ننشر كلمة وزير الخارجية في افتتاح المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

شارك وزير الخارجية سامح فهمي في المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حيث ألقى الكلمة الافتتاحية في المؤتمر ،وتطرق خلالها إلى موضوعات عدة وهذا نص كلمة وزير الخارجية:
بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذة الدكتورة/ هالة السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية،
الأستاذة الدكتورة/ هبة نصار، الأستاذة الدكتورة/ وفاء الشربيني،
منسقا المؤتمر السنوي لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 2015
الأساتذة الأجلاّء
أبنائي وبناتي من طلبة الكلية
السيدات والسادة، الحضور الكريم
تحدوني سعادة كبيرة وأنا في رحاب أقدم جامعة مصرية وواحدة من أعرق كليات الاقتصاد والعلوم السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وأول كلية متخصصة في دراسة الاقتصاد والعلوم السياسية في مصر، والتي خرّجت عبر أجيال ومنذ تأسيسها في مطلع ستينيات القرن الماضي نخبة من العلماء والمفكرين العظام في علوم السياسة والاقتصاد والإحصاء.
ومن هذا المحراب، تخرّج أيضاً ساسة ووزراء وسفراء ورؤساء مؤسسات مالية كبري، فضلاً عن كتاب وقادة الرأي والفكر وكوادر مؤهلة في مؤسسات الدولة المختلفة والذين قضوا فترة دراستهم الجامعية في هذا الصرح العلمي الهام، وتشكل وعيهم ووجدانهم بين أروقة هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة ذات السمعة الدولية المرموقة.
ولا يخفي علي أحد العلاقة الوثيقة التي تربط وزارة الخارجية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، فنسبة كبيرة من المتقدمين للعمل بالسلك الدبلوماسي والمقبولين به كل عام هم من خريجي هذه الكلية، كما نسعى دائما للتفاعل مع أساتذة الكلية وباحثيها والاستفادة من خبراتهم العلمية في جميع الملفات ذات الصلة بمصالح مصر الحيوية في الخارج.
واسمحوا لي أن أهنئكم علي اختيار موضوع مؤتمر هذا العام: "التحديات السياسية والاقتصادية في مصر: رؤي مستقبلية"، وعلي اختياركم بعناية شديدة لموضوعات الجلسات المختلفة والمتحدثين بها، وهو ما يعبر عن عمق الرؤية والتواصل بين الأجيال من الأساتذة وشباب الباحثين في تناغم واضح، كما أتطلع للتعرف علي المخرجات النهائية للمؤتمر التي ستكون بلا شك ذات دلالة وأهمية لصانع القرار.
الحضور الكريم،
يأتي انعقاد مؤتمركم هذا في وقتٍ تواجه فيه مصر والأمة العربية بأسرها تحديات غير مسبوقة تتطلب تكاتف كافة أجهزة الدولة في مصر والدول العربية ومراكزها البحثية والأكاديمية لمواجهة تلك التحديات. فمن خطر التقسيم والتفتيت الذي تواجهه الدولة القومية في العالم العربي كما في ليبيا وسوريا والعراق واليمن، إلى مخاطر استشراء التنظيمات الإرهابية كما هو الحال في ليبيا وسوريا والعراق، فضلاً عن التدخل الخارجي في المنطقة، وهو ما أثّر سلباً على منظومة الأمن القومي العربي ... ناهيكم عن حاجة الدولة المصرية إلى مواجهة التحديات الداخلية مثل رفع مستوى المعيشة للمواطن وتحقيق قفزات اقتصادية وعدالة اجتماعية تحقق المطالب التي تبنتها ثورتا الشعب المصري في 25 يناير و30 يونيو، واللتان أكدتا كذلك على ضرورة إعادة تفعيل دور مصر الإقليمي واستعادة مكانتها الدولية، أخذا في الاعتبار الترابط الوثيق بين السياسة الداخلية والسياسة الخارجية، والذي يجعل السياسة الخارجية بمثابة انعكاس أمين للأوضاع الداخلية.
