شدد اتحاد الصناعات المصرية على مطالبته للحكومة بزيادة المبلغ المخصص لدعم الصادرات إلى 10 مليارات جنيه سنوياً؛ لتنشيط ودعم الصادرات المصرية، باعتبارها أهم وأسرع الوسائل– إذا لم تكن الوحيدة حالياً- وذلك لتوفير العملة الأجنبية للسوق المصري. وأكد المهندس محمد زكي السويدي، رئيس إتحاد الصناعات المصرية، في بيان للاتحاد- أن أي تأخير من الحكومة في إتخاذ هذا القرار؛ سوف يؤدي الى مزيد من العجز في العملة الحرة، بما سينعكس سلباً على قدرة المصانع في تدبير احتياجاتها للتشغيل والإنتاج والتصدير. وناشد اتحاد الصناعات، المواطنين المصريين الشرفاء، بعدم اللجوء الى تخزين العملات الأجنبية أو شرائها، بهدف الإتجار عبر القنوات غير الرسمية؛ لتحقيق مكاسب وقتية، مهما كثرت، وذلك حفاظاً على الوطن والإقتصاد القومي. ودعا الاتحاد، المواطنين، بألا يكونوا "معاول هدم لما تحاول الدولة القيام به من بناء للنهوض بالإقتصاد ، ومن جهد كبير تبذله من أجل توفير العملة الأجنبية لتلبية الإحتياجات الأساسية للمواطن. وأضاف السويدي بأن تلك الأنشطة من تداول وبيع وتخزين للعملة؛ إنما تزيد من صعوبة الوضع الإقتصادي، وتعمق من الجرح، وتستنزف موارد الدولة.