العمال يطالبون باصدار قوانين العمل الموحد

فى مثل هذه الأيام من العام الماضى التقى الرئيس عبدالفتاح السيسى عمال مصر، ووعد بحل مشاكلهم، وانتظر العمال، فلم يحصلوا على شىء، وما زالت مشاكلهم وأزمات مصانعهم كما هى، واليوم يتكرر نفس السيناريو، لقاء.. فكلمة.. فإشادة بجهودهم، ثم وعود ومسكنات لحل مشاكلهم، وهو ما يخشاه قيادات العمل، لأن الظروف اختلفت تمامًا، وأحوال العمال تسير من سيئ إلى أسوأ، ولم يتحرك أحد من الوزراء والمسئولين لحل مشاكلهم العاجلة التى أمر الرئيس فى أكثر من موقف ومناسبة بسرعة حلها..
«الوفد» التقت عدداً من القيادات العمالية واستمعت إلى آرائهم ومطالبهم وكشفوا لنا عن طموحاتهم ومطالبهم فى يوم عيدهم الذى يحرص على حضوره الرئيس.
جبالى المراغى، رئيس اتحاد عمال مصر، قالها صريحة: «نعد الرئيس بزيادة الإنتاج ومحاربة الإرهاب، ولكن فى الوقت نفسه نريد من الحكومة تحقيق مطالب العمال، وفى مقدمتها حل مشاكل الغزل والنسيج وتوفير المواد الخام لمصانعها، والحد من استيراد الملابس من الخارج وإعادة هيكلة وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة وتحديث مصانع قطاع الأعمال».
وطالب مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بإقرار قوانين العمل والمنظمات النقابية والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، كما طالب بسرعة تعديل قانون الخدمة المدنية، وتطوير شركات قطاع الأعمال، والعمل على إقامة وإنشاء مصانع جديدة للحد من البطالة، وتفعيل دور التعاونيات والتوسع فى الصناعات الهندسية ونشر ثقافة الصناعات الصغيرة.
الحديد والصلب
ولم تختلف كثيرًا مطالب وطموحات النقابات العامة عن مطالب أعضاء اتحاد عمال مصر وقياداته، فمن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية يطالب المهندس خالد الفقى الحكومة بإدراج 8 شركات جديدة للاستفادة من قرار خفض أسعار الغاز لمصانع الحديد وهذه الشركات هى: الحديد والصلب المصرية، مصر للألومنيوم، مصانع الدلتا للصلب، النصر لصناعة المواسير الصلب، والشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ومصانع النحاس المصرية، والإسكندرية للحراريات وشركة الخزف والصينى.
البناء والأخشاب
وطالب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، بتقنين وضع العمالة غير المنتظمة فى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، مشيراً إلى أن المشكلة بدأت منذ ما قبل ثورة يناير، مشيراً إلى أن رعاية العمالة غير المنتظمة لا تحتاج إلى تعديل تشريعى بل مجرد قرارات وزارية لتعديل اللوائح، إلا أننا لا نجد استجابة رغم أن أعداد العمالة غير المنتظمة يتجاوز 12 مليون عامل تقريباً بينهم ما لا يقل عن 5 ملايين فى قطاع البناء والأخشاب.. أما المشكلة الثانية التى نعرضها على الرئاسة بمناسبة احتفالات العمال تتعلق بأربع شركات قطاع أعمال عام يعانون من خلل فى السيولة وتقادم المعدات، وأشار إلى مشكلة العاملين بمديريات الطرق والكبارى وهى التشتت فى تبعيتهم ما بين هيئة الطرق والكبارى وبين المحليات ومطلوب نقل تبعيتها لوزارة النقل، مشيراً إلى أن هذا التشتت يتسبب فى مشاكل كثيرة، وأضاف: هناك مشكلة القومية للأسمنت التى تحتاج إلى تحديث بسبب سيطرة الشركات الأجنبية على الصناعة والأسمنت ومن الضرورى أن تدعمها الدولة، وشركة سجوارت للمواسير الأسمنتية بالمعصرة وشبرا الخيمة، وهى شركة عامة تحتاج إلى أن تقف جوارها الحكومة.. كما تحتاج هيئة التعاونيات والبناء والإسكان التى سحبتها الدولة من دورها وأصبح دورها الإشراف على الجمعيات التعاونية فقط ولم تعد تقوم ببناء وحدات سكنية متوازنة الأسعار، ولفت "الجمل" إلى أزمة صناعة الطوب التى تسبب فيها ارتفاع أسعار الغاز والخامات، مشيراً إلى أن هذه الفئة من أفقر القطاعات.
