سامح شكري: القوات المسلحة منحازة للشعب وكفيلة بحماية إرادته

أكد سامح شكري وزير الخارجية، أن القوات المسلحة مازالت عند عهدها بالوقف بجانب الشعب المصري، والانحياز إليه، كما أنها كفيلة بحماية مقدرات الأمة مهما كانت التحديات.
وقال خلال كلمته باحتفالية القوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء، "كانت القوات المسلحة، وكعهدها على الدوام، إلى جانب الشعب، تتفهم مطالبه وتنحاز إليها دون تردد، أن إرادة الأمة هي التي تحدد اتجاه مستقبل الوطن ومساره، والقوات المسلحة كفيلة بحماية هذه الإرادة ودعمها ونحن نثق جميعًا أنها لن تتوانى عن صون مقدرات الوطن وأمنه القومي، مهما كان التحدي".
وأضاف "ليس خافيًا أن الأمن القومي المصري، يواجه اليوم تحديات غير مسبوقة، تفرضها مجموعة من التحولات التي تمثل تهديدات مباشرة وآنية لمصالح مصر، تأتي على رأسها ظاهرة الإرهاب، وتفتت جوار مصر المباشر، وتزايد التدخلات الخارجية".
وتابع "وعلى الرغم مما تمثله مجمل هذه المخاطر من تحديات في ظل بيئة أمنية يغلب عليها حالة من الفوضى وعدم الاستقرار، إلا أنه لا يمكن تجاهل حقيقة أن هذه البيئة تمنح مصر ساحة للحركة تجعلها قادرة على تقديم نفسها كنموذج سياسي يرتكز على مقومات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ويتجاوز الانقسامات الدينية والمذهبية والعرقية التي تتسم بها الصراعات في الشرق الأوسط، كما تطرح الساحة الأفريقية فرصًا ضخمة يمكن اغتنامها من خلال سياسة خارجية نشطة وفعالة لا تكتفي بالارتكان إلى دور مصر التاريخي في دعم حركات التحرر الأفريقية وإنما تنطلق من ذلك للتحرك وفقًا لمنظور جديد قائم على إسهام مصر المباشر في تنمية القارة السوداء والحفاظ على أمنها واستقرارها".
واستطرد قائلًا "من هذا المنطلق، تتبنى الدولة سياسة خارجية نشطة ومتوازنة ويحكمها عدد من المحددات تمثل في مجملها عقيدة السياسة الخارجية المصرية وعلى رأسها التأكيد على الترابط الوثيق بين السياسة الخارجية والمشروع الوطني للتحديث والتطوير وإعادة البناء لتحقيق التنمية الشاملة، وهو ما يتكامل مع الترابط بين السياسة الخارجية وهوية الدولة والمجتمع التي ترتكز على مبادئ الدولة المدنية والمواطنة وقيم التعددية السياسية والدولة القومية، وإعلاء قيمة المصالح الوطنية فيرسم وتنفيذ السياسة الخارجية".
وأضاف "وانطلاقًا من موقع مصر الجغرافي المتميز، وارتباط أمنها القومي بالعديد من الدوائر الخارجية، تظل الدائرة العربية أساس تفاعلاتنا الخارجية بحكم القرب الجغرافي واعتبارات الأمن القومي، والهوية والمصير المشترك، كما أن الدائرة الأفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بحكم الانتماء الجغرافي ومياه النيل، وأيضاً بحكم التحديات المشتركة والاعتبارات الاقتصادية وهو ما تضطلع به مصر من خلال تبني دبلوماسية التنمية استنادًا لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الإضرار بمصالح أى من الأطراف".