مجلس الأمن يوافق على طلب مصر لمناقشة أزمة الجولان.. وخبراء: "ملهاش لازمة"

حالة من الجدل أثارتها التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الإسبوعي الذي عُقد للمرة الأولى في هضبة الجولان منذ احتلالها عام 1967، حول الإبقاء على الجولان السوري المحتل جزءًا من إسرائيل إلى الأبد.
في المقابل أدانت جامعة الدول العربية التصعيد الإسرائيلى فى هضبة الجولان، ورفضت كل ما تتخذه سلطات الاحتلال لتغيير الوضع الطبيعى والقانونى والديمجرافى للجولان، وطالبت بإجراء الاتصالات اللازمة مع مجلس الأمن بشأن هذه الأعمال الاستفزازية.
كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا عقب تصريحات نتنياهو، قالت فيه إن هضبة الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضى السورية، معتبرة ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأنها يمثل انتهاكا للشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، الرافضة لضم الجولان لإسرائيل.
ومن جانبها واصلت إسرائيل استفزازها لكل الدول العربية بإعلانها مجددا بأنها تعتبر هضبة الجولان خطا أحمر ولن تتنازل عنها وتصر على الاحتفاظ بالسيادة عليها للأبد، وذلك على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو، فى مستهل لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو.
فيما تقدمت مصر بطلب إلى مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة لمناقشة الإجراءات الأخيرة التي اتخذها نتانياهو بشان الجولان، وعليه وافق المجلس اليوم، على الطلب المصري، بعقد جلسة مغلقة، لمناقشة تلك القرارات.
وأكد دبلوماسيون وخبراء الشأن السياسي، أن الجلسة المزمع عقدها في مجلس الأمن، لن تغير قرارات إسرائيل بشأن الجولان، و أرجعوا ذلك إلى عدم اهتمام إسرائيل بالقرارات الدولية، بالإضافة إلى اعتمادها على الدعم الدائم الذي تقدمه لها الولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقع السفير أحمد أبو الخير، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تتحرك أمريكا لحماية إسرائيل من أي عقوبات دولية سيشرع مجلس الأمن لاتخاذها ضدها، مؤكدًا أن هناك مشاورات ستتم خلف الكواليس بين مجلس الأمن وأمريكا، حتى يكتفي مجلس الأمن بإصدار بيان بعدم الاعتراف بالقرار الإسرائيلي بضم الجولان لها.
وتابع أبو الخير، أن هذا البيان لن يساهم في حل أزمة الجولان، والسبب أن لمجلس الأمن قرارات سابقة، نصت بالفعل على عدم الاعتراف بملكية الجولان للجانب الإسرائيلي.
الدكتور مختار الغباشي، رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أكد أن الجلسة المغلقة لمصر في مجلس الأمن، لن يكون لها دور في حل أزمة الجولان، وأرجع ذلك إلى اعتقاد إسرائيل بأنها دولة أعلى من القانون، فضًلا عن الحماية التي تقدمها أمريكا لإسرائيل، والمتمثلة في الغطاء النووي.
ورأى الغباشي أن الدول العربية عليها أن تدرك أن الحل الدبلوماسي انتهى دوره في إدارة أزمة العرب مع إسرائيل، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم تغيير العرب لآليات وأساليب الضغط الدولي، فضلا عن توظيف علاقاتهم الدولية بشكل سليم، لن يتم حل القضية الفلسطينية أو أزمة الجولان في سوريا.
ونقل موقع موقع "واللا"الإسرائيلى، عن مصادر إسرائيلية فى الأمم المتحدة، أنه من المتوقع أن يخرج مجلس الأمن عقب الجلسة ببيان مشترك يدين فيه الإجراء، ويدعو إسرائيل لاحترام القانون الدولي فيما يتعلق بهضبة الجولان وعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب.
ورأى السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزرير الخارجية الأسبق، أن الجلسة المقرر عقدها في مجلس الأمن بشأن هضبة الجولان، ستكتفي بالتأكيد على القرار الذي اتخذه المجلس عام 1981، والذي جاء فيه أن الجولان أرض محتلة ولا يجوز ضمها لدولة احتلال.
وأضاف أن هذا التأكيد سيكون بمبثابة تجديد لرد الفعل الدولي الرافض الذي اتخذته الدول العربية والأفريقية و الأوربية، وقت إعلان إسرائيل عام 1981، بأن الجولان شطر ينتمي للأراضي الإسرائيلة.