فمما لاشك فيه أننا نتفاعل في ظل بيئة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، تشهد إعادة رسم الخريطة السياسية في المنطقة وبناء تحالفات ومصالح جديدة، فضلا عن تنامي دور أطراف إقليمية غير عربية، وظهور فاعلين جدد علي الساحة الدولية، وتفاقم خطر "التنظيمات الإرهابية" التي تتخذ من القتل عقيدة لها ومن الدين غطاءً هو منها براء، وتنتهج العنف سبيلاً لاستهداف جهود الاستقرار والتنمية حول العالم بشكل لا يجعل أي دولة أو منطقة في العالم بمنأى عن هذا الخطر المحدق. ويتضاعف خطر الإرهاب في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الهائلة التي تربط بين أرجاء العالم في سرعة غير مسبوقة، وكذلك الانتشار الواسع والمتزايد لمواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تستخدم في نشر أيديولوجية التطرف والحض علي الكراهية والعنف، بل وفي تجنيد القتلة من الإرهابيين، مما يتطلب تكاتفا من الجميع لحماية شبابنا من سموم الفكر المتطرف، وتحقيق استخدام آمن للفضاء المعلوماتي.
الحضور الكريم،
إن التحديات السابقة والبيئة الإقليمية والدولية المتغيرة التي نعيش فيها، تتطلب أن يكون لمصر رؤية ثاقبة وواضحة وشاملة لسياستها الخارجية، واسمحوا لي أن انتهز هذه المناسبة لكي أشارككم أبرز ملامح هذه الرؤية التي تقوم عليها سياسة مصر الخارجية في المرحلة الحالية.
وقبل أن أعرض ذلك، أود أن أتناول أهم المبادئ الأساسية التي تمثل إطاراً حاكماً لتحرك جهاز الدبلوماسية المصرية بعد ثورتين شعبيتين عظيمتين:
أولاً: إن مصر بحكم موقعها الجغرافي المتميز وطبيعة العصر الذي يرتكن إلى العولمة وارتباط أمنها القومي بالعديد من الدوائر الخارجية، يجعل من المستحيل لدولة مثلها ألا تتفاعل بقوة مع العالم الخارجي من خلال سياسة خارجية نشيطة ودور إقليمي ودولي فعال... وخير دليل على ذلك ما شهدته الساحة الإقليمية بعد ثورة 25 يناير من تزايد حدة التدخلات الخارجية في المنطقة في ظل غياب دور إقليمي عربي تقوده مصر. وأستحضر هنا التعبير الذي استخدمه عالمنا الفذ الدكتور جمال حمدان واصفاً مصر بأنها " دولة دور" بحكم حقائق التاريخ والجغرافيا، فالانكفاء ليس خياراً والمصلحة الوطنية تفرض علينا دوما انتهاج سياسة خارجية نشطة لتأمين مصالحنا الحيوية.
فالمتابع للتطورات الأخيرة في مصر، خاصة منذ انتخاب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يدرك الخطوات التي قطعتها مصر في سبيل إعادة مركزة دورها الإقليمي والدولي من خلال تحركات خارجية مدروسة وممنهجة في كافة الاتجاهات بهدف الحفاظ على المصلحة المصرية وتحقيق متطلبات الأمن القومي المصري.
ثانياً: أن الاعتبار الأساسي الذي يحكم تحرك مصر الخارجي هو تعظيم المصلحة الوطنية المصرية وصيانة أمنها القومي، والذي يرتبط ارتباطا عضويا بالأمن القومي العربي.
ثالثاً: أن الدائرة العربية تظل الدائرة الأساسية لتفاعلاتنا الخارجية ليس فقط بحكم القرب الجغرافي واعتبارات الأمن القومي، وإنما أيضاً بحكم الهوية والمصير المشترك. كما أن الدائرة الإفريقية لا تقل أهمية عن الدائرة العربية بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية ليس فقط بحكم الانتماء الجغرافي ومياه النيل وإنما أيضا بحكم التحديات المشتركة والاعتبارات الاقتصادية لوجود فرص واعدة في القارة في إطار دبلوماسية التنمية استناداً لمبدأ تحقيق المكاسب للجميع دون الاضرار بمصالح أي طرف.
رابعاً: التزام مصر بمبادئ الندية وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول في تفاعلاتها الخارجية، والتوازن في إدارة علاقاتها الدولية من خلال الحفاظ علي العلاقات المتميزة القائمة مع الشركاء التقليديين الغربيين ومزيد من الانفتاح علي قوي كبري أخري وشركاء جدد تحقيقاً للمصالح الاستراتيجية المصرية.
خامساً: إدراك الارتباط الكامل بين السياسة الخارجية المصرية وأوضاعها الداخلية، ومن ثم تعمل السياسة الخارجية علي مواصلة نقل الصورة الداخلية الحقيقية للعالم الخارج وجهود اقامة نظام ديمقراطي حديث يحقق المساواة الكاملة للمواطنين أمام القانون بالتزامن مع محاربة الارهاب، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي للبلاد من خلال جذب الاستثمارات الخارجية والتدفق السياحي بما يتيح رفع مستوي معيشة المواطن المصري.
