طالب نقيب السينمائيين، مسعد فودة، وزير العدالة الانتقالية بعرض التعديلات التى أجرتها «السينمائيين» على بعض قوانينها على مجلس الشعب باعتبارها تعديلات جوهرية تتناسب مع الدستور المصرى، وتمت الموافقة عليها فى لجنة الإصلاح التشريعى ولجنة التشريعات الاجتماعية، وتم إقرارها من قبلهم. وأضاف فودة: أرى أن هذه التعديلات من أهم التعديلات التى أدخلت على تشريعات وقوانين نقابة السينمائيين التى تمس قطاعاً عريضاً من صناع السينما والدراما فى مصر وتتوافق مع متطلبات المرحلة ومضمون الدستور المصرى، لكن هذه التعديلات موجودة منذ عام ولم يتم النظر فيها. وأشار إلى أننا كنا نقدر انشغال البرلمان فى قوانين وتشريعات وأمور ربما يراها أهم لكن أؤكد -والكلام لفودة- أن الاهتمام بصناعة السينما والدراما من الأمور المهمة لخطورتها فى التأثير المجتمعى واستخدامها فى كل الدول المتحضرة كقوة ناعمة تستطيع أن تعبر بها الدولة عن نفسها، ومن لا يعترف بهذا الكلام عليه أن يتابع السينما الأمريكية والدراما التركية وكيف أثرتا فى مجتمعات عريضة، وكيف تسللت الدراما التركية لكل قنواتنا وأبهرت الجمهور بمناظر ومشاهد جميلة وسياحية جعلته يغفل عن مقصد المضمون. وأضاف فودة: لكن نحن فى مصر الدراما والسينما تتعرضان لمؤامرة واضحة المعالم والأركان، وكل يوم يتوقف مسلسل وهناك مجموعة تصل لخمسة أعمال وأكثر تعانى التعثر وربما لا تلحق بالعرض الرمضاني، ولا يصور بانتظام إلا المسلسلات التى تنتجها قنوات mbc أو اشترتها. وأضاف: إذا استمر الحال على هذا الشكل وهذا التراجع فلن نجد إنتاجاً درامياً العام القادم، وأكد أنه رغم وجود أكثر من عشرة أفلام فى السينما لكنها لم تصل لمستوى قيمة ومكانة مصر فى تاريخ هذه الصناعة التى تتم محاربتها باستمرار وهى تتعرض لمؤامرة أكبر، أيضاً فبعد أن تم القضاء على صناعة المهرجانات فى مصر وضرب الدراما والسينما، ماذا سيبقى لنا والدولة للأسف تعلم كل ذلك ولا يشغلها الأمر، وإن لم تتحرك بسرعة للتصدى لهذه المؤامرة التى بدأت ببيع التراث والقرصنة على السينما ووصلت للسيطرة على الإنتاج الدرامى فلن نجد لمصر ريادة إبداعية فى ظل غيبة حكومتها ومسئوليها. وأشار «فودة» إلى أنه لابد من الإفراج عن التعديلات التى قدمناها لتحريك سوق صناعة الدراما، خاصة أنها تعديلات حاكمة ومنظمة للعمل تتعلق بالرسم النسبى وشروط القيد، وميثاق الشرف السينمائى والالتزام بالحقوق والواجبات وكلها تعديلات تصب فى صلب القانون والدستور وتجعلنا أكثر تفرغاً لدعم النشاط الإنتاجى والسينمائى بعد أن تحولت النقابة لقسم بوليس تقضى كل يوم بالساعات مع المجلس لحل المشاكل الإنتاجية والخلافية فى السينما والدراما، توقف تصوير الأعمال وأزمة التسويق وقلة السيولة المالية كل هذا يمثل ناقوس خطر على صناعة الدراما والسينما وموارد النقابة أيضاً التى عليها التزامات وأعباء كثيرة وثقيلة يزيد من حجم النزاعات والخلافات التى أصبحت تسيطر على كل وقت المجلس. وقال: نحن فى كل ذلك لا نستشعر دور الدولة فى إعادة حساباتها فى التعامل مع السينما والدراما وبشكل أعم مع الثقافة والفنون والقوى الناعمة فى مصر، وأشار إلى أن الملفات التى تتضمن المشاكل والحلول موجودة لدى كل أجهزة الدولة، لكن ما زلنا نعانى الأمرين فى الوصول معها لحل وهذا زاد من تفاقم مشاكل السينما والدراما، فحين تفوقت دول مجاورة فى جذب السينما العالمية للتصوير عندها مثل المغرب والأردن ودبى والبحرين ونحن نضع العقبات ونفرض رسوماً باهظة ونعيق وجود هذه الشركات الإنتاجية العالمية ولم يعد أمامنا إلا مناشدة القيادة السياسية للتدخل ووضع حل مفصلى لأزمة السينما والدراما.
