واصل المئات من أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم داخل الخيام أمام مقر مديرية أمن الإسكندرية لليوم الخامس علي التوالي صباح اليوم الخميس للمطالبة بالتدرج الوظيفي وإعادة هيكلة الأجور. وقال أمناء الشرطة المشاركون في الاعتصام: "إنهم قرروا مواصلة الاعتصام حتي يتم تنفيذ مطالبهم برفع قيمة الأجر الأساسي بنسبة 100%؛ لرفع قيمة المعاش عند نهاية الخدمة، وتعديل أحكام قانون تأسيس الجمعية والصناديق المخصصة للضباط، وتعديل أحكام التدرج الوظيفي لأمناء وأفراد الشرطة، والعمل بما هو معمول به بالقوات المسلحة. وقال عبدالله محسن أمين شرطة: "إنهم في انتظار قرارات اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية بشأن الاستجابة إلي مطالبهم، لافتًا إلي انعقاد اجتماع طارئ بين الأجهزة الأمنية في الدولة لمناقشة الموقف". وطالب المتظاهرون بإقالة وزير الداخلية وجميع رؤساء القطاعات بمصلحة الأمن العام بالقاهرة لقيامهم بإهدار حقوقهم، كما طالبوا بحقوقهم فى التدرج الوظيفى وزيادة المعاشات والحصول على حافز الإثابة والقروض والمساكن . وقال المتظاهرون: "إنهم يرفضون السياسات المتبعة من قبل قيادات وزارة الداخلية والتي تقوم بإرسال تقارير أمنية مغلوطة لوزير الداخلية اللواء منصور عيسوي والتي تتسبب في اتخاذ قرارات غير واقعية تؤدي بالسلب على أداء المنظومة الأمنية بأكملها". وأكدوا أن مطالبهم ليست فئوية وأن حقوقهم موجودة في قانون الشرطة الذي تم الالتفاف حوله من قيادات الداخلية التي تطبق سياسات العادلي مؤكدا أن قرارات عيسوي أصبحت لا تعني لهم شيئا لأن القرار ممكن إلغائه في أي وقت وإنما الهدف هو إصدار مرسوم بقانون من المجلس العسكري يحمي الأفراد ويطهر الداخلية موضحا أنه يحمل الداخلية مسئولية أي مكروه يحدث للأفراد قائلا "الثورة حررتنا من العبودية".