في قضية ريجيني.. انتهى دور الجهات الأمنية والمجال مفتوح أمام الحل السياسي

طالب خبراء الشأن السياسي والدبلوماسي بالتحرك في الاتجاه السياسي لحل أزمة مقتل الطالب الإيطالي "ريجيني" في مصر وذلك تجنبًا للمواقف التصعيدية المحتملة من جانب إيطاليا، وأكدوا على ضرورة التوصل إلى حل وسط بشأن سجل المكالمات الذي تطلبه إيطاليا، كتضييق نطاق المكالمات وحصرها في المكالمات من وإلى ريجيني قبل الحادث بفترة معينة.
وكانت الصحف الإيطالية قد نشرت اليوم الثلاثاء أن المدعى العام فى روما جوزيبى بيناتنونى أكد أنه سيتقدم بطلب جديد إلى السلطات المصرية للحصول على سجل المكالمات الهاتفية الخاصة برجينى، مؤكدًا أن "هذه المرة الثانية التى يتقدم فيها المحققين الإيطاليين بهذا الطلب للسلطات المصرية".
يأتي ذلك تزامنًا مع الاجتماع المقرر عقده بين وزير خارجية إيطاليا والسفير الإيطالى بالقاهرة ماوريتسيو ماسارى، لإجراء مشاورات بعد فشل القمة بين المحققين المصريين والإيطاليين.
على الجانب الآخر أكد سامح شكري وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع نظيره البروندي، أن الجانب المصري سوف يوافى الجانب الإيطالي بكافة المعلومات في إطار الدستور، وهناك انفتاح ورغبة ليكون هذا الأمر له دلائل على الشفافية واستعداد أجهزة الأمن المصرية للتعاون مع الجانب الإيطالي لتحديد الجناة.
وأضاف أنه خلال الجولة الأخيرة كانت هناك العديد من الطلبات للجانب الإيطالي واستجاب الجانب المصري لمجملها، لكن كان هناك طلبًا وحيدًا متعارضًا مع الدستور المصري، في إشارة لطلب تسجيلات مكالمات هاتف ريجيني.
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية أكد أن الجانب الإيطالي يمارس سياسة التعنت تجاه مصر من خلال ما يطلبه من طلبات مستحيلة فيما يخص قضية ريجيني، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو إرهاق مصر وتهميش خيارتها.
وتابع أن لمصر دور في تعقد سير القضية، من خلال عدم إدارتها منذ البداية بالشكل المطلوب، مضيفًا أنه على الجانب المصري الآن التقاط أنفاسه من أجل الوصول إلى حل، والذي لابد له أن يكون دبلوماسي وسياسي، فدور الجهات الأمنية انتهى في التعامل مع القضية.
وذكر أن التحرك السياسي من الممكن أن يتم من خلال إرسال مبعوث مفوض من رئيس الجمهورية يتمتع بثقة عالية، أو شخصية دبلوماسية، للبرلمان الأوربي، لعرض وجهة النظر المصرية.
وكانت الخارجية البريطانية قد طالبت رسميًا، الحكومة المصرية اليوم بتقديم الحقيقة بشفافية كاملة حول قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وذلك بعد أن تسلمت الحكومة البريطانية عريضة موقعة من 10 آلاف مواطن بريطاني، يطالبون حكومتهم باتخاذ تلك الخطوة وإعادة النظر قي علاقاتها مع الحكومة المصرية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية البريطانية "لقد صعدنا الأمر مع السلطات المصرية سواء في لندن أو في القاهرة، وأكدنا على المطالبة بتحقيق كامل وشفاف في قضية مقتل ريجيني، وسنواصل في الفترة القادمة إجراء الاتصالات مع الحكومة المصرية والإيطالية، ونؤكد على دعمنا لعائلة ريجيني في تلك الأوقات العصيبة التي يمرون بها"
وأشار فهمي إلى أن التحرك المصري سيكون في مواجهة القرارات التصعيدية التي من الممكن أن تتخذها إيطاليا، في ظل رفض مصر تنفيذ مطالبها، حيث من الممكن أن تلجأ إيطاليا إلى منظمة العفو الدولية للمطالبة بتشكيل لجنة دولية واسعة للتحقيق في القضية.
أوضح أحمد مهران رئيس مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن ما تطلبه إيطاليا من مصر بشأن تسليم سجل المكالمات الهاتفية الخاصة برجيني أمر مرفوض في كافة المواثيق الدولية والعربية والأوربية التي تتحدث عن حقوق الإنسان والضمانات الدستورية.
ولفت إلى أن تلك المواثيق تؤكد على احترام حرمة الحياة الخاصة، وتجعل من الاعتداءات على المراسلات والمحادثات أو التصنت عليها أمر يخالف القانون والدستور، حتى ولو كان الأمر يتعلق بالكشف عن جريمة أمنية.
ويرى مهران أن مسألة تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحقوق الإنسان من جهة أخرى مسئولية دستورية يجب على دولة مراعاتها أيا كانت الظروف.
رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية السابق، استبعد أن تتنازل إيطاليا عن مطالبها من مصر بشأن قضية ريجيني، وأرجع ذلك إلى الضغط الذي تتعرض له جهات التحقيق الإيطالية من جانب رجال الأعمال والبرلمان والرأي العام في إيطاليا.
وأكد أن الجانب الإيطالي على أشد الاقتناع بأن سجل المكالمات الخاصة بريجيني قبل الحادث ستمكنهم من الوصول إلى الجناة، مشيرًا إلى أن مصر عليها الوصول إلى حل وسط بشأن تلك المطالب، كتسليم إيطاليا المكالمات من وإلى ريجيني قبل الحادث ب 48 ساعة، وكذلك اتصالات هؤلاء الأشخاص بأخرين.
وتابع أن مع استمرار رفض مصر المطالب الإيطالية سيدفعها إلى التصعيد الدولي، واعتبار أن مصر دولة غير آمنة.