رؤية الوفد على بيان الحكومة

المحور الأول: الحفاظ على الأمن القومى المصرى
يؤكد الوفد على ضرورة الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومى للبلاد، وحمايتها من كل ما يهددها لأى مخاطر وأهمها حدود الدولة المصرية وما يتعلق بمصالحها فى الخارج، كما يؤكد الوفد على مسئولية أنظمة الحكم والحكومات السابقة التى توالت على حكم مصر منذ الثمانينيات وحتى الآن، على تراخيها تجاه أزمة سد النهضة.. والذى نعتبره أمرًا لا يقل عن مخاطر الحدود.. كما يؤكد الوفد اتخاذ كل ما يلزم لتدعيم قواتنا المسلحة ورفع كفاءتها القتالية وأهمية تنوع مصادر السلاح لامداد قواتنا المسلحة بأفضل وأحدث النظم الدفاعية والقتالية الكفيلة بحماية أمننا القومى والعربى، وردع من يتجرأ على أمن الوطن وكذلك التصدى للعصابات الإرهابية الإجرامية فى سيناء الحبيبة التى تستهدف أرضنا وجنودنا والتصدى لكل خطر يحاول المساس بأمن البلاد.
المحور الثانى: ترسيخ البنية الديمقراطية وتدعيمها
ويؤكد الوفد بتاريخه ونضال زعمائه وفترات حكمه للبلاد أن الديمقراطية هى قضية الأمة بأكملها.. وأن الديمقراطية والتنمية وجهان لعملة واحدة.. بل هى النظام الأمثل لانتقال السلطة من عهد لآخر ومن حزب إلى حزب فى اطار حكم الدستور ومواده.. كما يؤكد الوفد أن الديمقراطية التى تنشدها الأمة والتى يستحقها المصريون بحكم تاريخهم وثقافتهم وحضارتهم لم نصل إليها حتى الآن.. ويرجع ذلك إلى التشريعات التى حالت بين الأمة وآمالها فى ديمقراطية حقيقية يمارسها الحاكم والمحكوم.. ولعل أبرز ما أساء إليها مؤخرًا.. هى تلك البنية التشريعية التى أجريت الانتخابات الأخيرة بموجبها مما أدى إلى عزوف قطاع عريض من المجتمع عن المشاركة بحق وفاعلية.. قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية .. الأمر الذى أدى إلى ظاهرة المال السياسى واستغلالها فى الانتخابات الأخيرة وهى ظاهرة لم تتعرض إليها مصر من قبل وهذا ما يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية وهو ما يتعارض مع المادة الخامسة من الدستور فتداول السلطة هو عنوان الديمقراطية فى أى بلد حر ومتقدم.. ولا يجب أن يحول بيننا والديمقراطية التى نستحقها وما يحاك لمصر من مؤامرات دولية وإقليمية فمصر منذ فجر التاريخ وحتى يوم الدين ستظل هدفًا لأعداء الداخل والخارج لأننا فى رباط إلى يوم الدين كما قال رسول الله «صلى الله عليه وسلم» لذا فإن الديمقراطية القائمة على أساس التعددية الحزبية والفكرية واحترام حقوق الإنسان وكرامته والحريات العامة والتى تستند إلى مساءلة سياسية ورقابة شعبية وقضاء مستقل وإعلام حر مستقل هى السلاح القاطع فى مواجهة مؤامرات الداخل والخارج.
ويؤكد الوفد أن منظمات المجتمع المدنى الوطنية هى من وسائل دعم الديمقراطية إلا أننا فى ذات الوقت نحذر من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى مسألة خلط العمل الحقوقى بالعمل الحزبى والسياسى فى جانبه التمويلى.. ويرى الوفد أن ما يحدث من انتهاك لحقوق الانسان المصرى فى بعض أقسام الشرطة والسجون يحتاج إلى مراجعة عاجلة وحاسمة وإلى تدخل تشريعى يؤكد ويوثق هذه الحقوق.
