قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن البلدان الإفريقية تتحدث بصوت واحد، معربة عن إصرارها على المشاركة بشكل بناء للتوصل إلى نتائج إيجابية لمؤتمر باريس حول المناخ. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير نيابة عن الدول الإفريقية، بصفته رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في الاجتماع الوزاري الذي عقد، الإثنين، خلال قمة المناخ التي انطلقت 30 نوفمبر، وتختتم أعمالها الجمعة المقبل بضاحية لوبورجيه في باريس. وشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق، وأن هذا المؤتمر يعد بمثابة نقطة تحول لتحقيق الهدف المشترك لتأمين مستقبل أفضل للبشرية وحماية حقوق الأجيال القادمة من خلال التوصل إلى اتفاق دولي طموح ومستدام ومتوازن لمواجهة التحديات المتعلقة بتغير المناخ والتي تزداد خطورة. وأوضح أن إفريقيا هي أقل مساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة، وبالتالي لمشكلة المناخ، إلا أنها القارة الأكثر تأثرا من تداعيات تغير المناخ والأكثر عرضة لآثاره الضارة. وأشار إلى أن الفقر وتحديات التنمية في إفريقيا تجعل من الضروري أن يتضمن الاتفاق المرتقب المرونة اللازمة لتوفير تمويل المناخ للبلدان الإفريقية جنبا إلى جانب مع الدول الأقل نموا والجزر الصغيرة النامية. وشدد على ضرورة ألا يهدد الاتفاق الجديدة حق الدول الإفريقية في التنمية، أويعوق الجهود الرامية للقضاء على الفقر، لافتا إلى أهمية أن يتسق الاتفاق المرتقب مع أحكام ومباديء اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية للتغير المناخي، مع تجنب أي تفسير لها مع مراعاة مبادىء الإنصاف والمسؤولية المشتركة والمتباينة، فضلا عن معالجة العديد من العناصر الخاصة بالتخفيف والتكيف والتمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والدعم. وأكد أنه من غير المقبول إعطاء اهتمام كبير للتخفيف من انبعاثات الغاز المسببة للاحتباس الحراري دون إيلاء أهمية مماثلة لغيرها من عناصر الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بتطوير قدرات التكيف في البلدان النامية. و نوه إلى التقرير الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للبيئة والذي يؤكد وجود فجوة تمويلية للدول الأفريقية للتكيف مع التغيرات المناخية تصل إلى 15 مليار دولار سنوياً حتى عام 2020، والذي يؤكد أيضا أن إفريقيا ستحتاج بعد ذلك ما بين 50 و100 مليار دولار سنويا حتى عام 2050 . وأضاف أن القارة الإفريقية لا يمكنها جمع أكثر من 3 مليارات دولار سنويا، وهو ما يعني أنه سيكون هناك فجوة تمويلية لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020، وستزيد تدريجيا بعد عام 2020 بنسب أعلى من ذلك بكثير. وجدد التأكيد على ضرورة قيام الدول المتقدمة بتقديم التمويل والتكنولوجيا لتمكين البلدان النامية من التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وضرورة أن يسمح اتفاق باريس المرتقب بالحد من ارتفاع حرارة الأرض تحت مستوى 1.5 درجة مئوية، وألا تتحمل الدول النامية عبء خفض الانبعاثات، مشددا على أهمية الالتزام بمبدأ المسؤولية المشتركة مع تباين الأعباء بين الدول المتقدمة والنامية. ولفت إلى أهمية توافر حد أدنى من العناصر حتى يتم التوصل إلى إتفاق مقبول للدول الإفريقية. وقال إن التقاعس ليس خيارا للدول الإفريقية، ولذلك تسهم أفريقيا في الجهود العالمية بقيادة البلدان المتقدمة، لمعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ، من خلال تطوير اثنتين من المبادرات المبتكرة، التي تم إطلاقها في وقت سابق خلال مؤتمر المناخ وهما: مبادرتي التكيف والطاقة المتجددة بإفريقيا. وأشار إلى أن المبادرة الأولى تسعى لدعم القارة الافريقية على التكيف، بينما تهدف الثانية إلى تعزيز الطاقة المتجددة في أفريقيا، موضحا أن مبادرة الطاقة المتجددة التي أطلقت رسميا الأسبوع الماضي خلال أعمال مؤتمر المناخ تهدف إلى إنتاج 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وأن هذا المشروع تم إعداده من أجل الأفارقة، وأن الدول الإفريقية لا تطلب سوى المساعدة لبلوغ أهدافها. وطالب وزير البيئة في ختام كلمته المجتمع الدولي والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية، بتقديم الدعم الكامل لهاتين المبادرين للمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الاختلال المناخي.
