روسيا تحظر أعمال "مجلس تتار القرم" والمحكمة تصنفه منظمة متطرفة

أعلنت المحكمة العليا لجمهورية القرم الروسية، اليوم الثلاثاء، "مجلس تتار القرم" منظمة متطرفة تحظر أنشطتها في أراضي روسيا.
واستجابت المحكمة بذلك لدعوى إحالتها إلى القضاء النيابة العامة لجمهورية القرم، التي أرفقت بنص الدعوى ملفا بحجم 600 صفحة تدل مواده على أن أنشطة "المجلس" تحمل طابعا متطرفا وتحرض على الكراهية العرقية في القرم.
وفي تعليقها على قرار المحكمة العليا، ذكرت النائب العام للقرم ناتاليا بوكلونسكايا أن سريان الحظر يشمل أراضي الاتحاد الروسي كافة، وسينظر إلى أي نشاطات يقوم بها أعضاء "المجلس" أو ممثلين عنه على أنها مخالفة للقانون وسيعاقب عليها.
وأعادت بوكلونسكايا إلى الأذهان أن أنشطة "مجلس تتار القرم" عُلقت بموجب قرار صدر عن النيابة العامة للقرم في 13 من الشهر الجاري، وأن وزارة العدل الروسية قد أدرجت "المجلس" على قائمة المنظمات المحظورة.
من جهته، قال رسلان بالبيك، نائب رئيس حكومة الجمهورية، أن حظر "مجلس تتار القرم" كان ردة فعل طبيعية على أنشطة عدائية وأضرار ألحقها بمواطني الجمهورية.
وأشار بالبيك إلى أن "المجلس" يعد هيئة محض سياسية لا علاقة لها بالشعب التتاري في القرم، وأن قادته هم الذين قرروا مصيره عبر تنظيمهم حملات حصار شبه الجزيرة ويخططون لغزو مسلح لأراضيها. وشدد المسؤول على أن أنشطة "المجلس "ألحقت أضرارا بأبناء القرم من كل القوميات، بمن فيهم تتار القرم أنفسهم.
وذكر بالبيك أن "مجلس تتار القرم" تمتع خلال الحقبة الأوكرانية من تاريخ القرم باحتكار تمثيل الشعب التتاري في شبه الجزيرة، الأمر الذي عرقل تطور هذا الشعب وأتاح للغرب إمكانية التلاعب به.
وأشار إلى أن تمويل "المجلس" كان يأتي من موارد غربية "تحدد نهجه السياسي"، ك"صندوق سوروس" و"معهد جون ماكين الجمهوري الدولي".
ويعد "مجلس تتار القرم" آلية تنفيذية ل"مؤتمر تتار القرم" الذي يدّعي أنه يمثل سلطة عليا كاملة الصلاحيات لتتار القرم جميعهم. وأبدى زعيما "المجلس"، السياسيان الأوكرانيان رفعت تشوباروف ومصطفى جميلوف، معارضتهما لإعادة وحدة القرم مع سائر روسيا وغادرا شبه الجزيرة.
وفي العام 2014، منع كلا السياسيين من دخول الأراضي الروسية لمدة 5 سنوات بسبب تصريحات لهما وصفت بالمتطرفة ومحرضة على الفرقة القومية. كما يعد تشوباروف وجميلوف منظمين لحملة الحصار الغذائي للقرم وقطع الطاقة الكهربائية عن شبه الجزيرة.