المحور الثالث: الرؤية والبرنامج الاقتصادى
إن رفاهية المواطن أهم أهداف أى سياسة اقتصادية وتلك الرفاهية لن تتأتى إلا من خلال خطط واقعية وطموحة تقوم على معالجة المشكلات التى يواجهها الوطن، فما بين ارتفاع (معدل التضخم ومعدل البطالة وعجز الميزان التجارى وعجز الموازنة العامة للدولة) وبين انخفاض تصنيف مصر فى العديد من المؤشرات الاقتصادية كمؤشر التنافسية وبيئة الأعمال يصبح تحقيق الحلم فى أن نرى مصر كأحد أقوى الاقتصاديات الواعدة فى العالم يحتاج إلى حكومة على درجة عالية من الكفاءة والقدرة على طرح رؤى غير تقليدية واتخاذ خطوات علمية تعالج تلك المشكلات أمر لا مناص منه، تلك هى نقطة الانطلاق لرؤية الوفد للمحور الاقتصادى لبيان الحكومة الذى يرى الوفد أن لرؤية الحكومة للمحور الاقتصادى آثارًا سلبية على الاستثمار والإنتاج، كما أنه لا يرقى لمستوى طموح المواطن فى معالجة كثير من مشاكل حياته اليومية وتطلعه إلى مستقبل أفضل لحياة أبنائه، ويلخص الوفد أهم ملاحظاته للمحور الاقتصادى فى بيان الحكومة فى النقاط التالية:
أولاً: مواجهة التضخم
لم يذكر البيان آليات خفض التضخم والواضح فى بيان الحكومة أن زيادة نسبة التضخم بين 10 إلى 12% سنويًا، وهو ما يعنى أن التضخم ارتفع تراكميًا إلى مستوى 60% خلال الخمس سنوات الماضية وهى نسبة مرتفعة، ورغم زيادة مخصصات الأجور من 86 مليار جنيه إلى 231 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية، إلا ان نسبة التضخم المرتفعة أضافت أعباء كبيرة على كاهل المواطن.
كما تخطط الحكومة لرفع معدلات الادخار، ويرى الوفد أن الارتفاع الحالى لمعدل الفائدة على الودائع والقروض سوف يشكل عبئًا على الاستثمار وعاملًا مساعدًا لارتفاع معدل التضخم.
ثانيًا: المنظومة الضريبية
أكد بيان الحكومة على تغيير المنظومة الضريبية على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة من أجل زيادة حصيلة الضرائب، ولم تذكر الحكومة وسائل معالجة الآثار السلبية لهذه الضريبة، لأن لها أثرًا سلبيًا على حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار، كما أن لضريبة القيمة المضافة آثارًا تضخمية نتيجة انخفاض درجة مرونة الطلب على أنواع كثيرة من السلع والخدمات فى مصر، إضافة إلى عدم وجود جمعيات قوية لحماية حقوق المستهلك. وقد قدرت وزارة المالية عبر دراسة تفصيلية مقدار الزيادة المتوقعة فى معدل التضخم نتيجة تطبيق القانون من 2 – 3.5%، وهى زيادة كبيرة فى ظل معدلات التضخم الحالية.
ثالثًا: فاتورة الدعم
سبق وأكدت الحكومة الحالية والحكومات التى سبقتها على تخفيض فاتورة الدعم مع توجيهه إلى مستحقيه فقط، وترتب على ذلك زيادة كبيرة فى أسعار خدمات الطاقة والمحروقات والمياه خلال السنوات السابقة تقبلها المواطن المصرى من واقع إحساسه بالمسئولية، ورغم هذا لم تنخفض فاتورة الدعم بل ارتفعت من 93.6 مليار جنيه عام 2010 لتصل إلى 231 مليار جنيه فى الميزانية الحالية، دون أن يشعر المواطن المصرى البسيط بتحسن ملحوظ فى حالته المعيشية.