الحضور الكريم،
إذا انتقلنا للحديث عن رؤية مصر لسياستها الخارجية، فيجب التأكيد علي أن السياسة الخارجية لأي دولة تتضمن عناصر ثابتة وأخري متغيرة في إطار سياسة خارجية تتسم بالمرونة، وتستطيع التكيف مع متطلبات التغيير التي تفرضها البيئة الداخلية والخارجية، فهناك ثوابت في سياسة مصر الخارجية لا يمكن تغييرها ... وعلى رأسها الانتماء المصري للدائرة العربية والتي ستظل كما ذكرت آنفاً هي الدائرة الأساسية التي تتحرك فيها مصر وهو ما يفرضه الموقع والهوية والتاريخ الذي يجمعنا وكذلك التحديات التي نواجهها معا، فتحرك مصر في الإطار العربي لا يهدف إلى تحقيق زعامة أو يخدم عاطفة ولكنه وللحق المصير المشترك بين دول المنطقة.
فالتحديات خطيرة وتستدعي حراكاً مصرياً-عربياً مكثفاً يهدف إلى ترميم العلاقات العربية–العربية ويسعى إلى خلق رؤية مشتركة لمواجهة تلك التحديات ... وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن مصر لا يمكن لها أن تنسى الموقف العروبي الأصيل لعديد من الدول العربية تجاه بلدنا وثورتنا وهو ما توقعناه بالطبع من أشقائنا... ونتحرك في إطار رئاستنا للقمة العربية مع هؤلاء الأشقاء لتفعيل دور الجامعة العربية لمواجهة التحديات الراهنة، والعمل على تشكيل قوة عربية مشتركة تكون بمثابة قوة للانتشار السريع للدفاع عن النفس، ولا تهدف للاعتداء على أحد وإنما حماية الأمن القومي العربي، كما نسعى إلى بلورة رؤية مشتركة لقضايا المنطقة وتقديم حلول لها بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وفي إطار دور مصر في الحفاظ على الأمن القومي العربي وارتباط أمن الخليج بأمن مصر والعكس، وعلى ضوء السياسة المصرية الراسخة والمستقرة برفض الاستيلاء على السلطة باستخدام القوة، قررت مصر دعم الشرعية اليمنية بهدف الحفاظ على سلامة ووحدة التراب اليمني، الأمر الذي حدا بمصر إلى المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وعمليتيّ عاصفة الحزم وإعادة الأمل وما سيتلوهما من خطوات لتسوية الأزمة اليمنية.
وعلى صعيد الأزمة الليبية، فإن مصر لا يمكنها الصمت إزاء تصاعد وتيرة الاقتتال واستفحال التنظيمات الإرهابية على الأراضى الليبية.. فموقفنا واضح جليّ، نعترف بشرعية البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، ونرى ضرورة دعم هذه الحكومة الشرعية لتتحمل المسؤوليةَ الملقاة على عاتقها تجاه الشعب الليبي وتجاه الأمن الإقليمي، وذلك لحين تشكيل حكومة الوحدة المأمولة وحصولها على ثقة مجلس النواب. وفى هذا الصدد، فإن مصر تؤكد دعمها الكامل للحوارِ السياسي الجاري برعاية الأمم المتحدة للتوفيقِ بين الفرقاء الليبيين ممن قبلوا الانخراط في العملية السياسية، ونبذوا العنف، بما يحقق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ويلبى تطلعات الشعب الليبي الشقيق ويحفظ وحدة الأراضي الليبية.
أما بالنسبة للعراق، فقد نجح العام الماضى فى إتمام استحقاقاته الدستورية، والتى تٌوجت بتشكيل حكومة جديدة فى هذه المرحلة الفاصلة من تاريخ أمتنا العربية، لذا قدمنا الدعم لهذه الحكومة ومساندة خطواتها التى شرعت فى تبنيها لاستعادة الأمن والاستقرار ... كما نتطلع لما تنتهجه الحكومة من سياسات مقرونة بالتطبيق لترميم علاقاتها مع دول جوارها العربي بما يسمح للعراق بمُمارسة دوره فى محيطه العربى ... ونأمل أيضاً أن تتمكن حكومة العراق من الوفاء بمتطلبات الوفاق والمصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي ... وصولاً لإحياء مفهوم الدولة الوطنية بعيداً عن أى اصطفاف فرعى ... معوّلين على جهودها الرامية لاستعادة سيطرتها على كامل ترابها الوطني.
