بدءا من أول يناير المقبل...صرف بدل ظروف

طارئة للعاملين في القطاع الخاص

وافق المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه علي صرف بدل ظروف طارئة اعتبارا من أول يناير‏2012‏ للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم‏12‏ لسنة‏2003‏ في منشآت يعمل بها أكثر من‏10‏ أفراد‏.‏ وقال الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة وعضو المجلس في تصريح له اليوم ان موافقة المجلس القومي للأجور إن البدل الجديد لن يخضع للوعاء التأميني.
وأوضح إن المجلس وضع عددا من الضوابط منها: أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف البدل, تتقدم بطلب للجنة الشكاوي والمنشآت بالمجلس, علي أن تقوم اللجنة بدراسة الطلب ورفع توصياتها للمجلس خلال60 يوما من تاريخ استلام الطلب, تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن بما يحافظ علي حقوق العمال وأصحاب المنشآت, واشار إلي أن المجلس القومي للأجور استثني المنشآت الصغيرة, والتي يعمل بها10 أفراد فأقل من تطبيق الحد الأدني.