رابعًا: الموازنة العامة وميزان المدفوعات
لم يذكر بيان الحكومة آلية خفض عجز الموازنة من 11,5% فى العام المالى الحالى إلى ما بين 9 إلى 10% بنهاية العام 2017-2018، رغم التوسع فى الإنفاق الحكومى على خدمات مثل التعليم والصحة، كما لم يقدم البيان أى التزام ملموس بخفض نسبة الدين العام إلى إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2016- 2017 والسنة المالية 2017- 2018.
فى الوقت نفسه لم يتضمن بيان الحكومة خطة واضحة وجدولاً زمنيًا لمعالجة الخلل فى ميزان المدفوعات والذى وصل إلى 39 مليار جنيه فى السنة المالية 2014-2015، وانعكس ذلك على حصيلة البنك المركزى من العملات الأجنبية مما أدى إلى نقص فى توفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة وإلى انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
خامسًا: أمور أغفلها بيان الحكومة
لم يذكر بيان الحكومة خطوات واضحة وملموسة لمعالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمى وإدخاله ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى فى الوقت الذى تشير فيه أقل التقديرات إلى إن الاقتصاد الموازى يفوق 400 مليار جنيه، مما ينعكس على الحصيلة الضريبية السنوية.
أغفل بيان الحكومة توضيح مصادر التمويل والعائد المتوقع لكل المشروعات القومية التى تنوى الحكومة العمل بها، كما لم يوضح التكلفة اللازمة لثمانية مشروعات من المشروعات القومية التسعة المذكورة فى البيان.
أغفل البيان توضيح آلية تدبير الأموال اللازمة للاستثمار فى المشروعات الخدمية التالية:
استثمار فى خدمات الصرف الصحى بقيمة 32 مليار جنيه خلال العامين القادمين.
استثمار فى شبكة الاتصالات بنحو 10 مليارات جنيه خلال الثلاث سنوات القادمة.
استثمارات فى قطاع النقل والطيران المدنى ب20 مليار جنيه على أقل تقدير حتى عام 2020، هذا بخلاف تحديث أسطول مصر للطيران بنهاية 2017-2018 من خلال إحلال 34 طائرة حالية وإضافة 41 طائرة جديدة.
كما أغفل البيان توضيح آلية خفض سعر الأدوية المصنعة محليًا لتصبح 2300 جنيه بدلًا من 13125 جنيهًا وهو يمثل خفضًا بنحو 83% رغم ما تعانيه صناعة الدواء من مشاكل بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
تجنب البيان فى المحور الاقتصادى ذكر أى التزام على الحكومة فى موازنة 2016-2017 واكتفى بالحديث عن بعض المؤشرات فى السنة المالية 2017-2018، وعلى هذا فإن البيان لا يعد بأى تحسن ملموس على المدى القريب.
افتقد التقرير إلى الشفافية فى ذكر إيرادات ومديونيات بعض الهيئات الحكومية منها الهيئة المصرية العامة للثروات المعدنية.
وأخيرًا فإن بيان الحكومة لم يتعرض للاستثمار بالشكل اللائق فى أهم عنصر من عناصر التنمية الاقتصادية وهو العنصر البشرى من خلال ثورة فى التعليم لأن رفع كفاءة التعليم يؤدى إلى خلق أيدٍ عاملة مؤهلة ومدربة لاحتياجات سوق العمل محليًا وإقليميًا تسارع فى تنمية عجلة الاقتصاد، ورغم أن بيان الحكومة أقر باحتياج العملية التعليمية إلى استثمارات فى حدود 45 مليار جنيه بتقدير التكلفة الحالية، فقد خصصت الحكومة فى الموازنة العامة للدولة نحو 6 مليارات جنيه فقط وهى خطة لا نراها طموحة بمستقبل وطن شاب فى أغلبية تعداد سكانه.
