الوفد يطالب بتشكيل لجنة وطنية لدراسة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية

أصدر حزب الوفد المصرى بياناً على لسان المتحدث الرسمى للحزب الدكتور محمد فؤاد أكد فيه أن المادة «151» من الدستور تحمى حقوق السيادة المصرية على كل شبر من أرض مصر إذ تنص المادة على أنه «لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، وهذا نص صريح لا يقبل التأويل أو التفسير.. ويرى الوفد أن ما تشهده الساحة السياسية والإعلامية من اجتهادات متباينة وآراء ينطلق معظمها من المسئولية الوطنية، وبعيداً عن ردود الأفعال المتعجلة فإن الأمر يحتاج إلى دراسة متأنية من لجنة وطنية من الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والتخصص لدراسة الاتفاقية السعودية المصرية الخاصة بترسيم الحدود البحرية وفقاً للقانون الدولى واستناداً إلى الوثائق التاريخية الثابتة فيما يتعلق بجزيرتى «صنافير» و«تيران»، فالسيادة على أرض الوطن لا تخضع للتحليلات السياسية والإعلامية أو وجهات نظر.
وأكد المتحدث الرسمى أن من أهم ثوابت الوفد التاريخية احترام الدستور وسيادة القانون ولقد أقسم نواب الوفد أمام شعب مصر على احترام الدستور والقانون، كما أقسموا على أن يحافظوا على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، من هنا فإننا ملتزمون أمام شعب مصر بالحفاظ على وحدة أراضى الوطن دون الانسياق إلى ردود الفعل المتعجلة لأنه فى النهاية سنحترم جميعاً قرار الشعب المصرى وفقاً لأحكام الدستور والقانون.