وعلى صعيد الأزمة السورية، انخرطت مصر عبر أدواتها الدبلوماسية في كلِ الجهود الرامية إلى التوصلِ لحل سياسي يسطر نهاية لهذه الأزمة ويحفظ وحدة وسلامة سوريا ويحقق تطلعات الشعب السوري المشروعة. وفى هذا السياق، فإن مصر تدعو المجتمع الدولى والدول المؤثرة على الوضع فى سوريا للعمل وفق إرادة سياسية حازمة على الدفع بالحل السياسى فى إطار وثيقة جنيف. واضطلاعاً بما يمليه علينا الحس العربي من مسئولية تجاه سوريا وشعبِها، فإن مساعينا تتجه خلال المرحلة الحالية نحو فتح المجال لتعبير قُوى المعارضة الوطنية السورية بشكل موسع عن رؤيتها للحل السياسى المقبول.
ويقع في القلب من استراتيجية مصر تجاه المنطقة العربية، دور مصر المعهود في الصراع العربي–الإسرائيلي، حيث كانت مصر دوما المدافع الأول عن ضرورة التوصل إلي حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية يحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويحقق تطلعات شعوب المنطقة في إرساء ركائز سلام دائم وشامل لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تستحقها شعوبنا العظيمة.
وإذا انتقلنا للدائرة الأفريقية، فلا يخفي علي أحد الدور التاريخي الذي قامت به مصر في دعم حركات التحرر الأفريقية والمشاركة في تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية عام 1963. وقد شارك الرئيس السيسي فور انتخابه العام الماضي في القمة التي انعقدت في غينيا الاستوائية، كما شارك سيادته في القمة التي انعقدت بإثيوبيا في شهر يناير الماضي. وتعمل مصر حالياً على تطوير العمل داخل الاتحاد الأفريقي لمواكبة المتغيرات التي شهدتها الساحة الأفريقية ولتمكين دول القارة من التعامل مع التحديات التي تواجهها، حيث يتولى السيد الرئيس حالياً رئاسة لجنة الرؤساء الأفارقة للتغير المناخي المعنية بصياغة موقف أفريقي موحد إزاء مسألة تغير المناخ والترويج له وفقاً لأولويات واحتياجات الدول الأفريقية، كما تشارك مصر في صياغة "أجندة 2063" الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والدفع قدماً بجهود الاندماج الإقليمى وإقامة منطقة قارية للتجارة الحرة، حيث تستضيف شرم الشيخ فى يونيو 2015 قمة التكتلات الاقتصادية الثلاثة السادك والكوميسا وتجمع دول شرق أفريقيا والتى ستشهد التوقيع على اتفاقية لإقامة منطقة للتجارة الحرة تضم 26 دولة أفريقية.
وتضطلع مصر كذلك بدور ملموس على صعيد وضع أسس السلم والأمن بالقارة، إيماناً منها بالعلاقة الوثيقة بين إرساء السلم والأمن من ناحية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية أخرى، حيث تسهم فى عمليات حفظ السلام الأممية فى كل من مالى وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية ودارفور وكوت ديفوار، كما تٌعنى بتطوير منظومة السلم والأمن داخل الاتحاد الأفريقى وذلك بتفعيل القوة الأفريقية الجاهزة وتعزيز المكون الوقائى للتعامل مع أسباب النزاعات قبل تفجرها، حيث وافقت القمة الأفريقية الأخيرة التى عٌقدت فى يناير 2015 على مقترح مصرى لتعزيز قدرات الوساطة والوقاية من النزاعات بمفوضية الاتحاد الأفريقى، كما يقوم مركز القاهرة لتسوية المنازعات وحفظ السلام فى أفريقيا بدور رائد على صعيد بناء القدرات الأفريقية فى مجال تسوية المنازعات وحفظ السلام.
