رئيس الوزراء: مصر لا تزال في مرحلة الخطر

أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن مجلسي النواب والوزراء ، في شراكة حتمية من أجل مواجهة التحديات التي تضمنها برنامج الحكومة، و تعهد بالتزام الحكومة بتنفيذ ما جاء فى تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة من نتائج وتوصيات حول المحاور السبعة الرئيسية، وأيضًا بكل ما أبداه السادة النواب من توصيات على برنامج الحكومة.
وأصاف أن مصر لا تزال في مرحلة الخطر ، وأن الأمر يتطلب تكاتف مؤسسات الدولة ومواطنيها كافة ،للعبور بالوطن إلى بر الأمان ، وأؤكد أن التنسيق والتعاون الكامل ، بين مجلسكم الموقر والحكومة ، هو أمر حتمي ، وهو الأساس الذى سيتم البناء عليه
وأكد إسماعيل في كلمة أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة تدرك تمامًا أنه بموجب الدستور الذى أقره الشعب المصرى أن السياسة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، مسئولية مجلس النواب وبناء عليه فقد نظرت الحكومة إلى توصياتكم على برنامجها المقدم ، سواء فى تقرير اللجنة الخاصة بالرد على بيان الحكومة أو كلمات الأعضاء، باعتبارها تكليفات ، وإننا نؤكد صدق التزامنا بما طلبه نواب الشعب المصرى .
وأوضح أنه لا يمكن أن يكون هناك إلا التوافق ، بين رؤية الحكومة ورؤية المجلس الموقر ، لأولويات العمل الوطني ، ومن واجبنا أن نعمل سويًا ، بما يضمن أن تكون نهضة مصر ، أولوية كل مواطن وكل مسئول.
وأضاف أن مجلسي النواب والوزراء في شراكة حتمية ، من أجل مواجهة التحديات .وتجسيدًا لهذه الشراكة ، وبعد الاطلاع على ما انتهت إليه اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة، ومناقشات الأعضاء،فقد أثبتت مناقشاتكم المتميزة، التى تمت عقب إلقاء البيان ، وما نتج عنها من توصيات ، أننا أمام صورة مشرفة للديمقراطية فى مصر، وبرلمان يزخر بخبرات وكفاءات متميزة ،تضع نصب أعينها الوطن والمواطن المصري .
وشدد علي تعهد الحكومة بالالتزام بما جاء فى تقرير اللجنة الخاصة بالرد على البيان من نتائج وتوصيات ،حول المحاور السبعة الرئيسية ،وأيضًا بكل ما أبداه ، النواب من توصيات على برنامج الحكومة ،والتى جاءت بمضابط مجلسكم الموقر .
وأشار إسماعيل إلى ترحيب الحكومة بعرض وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة ، رؤية مصر 2030 ، على المجلس الموقر لدراستها وإبداء الرأى فيها وإقرارها، وفقًا لما جاء بتقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة .وتعهد بالتعاون معاً ، من أجل تنفيذ البرنامج متضمنًا كل ما قدم من توصيات
وأكد أهمية وضرورة التنسيق ،لتنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة ،والمكملة لتحقيق برنامج الحكومة ، والتى تشمل القوانين الخاصة بالإعلام والصحافة، والإدارة المحلية والتأمين الصحي، ,ضريبة القيمة المضافة
وغيرها من القوانين التى يجب استصدارها ، أو تعديلها خلال هذه المرحلة الحرجة من تاريخ الوطن.
وأوضح أن الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ملتزمون بعرض برامج عمل وزاراتهم بشكل تفصيلي ،متضمنة الآليات والبرامج الزمنية ،وخاصة فى مجال الإصلاح الاقتصادي وخدمات المواطنين والعدالة الاجتماعية
وستكون هناك لقاءات دورية مع اللجان المعنية فور تشكيلها بمجلسكم الموقر ، لإيضاح وعرض كل هذه التفاصيل ،بواسطة الوزراء المعنيين كل فى تخصصه .
كما سيتم تقديم تقرير متابعة دورى ، كل ستة أشهر عن معدلات الإنجاز فى المجالات كافة ، وخاصة الإصلاح الاقتصادي ، و العدالة الاجتماعية والخدمات ،من تعليم وصحة ورعاية محدودى الدخل والفئات الفقيرة ،متضمنًا أيضًا التحديات والمعوقات.
