قدم جوزيف ملاك وسمير العادلى محاميا كنيسة القديسين بالإسكندرية ببلاغين إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام لاستعجال التحقيقات والتحريات والتحقيق مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في حادث كنيسة القديسين. وأشار البلاغ إلي أن العادلى أعلن يوم 23 يناير 2011 فى احتفال عيد الشرطة وحضور رئيس الجمهورية السابق، عن تفاصيل الواقعة والجناة والجهة المنفذة، والقبض على المتهم الرئيسى وباقى المتهمين، وأعلنت النيابة العامة قرب صدور التقرير النهائى عن الحادث، لكن تم الإفراج عن المتهمين فى الأحداث ولم تصدر النيابة أى تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير. وأضاف البلاغ أن هذا الغموض دفع الكنيسة لتقديم بلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامى العام الأول بالإسكندرية، تطلب فيه معرفة حيثيات قرار الإفراج عن المتهمين والكشف عن سير التحقيقات، وتوضيح ما تردد عن حفظ التحقيقات.