وأجدد التأكيد علي أن توجه مصر في إفريقيا هو توجه استراتيجي... فلا غنى لمصر عن أفريقيا ولا غنى لأفريقيا عن مصر ... وإذا كنا نتحدث عن المصالح الاقتصادية فالقارة السمراء تعد أحد المقاصد الرئيسية للاستثمار والتجارة في العالم نظرا لأنها سوق واعدة وكبيرة وتحتاج لأفكار خلاقة للتعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المنشودة، وهو ما حرصت عليه خلال جولاتي الخارجية بالقارة من خلال اصطحاب عدد من رجال الأعمال المصريين لفتح فرص للتجارة والاستثمار بين مصر والدول الأفريقية. وفي هذا الإطار فإننا نسعي لبناء علاقاتنا الأفريقية على أسس جديدة تقوم على تحقيق المصالح المشتركة دون الاضرار بمصالح أي طرف وتبنيّ قضايا القارة دوليا، كما نسعي لفتح صفحة مع أشقائنا الأفارقة تعتمد روح التعاون، ولعل تحرك مصر مع إثيوبيا وتوصلنا لتوقيع الاتفاق الإطاري يؤكد التوجه المصري، حيث وقّعت كل من مصر وإثيوبيا والسودان مؤخرا اتفاقا إطاريا بشأن سد النهضة، بالإضافة إلى التحضير لاتفاقات تٌعني بقواعد تشغيل السد وتحفظ حقوق مصر المائية وحق إثيوبيا في التنمية علي أساس مبدأ المكاسب المشتركة للجميع.
وتحقيقا لهذه الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية تأسست الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في يوليو 2014، لدفع علاقات الشراكة والتعاون مع الدول الأفريقية من خلال تقديم الخبرة الفنية في مختلف التخصصات، وذلك من خلال استضافة العديد من البرامج التدريبية في المجالات المذكورة بلغت حتى الآن 55 دورة تدريبية بمشاركة ما يقرب من 1300 متدرب من الكوادر من الدول الأفريقية. وانطلاقاً من إيمانناً بأهمية دوام التواصل مع المتدربين لتبادل الخبرات، تم إنشاء رابطة للمتدربين، اعتزازاً بهم وبدولهم الشقيقة. ومن المقرر أن يشهد العام القادم التوسع في مجالات الدعم الفني المقدمة.
كما تحرص الوكالة علي الاستجابة لاحتياجات الدول من خلال إيفاد الخبراء في مختلف المجالات، حيث يوجد حالياً 71 خبيراً مصرياً يعملون في 16 دولة أفريقية في تخصصات الطب، الهندسة، الزراعة، والتعليم، فضلاً عن الدعم الذي تقدمه الوكالة في صورة مساعدات طبية لتجهيز المستشفيات، ومساعدات دوائية ومعدات فنية لمراكز التأهيل المهني، إلي جانب الدعم الغذائي للدول المتضررة من الأزمات، وإرسال القوافل الطبية.
وإذا انتقلنا للدائرة الأوروبية، فتتمثل أهمية الاتحاد الأوروبي بالنسبة لمصر في كونه أكبر شريك تجاري (35% من تجارة مصر الخارجية)، وأحد أهم مصادر الاستثمارات المباشرة، ومصدر للسياحة (حوالي 55% من السياحة الوافدة لمصر)، بالإضافة إلى التكنولوجيا والتعليم العالي والبحث العلمي، لذلك فإن مصر حريصة على هذه العلاقة وتهتم بتطويرها وتعزيزها فى كافة المجالات.
وتتجسد العلاقات بين الطرفين في مسارين يكمل كل منهما الآخر: المسار الثنائي ويتمثل في اتفاقية المشاركة التي دخلت حيز النفاذ في عام 2004 لتمثّل الإطار التعاقدي الذي يحكم مختلف جوانب تلك العلاقات، بالإضافة إلى خطة عمل في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وجاري حالياً التفاوض حول خطة عمل جديدة. والمسار الإقليمي ممثلاً فى عملية برشلونة للمشاركة الأورومتوسطية وحتي يوليو 2008 حين تم إنشاء "الاتحاد من أجل المتوسط" وتولت مصر رئاسته المشتركة مع فرنسا حتى مارس 2012. وقد شاركت يوم 13 أبريل 2015 فى الاجتماع الوزاري الذى عٌقد في برشلونة بين الاتحاد الأوروبي ودول جنوب المتوسط حول مراجعة سياسة الجوار، حيث أكدت علي أهمية إرساء مفهوم جديد لشراكة حقيقية في العلاقات مع دول جنوب المتوسط يقوم علي علاقة المشاركة بين أطراف متكافئة في علاقة مع الإتحاد الأوروبي تتسم بالندية والاحترام المتبادل وتبادل المنافع وتكامل المصالح دون التدخل في الشئون الداخلية للدول، وهو ما بدأ الاتحاد الأوروبي بالتحرك فى اتجاهه من خلال الإقرار بضرورة مراجعة سياسة الجوار الحالية التى لم تحقق أهدافها ولم تتسم بالمرونة الكافية فى التعامل مع التغيرات الجذرية والمتلاحقة التى شهدتها منطقة الجوار الجنوبي.
