تبنت منظمة هيومان رايتس ووتش وجهة النظرالقبطية في أحداث ماسبيرو وحملت المجلس العسكري مسئولية ما وقع من اشتباكات كما اتهمته بأنه يحاول إخفاء الحقيقة عن الجماهير . ودعت المنظمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالة التحقيق بشأن المواجهات الدامية التي وقعت في 9 أكتوبر الجاري بين عناصر من الجيش ومسيحيين بمنطقة ماسبيرو، من النيابة العسكرية إلى جهة تحقيق مستقلة. وزعمت المنظمة في بيان لها اليوم الثلاثاء أن "اعتزام المؤسسة العسكرية المصرية السيطرة على التحقيق بواقعة استخدام القوة ضد متظاهرين أقباط عُزل ليلة المصادمات في 9 أكتوبر 2011 يثير المخاوف إزاء محاولة إخفاء حقيقة ما حدث". وأضافت أن على المجلس العسكري ان يحيل التحقيق بالواقعة من النيابة العسكرية إلى جهة تحقيق مستقلة ومحايدة تماماً، للتحقق في "مقتل المتظاهرين العُزل على يد قوات من الجيش". كما زعمت المنظمة أن " تظاهرة آلاف الأقباط كانت سلمية الا أن رد الفعل العسكري كان غير متناسب مع الحدث، حيث قامت عربات مدرعة ثقيلة وضخمة بدهس وقتل 10 متظاهرين على الأقل، كما تبين من تقارير الطب الشرعي بعد ذلك". يذكر ان المنظمة تعتمد في معلوماتها على مصادر من أقباط المهجر المتواجدين في أمريكا .