الرئيس السيسى فى كلمته أمام القمة: مصر تتضامن بشكل كامل مع فرنسا فى محاربة الإرهاب.. ضرورة التوصل إلى اتفاق دولى يتصدى بقوة لتغير المناخ

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بضرورة التوصل خلال قمة المناخ المنعقدة حاليا فى باريس إلى اتفاق دولى وعادل وواضح لمواجهة تغيرات المناخ.
جاء ذلك فى كلمة الرئيس التى ألقاها أمام قمة المناخ ممثلا عن القارة الإفريقية، والتى أكد خلالها كذلك أن مصر والدول الأفريقية قد استوفت التزاماتها نحو مساهمتها فى مكافحة تغير المناخ، وأنه يجب تعزيز قدرات الدول النامية بشكل عام على التكيف مع التغيرات المناخية.
ومن جهة أخرى، أكد الرئيس السيسى أن مصر تدين بقوة الحوادث الإرهابية التى وقعت فى العاصمة الفرنسية باريس، وتتضامن بشكل كامل مع فرنسا فى محاربة الإرهاب بكل أشكاله.
وقال الرئيس إن العالم يشهد حاليا تحديات متزايدة فى مقدمتها انتشار الإرهاب، مما يتطلب تكاتفا دوليا لتحقيق آمال الشعوب فى حياة آمنة ومستقرة.. وفيما يلى نص كلمة الرئيس أمام الدورة ال 21 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ:
إننا نجتمع اليوم فى لحظة فارقة يشهد فيها العالم تحديات متزايدة فى مقدمتها انتشار الإرهاب.. مما يتطلب التكاتف الدولى من أجل تحقيق آمال شعوبنا فى حياة آمنة ومستقرة .. يساهم فيها التوصل إلى اتفاق دولى طموح ومستدام.. ومتوازن لمواجهة تحديات تغير المناخ.
ولقد شاركنا جميعا، منذ أشهر قليلة بنيويورك.. فى اعتماد أجندة دولية طموحة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة .. والقضاء على الفقر .. ولن يكتمل جهدنا المبذول فى هذا الصدد دون التوصل إلى اتفاق دولى يتصدى بقوة لتغير المناخ ويحقق التوازن المأمول بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة .. ويوفر ظروفا أفضل لإقرار السلم والأمن الدوليين.
لقد لعبت مصر، وما تزال، دورا بناء فى مختلف الجولات التفاوضية حول تغير المناخ.. وصولا إلى مؤتمرنا هذا .. اضطلاعا بمسئولياتها فى تمثيل القارة الإفريقية .. وتعبيرا عن وحدة الصف الإفريقى حيث تتحدث جميع الدول الإفريقية بصوت واحد للدفاع عن مصالح القارة وتحقيق الرخاء لشعوبها.. فإفريقيا هى الأقل إسهاماً فى إجمالى الانبعاثات الضارة.. والأكثر تضررا من تداعيات تغير المناخ.. ولذلك ينبغى أن تشمل أى تدابير للمرونة فى الاتفاق الدول الافريقية إلى جانب الدول الأقل نمواً والدول النامية المكونة من جزر صغيرة.
كما تطالب إفريقيا بالتوصل لاتفاق دولى عادل وواضح .. نلتزم به جميعا .. ويتأسس على التباين فى الأعباء ما بين الدول المتقدمة والنامية .. وفى إطار المسئولية المشتركة لمواجهة التغيرات المناخية .. ووفقا لمبادئ وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ .. وأن يحقق الاتفاق المنشود توازنا بين عناصره المختلفة .. فمن غير المقبول أن ينصب التركيز على عنصر الحد من الانبعاثات الضارة .. دون أن يقابله اهتمام مماثل بباقى العناصر .. خاصة ما يتعلق بتعزيز قدرات الدول النامية على التكيف مع التغيرات المناخية.. وتوفير التمويل والدعم الفنى والتكنولوجيا الحديثة.. مع أهمية أن يشمل الاتفاق هدفاً عالمياً حول التكيف .. ويضمن الالتزام بألا تزيد حرارة الأرض على 1.5 درجة مئوية، وعدم تحويل عبء خفض الانبعاثات من الدول المتقدمة إلى الدول النامية بما يمكن الدول الإفريقية والنامية من تخفيف الانبعاثات الضارة .. وتحقيق التنمية المستدامة.
ولقد أوضح تقرير صدر أخيرا عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة .. وجود فجوة تمويلية للتكيف مع التغيرات المناخية فى إفريقيا.. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020.. وهى مرشحة للتزايد باستمرار. ولذا، فمن الأهمية أن يعالج الاتفاق المأمول قضية التمويل بفعالية وشفافية .. حتى تتوافر به المقومات اللازمة لاستدامته.. فمن الضرورى أن يعكس الاتفاق الالتزام بتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول عام 2020، ومضاعفته بعد ذلك.