المحور الرابع: العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين.
بيان الحكومة حصر معنى العدالة الاجتماعية فى الجانب الاقتصادى بنسبة عالية.. رغم أن العدالة الاجتماعية لها بعد أشمل من ناحية حقوق الإنسان والمساواة التى هى أهم ركائزها!!
التى تستوجب المساواة بين فئات الشعب المختلفة فى كافة الحقوق والواجبات, وأن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور الاجتماعى.
ولذلك فالعدالة الاجتماعية هى نظام اقتصادى, اجتماعى, يكفل إعطاء كل فرد ما يستحقه من توزيع المنافع المادية فى المجتمع, كما تعنى المساواة فى الفرص.
وأهم عنصر يجب مراعاة أن يكون لكل فرد فرصة فى الصعود الاجتماعى.. وفيما يلى أهم الملاحظات على محور العدالة الاجتماعية:
أولا : القصور فى علاج قضايا شائكة:
وطرح فى بيان الحكومة عدة نقاط كان يحق تحديد الطريقة التى سيتم بها علاج أهم القضايا الشائكة التى تجتاح المجتمع مثل أطفال بلا مأوى, حيث أشار البيان إلى علاج نسبة 80% من تلك المشكلة ولم يوضح بيان الحكومة والإجراءات والتدابير التى سيتم اتخاذها سواء بالنسبة للمأوى, والتعليم, والتدريب حتى يمكن تحويل تلك الفئة المعرضة للحظر إلى فئة منتجة.
ومن المتناقضات أن «محمد على باشا» منذ ما يقرب من (200 عام) عالج هذه المشكلة بصورة أصبحت نموذجا يتبع لدول فى الخارج.
ثانيا : بالنسبة لرفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية
اقترح بيان الحكومة تقديم دعم نقدى مشروط فى مظلة الحماية للفئات الفقيرة, وكذلك بالنسبة للمزارعين والتحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى تدريجيًا.
وتعتبر هذه الخطوة إصلاحية لنظام الدعم..
ولكن لم يحدد البيان الكيفية التى سيتم بها, وأهم من ذلك المدى الزمنى لتحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى هل سيتم خلال عام أو أكثر؟
ثالثا: بالنسبة للتعليم:
لم يوضح البيان شرحًا وافيًا إلى كيفية تحسين جودة التعليم والحياة المدرسية, بل كان العنصر الذى اهتم به البيان هو الحجر قبل البشر.. بمعنى نظرة إلى مضاعفة بناء المدارس وزيادة عددها وهذا أمر هام ولكن لم يتطرق بصورة وافية إلى شرح التطور والتحسين فى مخرجات المراحل التعليمية المختلفة.
وكان التأكيد على مضاعفة الحكومة مخصصات بناء وصيانة المدارس فى الموازنة العامة للدولة, فى حين لم تذكر التطور الذى سيتم على جوهر العملية التعليمية من مناهج ورفع كفاءة المدرسين, والأكثر من ذلك لم تسلط الأضواء على الأنشطة الثقافية والرياضية وتنمية المهارات والإبداع الفكرى والتى تعتبر جزءًا مكملاً للعملية التعليمية وضرورية.
رابعا: بالنسبة لتطوير أنشطة الشباب والرياضة
بنفس التوجهات التى تبناها البيان بالنسبة للتعليم من حيث مضاعفة المخصصات للبناء.. أيضًا كان الاهتمام مركزًا على خطة طموحة لتطوير المنشآت الشبابية والرياضية.
كذلك ربط البيان ذلك بالفكر الاقتصادي, ولم يشرح ما نوعية هذا الفكر الاقتصادى, وليس الأمر مجرد تغييرات انشائية وأيضًا بذكر تمكين الشباب لسوق العمل ولم يحدد ما هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى سيتولونها... وهل هى فى خطة الدولة الاستراتيجية (2030), أم أيضا مجرد عملية تسير مع المطلوب تنفيذه, ولكن بكلمات فضفاضة غير محددة.
وأهم نقطة أغلقت بالنسبة لتطوير أنشطة الشباب والرياضة أن البيان لم يوضح المسئولية التضامنية الواضحة بين وزارة الشباب والرياضة وبين وزارة التعليم من حيث التكامل بين الوزارتين من أجل إعداد نشء رياضى... وإعلاء الدعوة التى يتبناها المتخصصون التربويون « الرياضة للجميع» فى المدارس.
خامسا: بالنسبة للثقافة
بنفس المنهج الذى اتبع فى وزارة التعليم ووزارة الشباب والرياضة.. فأيضًا كان اهتمام وزارة الثقافة تطرق إلى زيادة المنشآت لقصور الثقافة من (575) إلى 650 قصرًا للثقافة.
هذا بالنسبة للمبانى ولكن لم يبين التطور الثقافى الذى سيقدم داخل هذه القصور.
فى حين بشرنا بإعادة صياغة دور مصر الريادى ثقافيًا, ومعرفيًا فى المنطقة.. بدون خطة نسترشد بها فى ذلك.
سادسا: البعد البيئى
ذكر البيان أنه ستكون هناك منظومة متكاملة للنظافة وإدارة المخلفات الزراعية وهذا عنوان رئيسى يشير إلى أهم ما تحتاجه فى هذه الفترة, ولكن لم يذكر شيئًا محددًا. الإمكانيات التى ستوفرها الحكومة أو الفترة الزمنية التى تحتاجها الحكومة للقضاء على التلوث البيئى والمخاطر البيئية التى تهدد صحة الإنسان فى الريف والحضر.
سابعا: النهوض بالخطاب الدينى
الخطاب الدينى هو مرآة للفكر الدينى الذى أصابه الجمود ولم يتطور بتطور الزمان والمكان دون المساس بالثوابت والنصوص فعظمة الإسلام كدين خاتم انه جعل الاجتهاد مكفولًا للعلماء والفقهاء والمتخصصين وبالتالى تجديد الفكر الدينى ينتج خطابًا دينيًا يعبر بحق عن سماحة الإسلام وبقبوله بالآخر ونبذه للعنف والتطرف والعدوان على النفس وهذا الخطاب.. إعداد القائمين على الدعوة وتصحيح المفاهيم التى تعرضت إلى التشويه من غير المتخصصين.
المحور الخامس: التنمية القطاعية
أولًا: الصناعة
لكى يتحقق النمو يجب أولا حل مشاكل المصانع القائمة حيث كان النمو فى 2015 -1.7% ومن تلك المشاكل:
حل أزمات المصانع المتعثرة.
حل مشكلة تدبير العملة للمصانع للحصول على الخامات اللازمة للإنتاج.
انخفضت الصادرات بنسبة تتراوح ما بين 18 – 22% خلال عام 2015 عن 2014 – وبيانات الصادرات الصناعية لشهر يناير 2016 سجلت انخفاضًا بلغ 30% عن يناير 2014 فماذا يتضمن برنامج الحكومة لحل تلك المشكلة.
فيما يخص المناطق الصناعية وترفيقها، نجد أن أسعار الأراضى قد ارتفعت بشدة لتصل لأكثر من ثلاثة آلاف جنيه للمتر فى بعض المناطق الصناعية وليس فى الصعيد وذلك لبعدها عن الموانئ الرئيسية اللازمة لاستيراد المواد الخام وكذلك التصدير، لذا يجب الاهتمام بالمناطق الصناعية القريبة من الموانئ الرئيسية (غرب خليج السويس، شرق التفريعة) مع وضع تسعير عادل للاراضى وتوضيح الجدول الزمنى للانتهاء من تقسيم ومرافق شرق التفريعة على أن يوضع فى الاعتبار اراض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك مصانع مجهزة بالايجار وحق الانتفاع بالنسبة لتلك المشاريع.
