البرعى: قرار القومى للأجور ملزم لأصحاب الأعمال

أكد د.أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الادني للعاملين بالقطاع الخاص إلي 700 جنيه ملزم لجميع المنشآت الخاضعة لقانون العمل ما عدا المنشآت التي أعفاها المجلس القومي للاجور وهي المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 أفراد كذلك المنشآت المتعثرة بعد أن تتقدم بطلب للقوي العاملة يتم دراسته خلال 6 أشهر وفي حالة ثبات تعثرها تعفي من الالزام بالحد الادني.
وأشار الوزير إلى أن قرارات المجلس القومي للأجور ملزمة للجميع وتصدر بقوة القانون ومن يخالفها من أصحاب الاعمال يخضع للمعاقبة.
وقال البرعي إن هذا ليس الأسلوب المتبع من قبل الحكومة لأنها تسعي الي استقرار الاوضاع داخل المنشآت سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، موضحا أنه حرص علي فتح حوار اجتماعي مع جميع أصحاب الاعمال في جميع التخصصات لمعرفة رأيهم وحصلنا علي موافقة جميع أصحاب الاعمال في كل المجالات بشأن الحد الادني للأجر .
وكشف البرعي عن أن الكثير من المنشآَت الحد الادني لرواتب العاملين فيها أكثر من ال 700 جنيه، موضحا أنه تم الاتفاق علي هذا الرقم حتي تستطيع المنشآت من توفيق أوضاعها خاصة وأن المجلس سيجتمع لزيادة الحد الادني كل ثلاث سنوات لسد الفجوة الموجودة بين زيادات الاسعار وثبات الاجور.