لقد كان هذا هو الإطار الذى صاغت فيه قارتنا الافريقية مبادرتين شاملتين .. تستهدف إحداهما دعم الطاقة المتجددة فى إفريقيا .. وتعزز الأخرى من جهودنا القارية فى التكيف مع التغيرات المناخية.. وإننى من هذا المنبر أدعو المجتمع الدولى والحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والإقليمية إلى تقديم كل الدعم لهاتين المبادرتين.
كما أدعو المجتمع الدولى إلى دعم الجهود التى تقوم بها مصر على المستوى الوطنى فى هذا المجال.. إذ استوفت مصر وكل الدول الإفريقية التزامها بتقديم مساهماتها وخططها الوطنية الطموحة لمواجهة تغير المناخ .. وقد أقرت مصر قبل انعقاد المؤتمر خطة وطنية شاملة للتنمية المستدامة.. حتى عام 2030.
ورغم صعوبة وقسوة التحديات التى نحشد طاقاتنا اليوم للتصدى لها .. فإننى أثق فى أن لدينا من العزيمة والحكمة وروح التضامن ما يكفى لتجاوزها.. بما يمكننا من تحقيق إنجاز تاريخى جديد فى مسيرة العمل التنموى الدولى .. نوفر به مستقبلا أكثر إشراقا لشعوبنا .. وللأجيال القادمة.
..و يطالب بالعدالة وتقديم الدعم للقارة الإفريقية أمام اجتماع التأقلم مع المناخ
أكد الرئيس السيسى ان إيلاء الاهتمام اللازم لقضية التكيف مع آثار تغير المناخ يعد من المطالب الثابتة للدول الافريقية، ومن هنا تأتى أهمية هذا الاجتماع، الذى يعكس أهمية تحول النظرة العالمية لقضية التكيف وتزايد الاهتمام بها بعد سنوات من تراجع هذا الاهتمام .. وذلك فى ضوء ما يجب أن يمثله التكيف من مسئولية دولية .. يتعين على العالم أجمع التكاتف للتعامل معها.
ويمثل التكيف مع آثار تغير المناخ تحديا هائلا بالنسبة للقارة الأفريقية إذ تمتد تلك الآثار للعديد من المجالات الضرورية للحياة وللنشاط الاقتصادى، وفى مقدمتها المياه .. والزراعة .. والصحة .. والطاقة .. والبنية الأساسية .. وحماية السواحل .. والحفاظ على التنوع البيولوجى .. فى الوقت الذى تفتقر فيه القارة الأفريقية للموارد اللازمة للتعامل مع كل تلك التحديات ..وزيادة معدلات التنمية فى الوقت ذاته.
وكما ذكرت فى كلمتى اليوم أمام المؤتمر .. فقد كشف تقرير صادر أخيرا .. عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن أنشطة التكيف فى أفريقيا .. عن أن الدول الافريقية ستواجه فجوة تمويلية .. فيما يتعلق بتنفيذها لخطط وبرامج التكيف مع تغير المناخ .. لا تقل عن 12 مليار دولار سنويا حتى عام 2020 .. تتضاعف بعد ذلك باستمرار.
وقال الرئيس إن العدالة والإنصاف يقتضيان تقديم كل أوجه الدعم الدولى من تمويل وتكنولوجيا وبناء للقدرات ونقل للخبرات لمساعدة الدول الافريقية على مجابهة الأعباء المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ لاسيما أن افريقيا هى الأقل تسببا فى الانبعاثات الحرارية والأكثر تضررا من تداعياتها كما أن عدم توصل الجهود الدولية – بقيادة الدول المتقدمة – إلى المستويات المطلوبة يزيد من تفاقم مشكلة التكيف، ومن أعباء الدول الأفريقية للتعامل معها..
ونتيجة لتلك التحديات، قامت مصر فى شهر يونيو الماضى .. فى سياق توليها مسئولية تمثيل المصالح الأفريقية إزاء تغير المناخ .. على المستويين الرئاسى والوزارى .. بتنسيق جهد قارى لبلورة مبادرة أفريقية للتكيف .. تهدف إلى تعبئة الدعم الدولى لأنشطة التكيف والخسائر والأضرار فى افريقيا .. جنبا إلى جنب مع المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة .. بما يعكس الدور القيادى والفاعل لأفريقيا .. ومساهمتها فى الجهود الدولية الخاصة بالتصدى لتغير المناخ. وقد تلقت المبادرتان أخيرا دفعة كبيرة .. من جانب لجنة القادة الأفارقة الخاصة بتغير المناخ. وتولى المبادرة فى هذا السياق، أهمية لتعزيز التنسيق والتعاون الإقليمى فيما بين الدول الافريقية بالنسبة لتنفيذ أنشطة التكيف لتعظيم المنافع المشتركة وتجنب وقوع أى أضرار جراء تلك الأنشطة. خاصة أن آثار تغير المناخ بطبيعتها عابرة للحدود.
وفى الختام، وجه الرئيس الدعوة الدعوة لكل الدول والمنظمات الدولية والإقليمية المشاركة فى تقديم الدعم اللازم لهاتين المبادرتين فى مجالى التكيف والطاقة المتجددة.