وأخيرا وليس آخراً علي صعيد الدائرة الدولية، تعمل مصر علي تحقيق التوازن المنشود في علاقاتها الدولية باعتباره مبدأً هاماً طالبت به ثورتان شعبيتان، وذلك من خلال تطوير علاقاتها مع الشركاء الغربيين كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والسعي إلى المزيد من الانفتاح وتطوير وتعميق التعاون مع قوى كبرى وأخرى صاعدة في النظام العالمي كروسيا الاتحادية والصين، أخذا في الاعتبار أن الشراكات الجديدة لا تمثّل بديلا عن الشراكات القائمة، وإنما تعني فتح أفق جديدة للتعاون بين مصر والدول الأخرى.
وفي هذا الإطار، ننظر للولايات المتحدة كشريك هام لمصر تجمعنا به مصالح مشتركة علي مدار العقود الأربعة الأخيرة، ويجري حالياً التحضير لبدء الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة لتناول مستقبل العلاقات بين البلدين في أبعادها السياسية والأمنية والاقتصادية.
وفي هذا المضمار، فإن مصر وهي تنظر للأمام وتمضي بخطى واثقة في إطار استعادة مكانتها، فإنها تسعي أيضا لتولي مقعد غير دائم في مجلس الأمن بدءاً من العام القادم لمدة عامين، للبناء على الرصيد الكبير الذي تتمتع به على الساحة الدولية ومن خلال خبراتها السابقة في مجلس الأمن في خمس دورات في أعوام (1946- 1949 – 1961 – 1991 – 1993).
وقد لمست شخصيا تطلع العديد من الدول خلال زيارتي الأخيرة للأمم المتحدة في نيويورك لعضوية مصر في مجلس الأمن بما لها من ثقل وحضور دولي وما لها من نشاط بارز من خلال مشاركتها في العديد من بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أفريقيا وآسيا وأوروبا، فضلا عن دورها البارز في مجال نزع السلاح ومنع الانتشار النووي، وهو ما ظهر جليا خلال مؤتمر المراجعة الأخير لمعاهدة منع الانتشار النووي، حيث أكدت مصر على عالمية المعاهدة، وضرورة تطبيق القرار الصادر عام 1995 بإنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التنسيق بين المبادئ الثلاثة للمعاهدة وهي نزع السلاح ومنع الانتشار النووي والاستخدام السلمي للطاقة الذرية، وهي ذات المبادئ التي تسعى لتحقيقها خلال مؤتمر المراجعة المنعقد حاليا في نيويورك.
السيدات والسادة...
لا شك أن السياسة الخارجية هي انعكاس للوضع الداخلي في كل دولة وأن مصر تتحرك بجدية لانتهاج سياسة خارجية نشطة وأكثر فاعلية لتحقيق أهدافها علي الساحة الدولية، وهو ما يدفعنا للعمل على إعادة بناء وتطوير مصر داخليا بما يمكّن بلدنا من تحقيق أهدافها الخارجية.
ختاما أكرر سعادتي البالغة اليوم بلقاء نخبة من عقول مصر المستنيرة وشبابها الناهض، وأؤكد علي عمق الصلة بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ووزارة الخارجية، وحرصي علي استدامة التعاون والتواصل بيننا، فلعل من الشباب النابه في هذه القاعة من يصبح سفيرا لبلاده في الخارج أو وزيراً لخارجيتها،
ولهذا أقول لأبنائي وبناتي من طلبة الكلية أنتم أمل مصر في غد أفضل لن يٌصنع إلا بسواعدكم، فتمسكوا بالعلم نبراسا لكم، ولا تضيّعوا فرصة الحوار والنقاش القيّم والمثمر مع أساتذتكم في هذا المحراب الجليل، حيث تلتقي حكمة الكبار مع حماسة الشباب وإبداعهم ليصنعا معا مستقبلا أفضل لنا جميعا.
وفقكم الله في مؤتمركم هذا وسدد علي طريق العلم والمعرفة خطاكم لتعود مصر مثلما كانت عليه مصدراً للإشعاع العلمي والحضاري ولما فيه عزة بلدنا ورفعة شعبها العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله