رغم إعلان الوزارة الاستجابة لمطالبهم.. أمناء الشرطة يواصلون اعتصامهم المفتوح أمام "الداخلية" ومديريات الأمن وينصبون خيامًا للمبيت فيها

واصل الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، أمام مقر وزارة الداخلية مطالبين منصور عيسوى وزير الداخلية بتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، وتطهير الوزارة من القيادات المحسوبة على الوزير الأسبق حبيب العادلي، أو تقديم استقالته على الفور.
ونصب الأمناء والأفراد المعتصمون عدة خيام على الرصيف المقابل لمبنى الوزارة بشارع الشيخ ريحان, بعد أن قرروا الاعتصام أمام مقر الوزارة لحين تنفيذ مطالبهم, المتمثلة في إلغاء المحاكمات العسكرية وإحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط, وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسي, وتطبيق قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء, واستخراج اشتراكات سنوية لهم في كافة وسائل النقل والمواصلات العامة وتحديد ساعات العمل.
وفى الإسكندرية، واصل أمناء الشرطة اعتصامهم أمام مدخل مديرية أمن الإسكندرية في منطقة سموحة بعد أن أقاموا خيام كبيرة للمبيت، مؤكدين ضرورة أن تستجيب الوزارة لمطالبهم الخاصة بالمرتبات، والمحاكمات العسكرية وغيرها.
ووزع أمناء الشرطة خلال الاعتصام بيانًا، بعنوان "الائتلاف الحر لأفراد الشرطة بمديرية أمن الإسكندرية"، تضمن مطالبهم.
ويطالب المتظاهرون بتحسين أحوالهم المعيشية من خلال رفع رواتبهم، وتحسين دخلهم، والمطالبة باستكمال مشروع الإسكان الذي وُعدوا به من قبل ومشروع التكافل الاجتماعي، وإلغاء المحاكمات العسكرية واحلال مجالس التأديب بدلا منها أسوة بالضباط، وتطبيق حافز الإثابة ال 200% على الراتب الأساسي، وتطبيق قواعد التدرج الوظيفى للأفراد والأمناء، واستخراج اشتراكات سنوية لهم فى كافة وسائل النقل والمواصلات العامة، إضافة إلى تحديد ساعات العمل.
وجاء اعتصام أمناء الشرطة على الرغم من إعلان المنسق العام ل "ائتلاف أفراد وأمناء الشرطة" أمين شرطة أحمد مصطفى الأحد في مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الداخلية بحضور اللواء سيد شلتوت مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، واللواء هاني عبد اللطيف نائب مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات عن إلغاء الوقفات، بعد أن استجاب اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية لأكثر من 90 % من مطالبهم.
وأوضح مصطفى أنه تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية بعد الاجتماع الذي عقده ممثلون عن الائتلاف وعن أفراد وأمناء الشرطة بالمحافظات السبت الماضي مع وزير الداخلية، واستجاب فيه الوزير لأهم طلبات الأفراد والأمناء المتمثلة في إلغاء المحاكمات العسكرية لأفراد وأمناء الشرطة واستبدالها بالمجالس التأديبية أسوة بالضباط، وتشكيل لجنة مختصة لدراسة وتعديل قواعد التدرج الوظيفي للأفراد والأمناء.
كما طالبوا بتخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر لأفراد وأمناء الشرطة، مع إتاحة الفرصة للتعاقد مع كبار الأطباء في المحافظات لعلاجهم، وتيسير إجراءات استخراج تراخيص السلاح للأفراد والأمناء، بالإضافة إلى تسليمهم أسلحة كعهدة شخصية خلال الدوريات الراكبة والمترجلة، وكذلك الموافقة على زيادة عدد الصناديق المنشئة لكافة الجهات الشرطية بجميع المحافظات.
من جانبها، أكدت وزارة الداخلية في بيان أنه سبق وأن تم الاستجابة لأغلب المطالبات المالية والإدارية الخاصة لبعض أفراد الشرطة، وذلك في أعقاب اللقاءات العديدة التى عقدها منصور عيسوى وزير الداخلية ومسئولي الوزارة لمناقشة تلك المطالب مع ممثليهم المختارين منهم، والتى كان آخرها ما تم خلال اليومين الماضيين، والتى انتهت بالموافقة على أغلب تلك المطالبات، وإعلانهم عن إنهاء الوقفات الإحتجاجية من عدد منهم والتى بدأت صباح الاثنين.
واضافت: "تبين الإصرار الواضح على الاستمرار فى تلك الوقفات والامتناع عن العمل والتصعيد غير المبرر من جانب البعض بالقيام بتصرفات من شأنها الإضرار بأمن البلاد ومصالح الجماهير وتعطيل العمل بالمنشآت الشرطية .. وهو ما يتخطى حاجز المطالبات الأساسية المالية والإدارية التى طالما كانت تنادى بها تلك التجمعات، وبالإضافة إلى ما تم رصده من تدخل بعض العناصر المُحرضة لإستغلال تلك الأحداث وتحريكها فى إتجاه إحداث فوضى شاملة بالبلاد للتأثير على مناخ الاستقرار المطلوب لإقامة انتخابات مجلس الشعب المقبلة".
وحث البيان أمناء الشرطة على "إعمال صوت العقل والولاء والضمير الوطنى المخلص وعدم الانصياع لمثل هذه التوجهات والشائعات التى سوف تؤثر بكل تأكيد على أمن مصر وشعبها فى تلك المرحلة الدقيقة والتى تتطلب من كافة رجال الشرطة تحمل مسئولياتهم الوطنية وبذل الجهد والعطاء المضاعف والتجرد عن أية دوافع خاصة وتأجيل أية مطالبات أو إحتياجات من أجل أمن مصر وأمانها".
وأكدت الوزارة أنها لم تقم باتخاذ أية إجراءات استثنائية خلال تلك الأحداث، وشددت على أنها لن تسمح بأية صورة من الصور باستمرار محاولات التصعيد المستمرة للأحداث وتعطيل الأعمال والإضرار بمصالح المواطنين لتحقيق أهداف خاصة على حساب مصر واستقرارها.
وأضاف البيان، إن "كافة رجال الشرطة الشرفاء والمخلصين عاهدوا الله والوطن على أن تكون مصر أولاً .. وأن مصر فوق الجميع مهماً كانت فئاتهم أو مصالحهم .. وأن أمن مصر رسالة سامية سوف يحققونها بمشيئة الله تعالى مهما تكلف الأمر من تضحيات غالية" .
ودعت الداخلية المعتصمين إلى رعة العودة لممارسة أعمالهم ومسئولياتهم الوطنية حيث تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه تلك المحاولات، والقائمين بها، والمحرضين عليها بكل حزم فى إطار من سيادة القانون كما سيتم إتخاذ كافة الإجراءات والصلاحيات المتاحة والتى تكفل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم .