الهلباوي تتقدم ببلاغ لرفع الحصانة عن ثروت سويلم وتتهمه بالغش

قررت د.ماجدة الهلباوي المرشح الأسبق في انتخابات اتحاد الكرة، التقدم ببلاغ للنائب العام لطلب رفع الحصانة عن العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للجبلاية وعضو مجلس الشعب.
واتهمت الهلباوي سويلم بالغش نظرًا لإخطاره الفيفا أن دعوى حل اتحاد الكرة حركها أشخاص من أجل أمور تخص الفيفا وهو أمر غير صحيح لأن المعارضة رفعت القضية بسبب عوامل بعيدة عن عناصر اللعبة.
وأصدرت الهلباوي بيانًا رسميًا جاء كالتالي:
«المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم ضابط الشرطة سابقا العقيد ثروت سويلم وعضو مجلس الشعب المصري بالانتخاب حاليا والذي أقسم على أن يحترم الدستور والقانون بصفته نائبا عن الشعب ثم قام بضرب عرض الحائط وخالف ذلك القسم وقام بالآتي:
ارسل خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا "مرفق صورة الخطاب يخطر الاتحاد الدولي بان "مجموعة من الاشخاص لجأوا للقضاء الوطني في أمور تخص الاتحاد الدولي . وبذلك يكون مدلسا وغشاشا لأن الذين لجأوا للقضاء أعضاء بالجمعية العمومية للاتحاد المصري الذين يخضعون للايحة معتمدة من الاتحاد الدولي نفسه بعد اعتمادها من الوزير المصري المختص.
وثانيا أنه دلس وغش الفيفا بان "الاشخاص" على حد زعمه لجأوا للقضاء في أمور تخص الفيفا ولم يذكر واخفي عن عمد وقصد أن اللجوء للقضاء بسبب أمور لاتتعلق بالفيفا أو اي من عناصر لعبة كرة القدم المنصوص عليها تحديدا باللائحة وأن اللجوء كان بسبب الغش والتدليس والتزوير في تفويضات صادرة لأعضاء مجلس إدارة الأندية أعضاء الجمعية العمومية وتنص اللايحة على مراجعتها من قبل الاتحاد قبل موعد الانتخابات ب 8 ايام واعلان نتيجة انتخابات 2012 وظهور اصوات اعلى من عدد اعضاء الحمعية العمومية بصوتين لا نعلم من اين تم إدخالهما علاوة علي تصويت اعضاء ليس لهم صفة وحق التصويت وأن الانتخابات باطلة بسبب هذه المخالفات وما شابها من تزوير وان من ابطل الانتخابات المحكمة الإدارية العليا وانها سلطة قضائية عليا لها سيادة على أرض مصر ولا يجوز تدخل الفيفا في الأمر لأنه يتعلق بسيادة ودستور وقانون دولة ذات سيادة.
لذلك .. اقدم بلاغي للسيد المستشار النائب العام لرفع الحصانة عن عضو المجلس للتحقيق معه فيما قام به من مخالفة القسم الذي اقسمه امام مجلس الشعب باحترام الدستور والقانون وقام بتدليس وغش في سرد وقائع غير صحيحة في خطاب موجه لمنظمة دولية مستعينا بها في عدم تنفيذ حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا التي ينعقد لها الاختصاص طبقا للنظام القانوني بجمهورية مصر العربية .
وكذلك بلاغ إلى السيد المحامي العام لنيابات الأموال العامة في إهدار المال العام في اتحاد تم إلغاء صفته بحكم المحكمة الإدارية العليا موضوعي وكذلك بلاغ إلى النائب العام ضد وزير الرياضة المرتكب لجريمة عدم تنفيذ حكم قضائي مخالفا ومهدرا للقسم الذي أداه أمام السيد رئيس الجمهورية باحترام الدستور والقانون.