وعلى الرغم من الانطباع السائد لدى عامة الشعب بأن عمال البترول هم الفئة الأكثر حظاً، إلا أن هذا القطاع لا يخلو من الأزمات والمشاكل العمالية وتوزيع المكافآت هنا وهناك، بسبب الفساد والمحسوبية وهو ما دفع عمال شركة «بتروتريد» للاحتجاج أكثر من مرة على سياسات وقرارات رئيس الشركة.
ويطالب العمال، الرئيس بوقف هذا الفساد وإعادة النظر فى القيادات والحصول على الترقيات المتأخرة.
ويشكو العاملون فى الاتصالات من أزمات عدة بسبب خفض الأرباح، وحسب إبراهيم هيكل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالاتصالات يطالب العمال باعتماد اللائحة الجديدة حتى يحصل العمال على حقوقهم كاملة.
الصحافة
وتعانى نقابة العاملين بالصحافة والإعلام من أزمات مستمرة بسبب إغلاق العديد من الصحف وتعرض العاملين فيها إلى التشريد، بالإضافة إلى ضعف الأجور ومشروع قانون تنظيم الصحافة الذى وصفه مجدى البدوى، نائب رئيس نقابة العاملين بالصحافة والاعلام ب«الفخ» الذى ينهى عمل الصحفى عند اعتراضه على سياسته التحريرية، مشيراً إلى أن المادة 11 من المشروع منحت الوسيلة الإعلامية حق إنهاء خدمة الصحفى أو الإعلامي المعترض، مؤكداً أن المادة 12 لم تستند إلى قانون العمل عند تنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع ضوابط علاقات العمل الفردية والجماعية من أجل حماية الصحفى أو الإعلامى من الفصل التعسفى، ولم يحدد المشروع النقابة التى يتم إخطارها بالفصل هل هى عمالية أم نقابة الصحفيين أم الإعلاميين.
وطالب «البدوى» بضرورة وضع نص يضمن أحقية العاملين بالصحف الحزبية والمستقلة والإعلام الخاص فى صافى الأرباح، وأن تشملهم مكافأة نهاية الخدمة بما لا يقل عن أجر شهر عن سنة الخدمة عند الإحالة للتقاعد أسوة بالعاملين بالمؤسسات القومية الصحفية، لافتًا إلى أن المشروع تجاهل بدل التكنولوجيا للصحفيين والعاملين بالصحف ولم يحدد الجهة المنوط بها استمرار صرف البدل الذى أصبح حقًا مكتسبًا بموجب القانون والدستور.
العاملون بالزراعة
ويطالب محمد سالم، رئيس نقابة العاملين بالزراعة، الرئيس عبدالفتاح السيسى بمنح المزارعين والفلاحين مساحات كبيرة من المليون ونصف المليون فدان الذى وعد باستصلاحها للمزارعين لتكون ملكهم وقال «سالم» ل«الوفد»: نطالب بمراعاة العمالة غير المنتظمة وتقنين أوضاعها فى التأمين الصحى مشيرًا إلى أن تلك العمالة تتعرض لمخاطر جسيمة، ولفت «سالم» إلى أن 6 شركات بالقابضة لاستصلاح الأراضى لم يصرف عمالها مرتباتهم بسبب توقفها مما يعرض عمالها للتشريد، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة منذ سنوات، وأوضح «سالم» أنه خاطب الحكومة أكثر من مرة لإسناد أعمال بالأمر المباشر لتلك الشركات حتى تعود للعمل خاصة أنها شركات متخصصة فى استصلاح الأراضى، وسوف تساهم فى استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ولكن لم يستجب أحد.
