسوا حقهم فى الانتخاب على نحو يؤدى إلى السير إلى الأمام، وليس العودة إلى الخلف.