أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن مصر صدقت على اتفاق باريس لتغير المناخ ضمن 171 دولة حول العالم خلال مراسم التوقيع على الاتفاق بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، مساء اليوم الجمعة. وأكد وزير البيئة- في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزراة على "فيسبوك" - ان هذا التوقيع يعد حدثاً استثنائياً ويمثل نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، والتي تعد تحدياً للإنسانية كلها. وأوضح أن توقيع مصر يعزز تنفيذ الاتفاقية الاطارية للتغيرات المناخية بكامل مبادئها، ويحترم مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول وقدرات كل طرف، كما يعترف بالمساواة بين التخفيف والتكيف ويفرض سبل متوازنة لتنفيذيهما على حد سواء. جاء ذلك- خلال كلمة مصر التي ألقاها وزير البيئة المصري في مراسم التوقيع على اتفاق باريس للمناخ بنيويورك- بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من قادة وممثلي الدول وبان كي مون السكرتير العام للأمم المتحدة وكريستينا فيجيريس السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، وسيجولين رويال رئيس الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ. واستعرض فهمي خلال الكلمة أسباب مشاركة مصر في التوقيع على الاتفاق والذى تتقاسم فيه الدول المتقدمة مع البلدان الأخرى عبء التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحرارى وفقا للمسؤوليات التاريخية والمشتركة والمتباينة والقدرات الوطنية، بحيث تلتزم بتوفير التمويل اللازم للبلدان النامية والمقدر ب 100 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 وما بعدها مع نقل التكنولوجيا وبناء القدرات. وأضاف فهمي أن الاتفاق يحترم طلب البلدان الأفريقية لمواصلة الجهود لرفع طموح الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أقل من 1.5درجة مئوية لتخفيف عبء التغيرات المناخية على القارة، بالإضافة إلى طلب أفريقيا لتحديد هدف عالمي للتكيف مع التغيرات المناخية واعتباره مسئولية عالمية، ويعمل على خفض الضغط على الموارد المائية، وتقليل الخسارة في إنتاجية المحاصيل، والتقليل من خطر ناقلات الأمراض عبر المياه في البلاد المعرضة لمخاطر التغير المناخي، كما يفرض شفافية التنفيذ والتزام الجميع بمسئولياته فى التخفيف والتكييف، ويؤمن بأولوية حماية الأمن الغذائي والقضاء على الفقر والجوع والبطالة. وأكد فهمي ثقة مصر من أن البلدان المتقدمة ستفي بالتزاماتها قبل عام 2020 وما بعدها وتقوم بالجهود اللازمة للحد من الانبعاثات، والتي تمكن الجميع من العمل معا بطريقة متعاونة وفعالة بموجب الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس المنفذ لها.
