الإدارية العليا تقضي بحل جميع المجالس المحلية في البلاد

قضت المحكمة الادارية العليا الثلاثاء بحل جميع المجالس المحلية المنتخبة في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك الذي اطيح به في شباط (فبراير) الماضي كما افاد مصدر قضائي.
وقال المصدر ل"فرانس برس" ان كمال لمعي القاضي في المحكمة الادارية العليا امر بحل هذه المجالس اثر عدة شكاوى تتهم اعضائها بالانتماء الى الحزب الوطني الديموقراطي المنحل.
وهذا القرار القضائي يمكن استئنافه. والموعد المقرر للانتخابات البلدية القادمة هو ربيع 2012 لكن يمكن الان ان تقرر الحكومة موعدا اخر على ضوء هذا الحكم القضائي.
وكان حل هذه المجالس المتهمة بالفساد الشديد من اهم مطالب ناشطي الحركة الاحتجاجية المطالبة بالديموقراطية التي اطاحت بالنظام السابق.
ويدعو هؤلاء الى تظاهرات جديدة جمعة الثامن من تموز (يوليو) المقبل لتجديد مطالبهم بتغييرات ديموقراطية جذرية.
وكان الحزب الحاكم السابق حصل على 92 في المئة من المقاعد في الانتخابات البلدية التي جرت في نيسان (ابريل) 2008 والتي قاطعتها جماعة الاخوان المسلمين، قوة المعارضة الرئيسية، حسب النتائج الرسمية.
وقد شهدت هذه الانتخابات التي جرت في اجواء اجتماعية متوترة اعمال عنف وتزوير واسعة النطاق كما شهدت نسبة المشاركة فيها.
وياتي حكم القضاء الاداري هذا في الوقت الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات التشريعية المقررة في ايلول (سبتمبر) المقبل والتي تزايدت الاصوات المطالبة بتاجيلها.
وتخشى العديد من الاحزاب والشخصيات العامة ان يحصد الاخوان المسلمون غالبية مقاعد البرلمان الجديد امام احزاب ليبرالية وعلمانية مازال معظمها في طور التاسيس.
كما يخشى البعض ان يتمكن العديد من رجال الاعمال المستفيدين من النظام السابق من العودة الى البرلمان الجديد بدعم من فلول الحزب الوطني الديموقراطي الذين ما زالوا ناشطين رغم حل الحزب.
وقد اشار الجيش، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحية مبارك، الى ان الانتخابات الرئاسية ستنظم بعد شهرين من الانتخابات التشريعية لكن هذا الموعد لم يؤكد رسميا بعد.
وتشهد البلاد جدالا حادا حول الدستور الجديد بين المطالبين بوضعه اولا والمصرين على ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية اولا كذلك حول القوانين الانتخابية او العلاقة بين الدولة والدين.