فيما يخص تطوير منظومة التراخيص، لم يذكر التقرير نتيجة دراسة البنك الدولى بتكليف من الحكومة المصرية حول عمل مسح كامل لمنظومة التراخيص والتصاريح وآليات تخصيص الأراضى.
لم يذكر البرنامج محفزات الاستثمار فى النشاط الصناعى وماذا ستفعل الحكومة فى قانون الاستثمار الجديد وهل سيتم تفعيله أم تعديله؟
فيما يخص الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ما هى خطة الحكومة لتشجيع ادماج المصانع غير المسجلة (الاقتصاد الموازى) لكى تدخل منظومة الاقتصاد الرسمى عن طريق وضع حوافز ضريبية وتسهيل اجراءات التسجيل وخلافه.
ثانيا: التجارة الخارجية
فيما يخص الصادرات فإن زيادتها بنسبة 5% مقارنة بالسنة المنصرمة فذلك يعنى انخفاضا عن 2014 حيث لدينا انخفاض 18-22% ما بين 2014 و2015 لذا تلك النسبة غير كافية لاعادة الوضع لما كان عليه 2014 ولم يوضح البيان الآليات التى ستتبعها الحكومة لزيادة الصادرات.
فيما يخص ترشيد الاستيراد يجب على الحكومة الأخذ فى اعتبارها عدم تأثير تلك السياسات على التوريدات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية فى مختلف المجالات.
ثالثا: البترول والثروة المعدنية
فيما يخص البترول، لم تذكر الحكومة الموقف الحالى من قضايا التحكيم الدولية مع الشركات الأجنبية فى هذا المجال وكذلك ما هى خطة الحكومة لاعادة تشغيل الاستثمارات المهدرة فى مصانع اسالة الغاز الطبيعى المتوقفة عن العمل.
فيما يخص تنمية الثروة المعدنية، أين القانون الجديد من خطة الحكومة وما هو الوضع الحالى لمشروعات المثلث الذهبى التى أعلن عنها من قبل ولم يتضمنها البرنامج.
رابعا: الكهرباء والطاقة المتجددة
لم يتضمن البرنامج مشروع شراء الكهرباء من القطاع الخاص (feed in tariff) وماذا تم فيه وما النسبة أو القدرة المستهدفة من ذلك المشروع.
خامسا: الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة
ما هى الآليات لتحقيق التوسع المذكور فى البيان وهل يسمح الوضع المائى بتلك التوسعات.
سادسا: الموارد المائية والرى
ما هى الحوافز المقدمة للمزارعين للانتقال من الرى بالغمر إلى الرى المطور.
سابعا: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
المشروع طموح ولكن لم يذكر البيان الآليات للوصول لتلك النسب.
ثامنا: قطاع السياحة
لا تحتاج الدولة حاليا لمشاريع جديدة فى مجال السياحة حيث نسبة الاشغال لا تتعدى 30% فى بعض الدول السياحية وأى اضافة لطاقة فندقية جديدة لن يزيد من عدد السياح وقد يزيد من أزمة الفنادق القائمة لأن ذلك سيزيد من المعروض مع انخفاض الطلب فى الأساس، ونرى هنا أن ما يجب وضعه فى الاعتبار لعودة السياحة لسابق عهدها، هو:
تحسين البيئة المحيطة بالمناطق السياحية وذلك عن طريق إزالة الاشغالات غير المرخصة والعاملين غير المرخصين وخاصة فى منطقة الأهرامات الواجهة السياحية لمصر.
تأهيل العاملين فى مجال السياحة خارج الفنادق (البازارات، المطاعم، سائقى الحناطير بالمناطق الأثرية وخلافه) على كيفية التعامل مع السائحين وتقليل نسب التحرش التى اصبحت خطرًا يهدد على سمعة السياحة المصرية حتى بعد تعافيها من الأوضاع الراهنة.
