رأت صحيفة "نيويورك تايمز" أن التوجهات والهياكل التنظيمية فى أوروبا لا تزال تقف عقبة فى طريق التعاون بين الدول الأوروبية فى مجال مكافحة الإرهاب. استنكرت الصحيفة الأمريكية اكتشاف المتآمرين المتورطين فى هجمات بروكسل بعد أسبوعين، مضيفةً "حتى الآن، مازالت السلطات لا تعرف النطاق الكامل لعمليات تنظيم "داعش" الإرهابى فى أوروبا والذى ينطوى على عناصر إجرامية وإرهابيين". وأردفت الافتتاحية الأمريكية قائلةً "إن عناصر تنظيم داعش ينتقلون بحرية عبر الحدود، فى حين يفترض المحققين أن هناك خلايا إرهابية فى البلدان التى من المنتظر أن تشهد أعمال عنف مثل بريطانيا وألمانيا وإيطاليا التى يُعتقد أنها أهدافاً محتملة. وأكدت الصحيفة أن كل هذه التطورات تعزز الحاجة المُلحة لإصلاح المشاكل الموجودة فى أنظمة الأمن والقانون فى أوروبا والتى تشهد قصوراً كبيراً. واستعرضت الصحيفة الأمريكية ثغرتان فى النظام الأمنى الأوروبى، أولها يتمثل فى رفض الدول الأوروبية تشارك المعلومات الاستخباراتية بين بعضها البعض وفى بعض الأحيان مع حكومتها، مما يصعب إلى حد كبير الربط بين الأحداث والأشخاص ومعرفة التوقيت الذى سيضرب فيه الإرهابيين، ثانياً، الاختلاف فى اللغة والميزانيات والقدرات الاستخباراتية يُعد أحد معوقات فى طريق الحكم على خطورة التهديد الإرهابى. وأكدت الصحيفة الأمريكية أن الحاجة إلى مزيد من العمل الجماعى أصبحت الآن أكثر إلحاحاً، ولاسيما فى مسألة العبور بحرية عبر الحدود والتى أصبحت حالياً تشكل تحدياً كبيراً في الوقت الذي يتم فيه تجنيد الآلاف من الأوروبيين على أيدى تنظيم الدولة الإسلامية ووجود مئات الآلاف من اللاجئين الفاريين لأوروبا هرباً من الحرب الدائرة في سوريا. وختاماً، حثت الافتتاحية أوروبا أن تحذو حذو التجربة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر، حيث شكلّ الكونجرس لجنة للتحقيق فى كيفية تنفيذ تنظيم القاعدة لهذه الهجمات مما أسفر عن عديد من الإصلاحات فى هيكل الحكومة والتشريعات، وعلى الرغم من أن هذا النظام ليس مثالياً ولكن هناك العديد من التحسينات والاستثمارات التى تُقدر ب650 مليار دولار فى النظام الأمنى داخل البلاد.