انطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية اليوم الجمعة في الكونغو الديموقراطية في أجواء من القلق حيث يسعى الرئيس جوزف كابيلا للفوز بولاية ثانية، كما يتنافس 18 ألفا و855 مرشحا على 500 مقعد نيابي. ويتزامن إطلاق هذه الحملة استعدادا للانتخابات المقررة في الثامن والعشرين من نوفمبر مع اعمال عنف في البلاد اثارت شكوكا حول امكانية اجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وخلال الأشهر الأخيرة، قمعت الشرطة تظاهرات لحزب الاتحاد لأجل الديموقراطية والتقدم الاجتماعي "معارض" وحلفائه للمطالبة ب"الشفافية" في العملية الانتخابية، في حين قتل ناشط بالرصاص وجرح اخرون فضلا عن اعتقال العشرات. وبسبب القلق من هذا "التدهور في الوضع الامني"، دعت 41 منظمة انسانية وحقوقية غير حكومية اليوم الجمعة "كل الأفرقاء الكونغوليين والدوليين المعنيين إلى اتخاذ تدابير طارئة استباقا لأي أعمال عنف مرتبطة بالانتخابات وتوفير حماية افضل للمدنيين وتامين انتخابات نزيهة وحرة وشفافة". ومنذ مارس، أحصت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية "عشرات الحالات لخطابات تدعو للكراهية مستندة بوضوح إلى معايير اثنية إضافة إلى تحريض على العنف من جانب مرشحين سياسيين وانصارهم" في مناطق عدة في البلاد خصوصا في الشرق، المنطقة المضطربة حيث لا تزال تنشط مجموعات مسلحة. كما تسود مخاوف من عدم التمكن من اجراء الانتخابات في شقيها خلال دورة واحدة في موعدها في 28 نوفمبر. وتتجه الانظار منذ بضعة اسابيع وبشكل متزايد مع اقتراب الاستحقاق نحو اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة لمعرفة ما إذا كانت ستنجح في احترام هذا الجدول الزمني المضغوط.