عبر المخرج مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، الذى فاز بالمنصب بالتزكية، فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى تاريخ النقابة، عن سعادته الكبيرة لفوزه، والثقة الكبيرة التى حصل عليها من جانب أعضاء النقابة. وقال «فودة» فى حديثه ل«البوابة»: «إن هذا النجاح لم يأتِ من فراغ، لكنه جاء نتيجة جهده أثناء توليه المنصب فى المرحلة الأولى، وتقدير من جانب زملائه الذين شعروا بما يفعله من أجلهم»، مضيفا أن فوزه هذه المرة يعد بمثابة تكليف أكبر، ومسئولية تزداد صعوبتها أكثر من ذى قبل، متمنيا أن يكون عند حسن ظن الجميع فى النقابة. وعن أول قرار اتخذه عقب فوزه، ويسعى لتنفيذه خلال الفترة المقبلة، قال: «إنه سيسعى لعمل سلسلة من التكريمات لعدد من الأساتذة الكبار الذين أعطوا الكثير لصناعة السينما والدراما التليفزيونية، كما سيهتم بالتشريعات وإجراء تعديلات على بعض مواد القانون، التى تؤثر فى مجال القيد على بعض الشعب والرسوم النسبية، حتى تكون هناك علاقة منضبطة بين المنتج وأعضاء النقابة». وعن خطته ودوره فى حل مشكلات السينما، التى تتمثل فى انسحاب المنتجين، أكد أن السينما تعانى من أزمة كبيرة فى الصناعة، التى تراجعت بشكل كبير، موضحا أنه لابد من تعاون الجميع مع النقابة، لحل مشكلات صناعة السينما. وأضاف «فودة»، أنه فتح هذا الملف، وأرسل تصورا للأزمة، وقدم حلولا لها إلى الجهات السيادية والتنفيذية ورئاسة الجمهورية، وهو فى انتظار فتح تلك الملفات، مؤكدا أنه سيهتم خلال الفترة القادمة بمتابعة الملفات التى تخص صناعة السينما والدراما التليفزيونية، ومشكلة قرصنة الأفلام، ومبالغ الأجور الكبيرة، التى تجعل كل المنتجين يعزفون عن السينما. وقال النقيب: «إن النقابة لا تستطيع التدخل فى صناعة النص السينمائي، وليس لها أى تأثير»، مؤكدا وجود أجهزة مؤسسية أخرى تقوم بهذا الدور، مناشدا كل منتج أو صاحب مؤسسة إنتاجية، ومن بينهم «السبكي» تقديم أعمال بها مضمون جيد ومتميز. وعن مشكلة التصوير الأجنبى فى مصر، ودوره فى حلها، قال: «إنه يضع هذه المشكلة نصب عينيه، وسيواصل جهده فى حلها، وسيقدم جميع التسهيلات من جانب النقابة، أو غرفة صناعة السينما، أو الجهات المعنية بوزارة الداخلية، لتتمكن الجهات الأجنبية من التصوير فى مصر بكل حرية، حتى تستعيد مصر مكانتها الحقيقة». وعن دور الدولة لدعم السينمائيين وصناعة السينما، أكد أنهم لا يحتاجون دعما ماديا، ولكن على الدولة أن تعى جيدا دور صناعة السينما، سواء فى الاقتصاد، أو فى التأثير على البعد الاجتماعى للوطن، فالدولة تنظر للفن نظرة سلبية، وعليها أن تولى اهتمامها مع المؤسسات المعنية بهذه الصناعة.