وقال إن الحكومة فى إطار التزامها أعدت ملف كامل، تم توزيعه ، يخص كل المشروعات الجارى تنفيذها والمتعثرة والمتوقفة فى كل محافظة ، فى مجالات الصحة والتعليم ، ومياه الشرب والصرف الصحي ، والإسكان والطرق ، والشباب والرياضة . وتم العرض بمنتهى الصدق والأمانة والشفافية ،على الرغم من أن بعضها متوقف منذ أكثر من عشر سنوات ، ويتضمن كل ملف ، موقف كل مشروع والتاريخ المحدد لإتمامه –إن شاء الله- ، وقد تم الأخذ فى الاعتبار ،تدبير الموارد اللازمة لهذه المشروعات ،خلال فترة برنامج الحكومة .
وقال رئيس الوزراء إنه تم إيداع نسخة كاملة من هذا التقرير ، فى مضبطة المجلس الموقر ، متضمنة كل المشروعات فى كل محافظات مصر ، وسنعمل سويًا على الانتهاء من هذه المشروعات ،فى تحد كبير ، للانتصار لصالح المواطن المصري ،على البيروقراطية والفساد والإهمال وسوء الإدارة .
وأكد أن المواطن الفقير ،قد تحمل الكثير خلال السنوات الخمس الماضية ، والحكومة ليس لديها رفاهية تركه يعانى أكثر من ذلك، وأن الطبقة المتوسطة هى صمام الأمان لأى مجتمع، وسنتخذ من السياسات والإجراءات التى تضمن الحفاظ عليها، ونعمل حاليًا على وضع الآليات اللازمة ، لضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وأيضًا طمأنة الأسر محدودة الدخل ،وسنعمل على الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية ، لصالح محدودى الدخل والفقراء.
وكشف التزام الحكومة بما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2014/2018) وبما قد يطرأ عليها من تعديلات ، وتؤكد أن محاربة الفساد والوقاية منه ، مسئولية مشتركة لسلطات الدولة والمجتمع كافة ، وتحتاج إلى تكاتف الجميع .
وقال إن المصريين بالخارج ، هم جزء من نسيج هذا الوطن، ونضع على رأس أولوياتنا رعاية أمورهم وحل مشكلاتهم ، ونؤمن بأهمية الدور الذى يمكن أن يمارسوه فى خدمة الوطن.
وأظهر أن الحكومة تضع قضية حقوق المرأة المصرية ، على رأس أولوياتها ، وتؤمن بأهمية تفعيل وترسيخ مشاركتها فى العمل العام.
كما ستعمل الحكومة بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ، علي الالتزام المسبق الذي أعلنته في برنامجها ، على تعجيل إجراء الانتخابات المحلية ، قبل نهاية العام الحالى ،مع دعم مشاركة الشباب بقوة فى تلك الانتخابات ،وهى خطوة مهمة نحو اللامركزية وإصلاح المحليات .
وأكد أن الحكومة تولى اهتمامًا بالغًا ببناء قدراتهم ،وتنمية مهاراتهم العلمية والمهنية ،ومشاركتهم الفاعلة فى بناء الوطن .
كما تلتزم بتعديل التشريعات اللازمة لحماية أملاك الدولة والأراضي الزراعية من التعديات
كان إسماعيل قد صرح في مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم المضي قدمًا في تنفيذ برنامج عملها الذي تقدمت به إلى مجلس النواب وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي يعد أهم التحديات التي تواجه برنامج عمل الحكومة، إضافة إلى ملف العدالة الاجتماعية، ونوه إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو تصل خلال العام الأول من البرنامج إلى 5.2% لتصل في العام الثاني من برنامج الحكومة إلى 6%.
وأشار رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين بمقر مجلس الوزراء عقب عودته من مجلس النواب بعد موافقة أعضاء البرلمان على برنامج عمل الحكومة ومنحها الثقة، إلى أن ملاحظات وتوصيات النواب محل تقدير، ونضعها نصب أعيننا خلال عملنا، حيث نعتبر هذه الملاحظات والتوصيات مكملة لعمل الحكومة، خاصة وأن المصلحة واحدة والجميع يعملون في صالح ما يخدم الشعب المصري.
وأضاف رئيس الوزراء أن كافة مشروعات القوانين ستعرض بدورها على مجلس النواب للمناقشة وإبداء الرأي بشأنها، مؤكدًا أن هناك عددًا كبيرًا من المشروعات التي يتم تنفيذها، في مقدمتها مشروعات الإسكان الاجتماعي، والطرق، واستصلاح الأراضي، وتطوير الموانئ ومشروعات الكهرباء والطاقة، وهي مشروعات تعد إضافة للإقتصاد القومي، وتوفر فرص عمل للشباب خلال الفترة المقبلة، وتساهم في تحقيق معدلات النمو التي يستهدفها برنامج الحكومة خلال المرحلة المقبلة