المرافق
ويطالب عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالموافق، بمساواتهم بمرتبات العاملين بمديريات الإسكان، مشيرًا إلى أنهم يعانون من ضعف المرتبات فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبًا بضمهم لوزارة الإسكان، ويضيف «نظمى»: أما بالنسبة لقطاع الكهرباء فنطالب بإعادة هيكلة المحطات النووية حتى تتماشى مع مشروع الضبعة للطاقة النووية، وبالنسبة لقطاع المياه فنطالب بمنظومة صحية للعاملين بشركات الصرف الصحى وتوفير الرعاية الصحية لهم والكشف الدائم عليهم لقيامهم بمهام صعبة وخطرة وهى تطهير البالوعات.
المناجم
ويشدد محمد عرابى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمناجم، على أهمية الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين وتشجيع الشركات لضخ استثمارات جديدة، مؤكدًا أن معظم الشركات فى هذا المجال مملوكة للدولة بالكامل ولابد من ضخ استثمارات جديدة فيها. كما طالب «عرابى» بتخفيض سعر الوقود لتنافس الصناعة نظيراتها فى السوق، فأكبر أزمة تقابلها زيادة أسعار الوقود، كما نطالب بتخفيض الضرائب على الشركة المصرية للأملاح والمعادن التى أنشئت للحفاظ على بحيرة قارون، وهى تنتج الأملاح التى تستخدم فى علاج الفشل الكلوى، وكذلك تطوير شركة سيناء للمنجنيز وضخ استثمارات جديدة بها باعتبارها تمثل أهمية قصوى للأمن القومى وتستوعب أعداداً كبيرة من العمالة.
نقابة النسيج
ويرى عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، أن أهم مطالب العمال الآن زيادة التعريفة الجمركية على الأقمشة والملابس الجاهزة والغزول المستوردة من الخارج، وذلك للحفاظ على صناعة النسيج فى الداخل، مؤكدًا أن البضائع والمنتجات المستوردة من الخارج ساهمت فى تخريب الصناعة وتشريد الآلاف من العمال.
وقال عبدالفتاح إبراهيم إن الحكومات السابقة عملت على تخفيض التعريفة الجمركية على الأقمشة والملابس الجاهزة المستوردة من الخارج وهو الأمر الذى ساهم فى إغراق السوق المصرية بالإضافة لتهريب البعض منها عن طريق الحدود البرية والبحرية.
وطالب «إبراهيم» بضرورة أن تعمل الدولة بجانب الهيكلة على تعديل الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى إصلاح السياسات الزراعية وإنشاء صندوق موازنة لأسعار القطن يتم تمويله من خلال حركة القطن والتصدير والاستيراد وضبط عمليات التهريب التى تتم عبر الحدود.
الكيماوية
ويطالب عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للصناعات الكيماوية باتحاد عمال مصر بدعم الصناعات الاستراتيجية ووضع آلية مشتركة لتطوير الأداء فى العمل وحل المشاكل التى تواجه قطاعات صناعة الدواء والأسمدة والإطارات والورق والزجاج والأسمنت والكوك والصناعات الكيماوية، كما طالب بوقف استيراد أى أسمدة من خارج مصر لحماية الصناعة المحلية والمنتجات الاستراتيجية ومساعدة صناعة الأسمدة المحلية فى الوقوف على أقدامها ومواجهة الهجمة الشرسة ضدها من جانب الأسمدة المستوردة.
وأضاف: يجب على الدولة اتخاذ الإجراءات والتدابير للحفاظ على الاستثمارات القومية فى صناعة الأسمدة وكان آخرها استثمارات أسوان، التى بلغ إجمالى تطوير الشركة فى مرحلتها الأولى 6 مليارات جنيه.