كعكة ليبيا .. تنعش الاقتصاد المصري

الكعكة نضجت ومن يتأخر لن يأخذ إلا الفتات.. والكعكة هي السوق الليبي بكل فرصه وامكاناته واقتصادياته وجوائزه لدول العالم،
إن ليبيا من الدول المنتجة للنفط ولديها فوائض مالية عالية جعلت الولاياتالمتحدة ودول أوروبا تتسابق للفوز بعقود إعادة الإعمار وتسويق منتجاتها، وكان من الغريب أن رجب طيب أردوغان رئيس وزراء تركيا زار ليبيا لفتح الباب للشركات التركية للدخول الي هناك قبل سقوط القذافي بينما وقف المسئولون المصريون يتفرجون علي ما يجري حتي النهاية.
إن مصر مهددة بفقد سوق واسع لمنتجاتها ومصدر كبير لتشغيل العمالة، ومركز حقيقي لأعمال المقاولات نتيجة الغزو الأوروأمريكي لها بعد إسقاط نظام معمرالقذافي. كانت مصر نصف حاضرة في ليبيا خلال العهد السابق حيث اعتادت كثير من الشركات خاصة المنتجة للمواد الغذائية علي تصريف منتجاتها داخل أقرب الأسواق وهو سوق ليبيا.
كما بلغ عدد العمال المصريين بليبيا نحو مليوني شخص، وعلي الرغم من وجود بعض الصعوبات والعقبات في حصول الشركات المصرية المصدرة علي مستحقاتها إلا أن تدخلات السياسة كانت كفيلة بإعادة ضخ الدماء الي شرايين الحياة مرة أخري.
ثلاثة محاور
وبشكل عام فإن الكعكة الليبية تمثل للاقتصاد المصري ثلاثة محاور رئيسية أولها الصادرات، وثانيها أعمال المقاولات والإنشاءات المنفذة، وثالثها العمالة. وطبقا لبيانات جهاز التعبئة والإحصاء يمكن التعرف علي أهمية السوق الليبي من خلال بيانات الصادرات المصرية تشير أحدث الأرقام الي أن قيمة صادرات مصر الي ليبيا بلغت خلال الشهور التسعة الأولي من العام الحالي 2011 نحو مليار و463 مليون جنيه بحجم كميات قدرت ب272 ألف طن، وذلك مقابل صادرات بقيمة 5 مليارات و265 مليون جنيه، وحجم 865 ألف طن سلع خلال الشهور التسعة الأولي من عام 2010 ويعني ذلك أن صادرات مصر الي ليبيا تراجعت بعد قيام الثورة الليبية بقيمة 3 مليارات و802 مليون جنيه وبنسبة 65٪.
ويفجر يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود مفاجأة من العيارالثقيل عندمايؤكد أن كافة أرقام التصدير الي ليبيا المعلنة غير حقيقية، ويكشف أن كثيرا من صفقات تصديرالسلع الي هناك كانت تتم دون مستندات وكان بعض التجار الليبيين يدفعون قيمة البضاعة نقدا في القاهرة أو الاسكندرية ثم ينقلونها في سياراتهم الخاصة دون شهادات منشأ أو المرور علي الرقابة علي الصادرات والواردات وهو ما يعني أن قيمة صادرات مصر الفعلية الي ليبيا تتجاوز ثلاثة أضعاف الأرقام المعلنة.
ويشير «زلط» الي أن الدخول الي ليبياخلال المرحلة القادمة يتطلب اتباع سياسات مغايرة لما كان يتم في الماضي مؤكدا ضرورة تأسيس مراكز بيع دائمة للشركات المصرية في مختلف قطاعات الصناعة داخل مختلف المدن الليبية.
وفي رأي المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب فإن السوق الليبي كان سوقا واعدا للسلع الغذائية طوال السنوات الخمس الماضية نتيجة قرب المسافة وسهولة إجراءات التصدير وكانت كثير من الشركات الغذائية تسوق منتجاتها داخل ليبيا من خلال الطرق البرية، وقد استمر التصدير بعد قيام الثورة تلبية لاحتياجات عاجلة لسكان المناطق المحررة، ويري «عامر» أن قطاع الغذاء لن يفقد حصته داخل ليبيا بسبب قرب المسافة وارتباط المستهلك الليبي بالماركات المصرية المتنوعة.
ويري محمد مؤمن رئيس شعبة الوجبات الجاهزة باتحاد الصناعات أن الدخول الي ليبيا قد يتطلب استعانة بصديق خاصة أن الشركات الفرنسية والألمانية دخلت مبكرا في الأيام الأولي للثورة، ويشير الي أن السوق الليبي سوق جيد لكن أي مصدريحتاج لشعور بالأمان والاستقرار حتي يتعامل مع ذلك السوق خاصة أن بعض الفروع والمراكز التجارية الخاصة بالشركات الصناعية المصرية تعرضت للتدمير خلال حرب التحرير الأخيرة.
أما الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية فيري أن التحرك للدخول الي ليبيا أمر ضروري ومهم ولا يمكن التفريط في هذا السوق الأقرب الي مصر والأيسر في التعامل، ويشير في تصريحه ل«الوفد الأسبوعي» الي أن المجلس قرر تنظيم سلسلة بعثات مكثفة إلي مختلف المدن الليبية بدءا من شهر ديسمبر القادم لتسويق منتجات الأسمدة والبلاستيك والمنظفات والبويات وغيرها من المنتجات الكيماوية داخل ذلك السوق، ويضيف أن صادرات المنتجات الكيماوية المصرية الي ليبيا سجلت نحو 800 مليون جنيه خلال العام الماضي وهو ما يؤكد أنه سوق واعد ولا ينبغي إهماله.
ويؤكد حامد موسي رئيس جمعية مصدري البلاستيك أن هناك موضوعا مهما يجب تدخل الحكومة فيه وهو بحث مدي التزام الحكومة الليبية الجديدة باتفاقات التعاون التجاري والاقتصادي مع مصر ومن بينها اتفاقية الحقوق الأربعة وهي: حق انتقال السلع والعمال والمستثمرين والخدمات.
ويري كثير من الاقتصاديين أن دخول شركات المقاولات المصرية الي ليبيا سيفتح الباب لكثير من الصناعات للدخول بقوة الي السوق الليبي خاصة منتجات مواد البناء والبويات والدهانات والأثاث والديكور، ويقول الدكتور وليد جمال الدين رئيس غرفة صناعة مواد البناء السابق أن هناك شركات مصرية كبري مثل المقاولون العرب لها أعمال عديدة داخل ليبيا منذ سنوات ويري ضرورة مشاركة شركات القطاع الخاص في مناقصات اعادة الأعمال التي تفتح مجالا واسعا لباقي الصناعات.
وكذلك بعض المؤسسات الدولية قد قدرت تكاليف إعادة إعمار ليبيا ب200 مليار دولار وهو ما دفع وفدا يمثل شركات المقاولات المصرية للسفر في الأسبوع الماضي للمشاركة في مباحثات إعادة الإعمار، وكان المهندس إبراهيم محلب رئيس المقاولون العرب قد أكد دخول الشركة في عدة تحالفات مع شركات ألمانية وفرنسية للمشاركة في أعمال الإعمار وهو مايوفر آلاف فرص العمل الجديدة.
وعلي أي حال فإن الطريق الي ليبيا يحتاج حضورا مكثفا واهتماما حكوميا وسرعة في اتخاذ القرار وجرأة في التعامل قبل أن تضيع الكعكة الأسهل علي الاقتصاد المصري.