قرر اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية عدم إحالة الأمناء وأفراد الشرطة للمحاكم العسكرية فى الوقائع الانضباطية والموافقة على تشكيل لجنة تضم فى عضويتها ضباطا من قطاع الشئون القانونية وعددا من أمناء وأفراد الشرطة لمدارسة إمكانية تعديل أحكام التدرج الوظيفى لأمناء وأفراد الشرطة ليتسنى إدراجه ضمن تعديل قانون هيئة الشرطة. جاء هذا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الداخلية اليوم بحضور اللواء سيد شلتوت مساعد الوزير مدير الادارة العامة لشئون الافراد واللواء هانى عبد اللطيف مدير الادارة العامة للعلاقات والاعلام والعميد علاء محمود مدير ادارة الانتاج الاعلامى. وتتضمن القرارات ايضا تخصيص مستشفى الشرطة بمدينة نصر للأمناء وأفراد الشرطة بدلاً من مستشفى الشرطة بالتجمع الأول بالإضافة لمدارسة التعاقد مع أطباء استشاريين بمختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية لأمناء وأفراد الشرطة بالمحافظات – وكذا استخراج البطاقات العلاجية للعمل بها داخل مستشفيات الشرطة والموافقة على تسليم الأسلحة عهدة شخصية للعاملين بالدوريات والنوبتجيات والخدمات الأمنية طالما توافرت هذه الأسلحة بالجهات، وكذا تسهيل إجراءات استخراج تراخيص السلاح لأمناء وأفراد هيئة الشرطة، والموافقة على إنشاء عدة صناديق خاصة بأمناء وأفراد هيئة الشرطة فى كافة المحافظات والجهات الشرطية وفحص ودراسة موقف المبالغ المتحصلة من جزاءات أمناء وأفراد الشرطة بحيث لا يتم الصرف منها إلا لأمناء وأفراد الشرطة. ومن جانبهم اعلن منسق ائتلاف أمناء الشرطة تجميد مظاهرة الغد التى دعا اليها الائتلاف واعلن شكر أمناء الشرطة والافراد لوزير الداخلية الذى استجاب لمطالبهم وجلس معهم 3 ساعات كاملة.