العمل على إزالة كل الهواجس الأمنية المانعة لعودة الطيران الروسى والبريطانى إلى مصر، عن طريق إعادة تأهيل منظومة تأمين المطارات وزيادة الرقابة الالكترونية والحصول على شهادات اعتماد دولية لكل المطارات المصرية.
تاسعا: قطاع النقل
لم يتعرض البيان لمشروع القطار المكهرب من محطة عدلى منصور وحتى العاصمة الادارية الجديدة مرورًا بالمدن الجديدة (العبور، الشروق، بدر العاشر من رمضان، القاهرة الجديدة) حيث لم يطرح هنا ولا نريد تكرار تجربة مدينة 6 اكتوبر وبرج العرب اللتين تعانيان من غياب النقل الجماعى حتى الآن، حيث لا نرى نجاحا للعاصمة الادارية الجديدة بدون قطار يصلها بالقاهرة والشبكة الرئيسية.
عاشرا: الطيران المدنى
لا نرى نجاحا لقطاع الطيران المدنى بدون تحويل فكر شركة مصر للطيران من ناقل جوى بين مصر والعالم لناقل محورى يخدم التنقل الجوى بين افريقيا وأوروبا وآسيا. كما هو الوضع لبعض الشركات الخليجية ذات النجاحات الملحوظة نتيجة لتحولها لناقل محورى يخدم التنقل الجوى من آسيا لأوروبا وافريقيا والعكس.
من هنا ستنتقل شركة مصر للطيران من الخسارة للمكسب ومن ثم يصبح من الممكن اتباع سياسة السموات المفتوحة مما سيزيد من نسبة السياحة الواردة إلى مصر.
المحور السادس: ويحقق المزيد من آليات الشفافية والنزاهة
من أهم المحاور التى كان يطمح الوفد إلى التركيز عليها بمزيد من الاستفاضة، حيث نرى أن الفساد المستشرى فى البلاد ينقسم إلى فساد مالى مباشر الذى يمكن تقليله عن طريق مزيد من الشفافية فى المناقصات الحكومية والاعلان عن نتائجها بصورة شفافة على بوابة الحكومة وكذلك الاعلان عن جميع البيانات الحكومية بشفافية طبقا لحرية تداول المعلومات الواردة فى دستور 2014؛ والفساد الناتج عن التشريعات المعقدة والتعجيزية التى تجبر المواطن لدفع رشاوى للحصول على حقه فقط وذلك يتجلى على سبيل المثال وليس الحصر فى التراخيص المختلفة الانشائية والتجارية والصناعية والسياحية وكذلك تسجيل الأراضى والمبانى وهنا لن تنخفض تلك النسبة من الفساد بدون تبسيط الإجراءات وميكنتها بعد تطويرها، حيث إن الميكنة بدون تطوير تفرغ التطوير من مضمونه، حيث يبقى العامل البشرى هو المتحكم كما حدث فى ميكنة أجهزة المدن الجديدة.
المحور السابع: الدور على الصعيدين العربى والأفريقى وتعزيز هذا الدور الدولى
وإذا كانت هناك خطوات جادة لمصر لاستعادة مكانتها دوليًا وعربيا وأفريقيا منها على سبيل المثال العلاقات الاستراتجية مع دول الخليح ودول الجوار.
ويؤكد الوفد أهمية الحفاظ على سيادة دول العراق وليبيا وسوريا، مؤكدًا أن غياب الديمقراطية والاستبداد والتدخل الأجنبى كان من أسباب انهيار الأوضاع هناك.
ويؤكد الوفد أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر فى المقام الأول ويجب فتح حوار مع جميع فصائل الشعب الفلسطينى من أجل إنهاء الاحتلال الصهيونى وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
كما يؤكد الوفد أهمية الحوار مع كافة الشعوب.