شكل العشرات من المحامين المحتجين على قانون السلطة القضائية الجديد دروعا بشرية أمام محكمة حلوان، وقاموا بمنع أعضاء النيابة العامة والمستشارين من الدخول الي أماكن عملهم بعد أن قاموا بغلق أبواب المحكمة، في إطار الإضراب الذي بدأ به المحامون منذ عدة أيام للمطالبة بتنفيذ مطالب لهم والتي من بينها تعديل قانون السلطة القضائية الجديد. ودفع هذا الأمر أعضاء نيابة حلوان والتبين للتوجه الي مقر نيابات المعادي لمباشرة عملهم من هناك فيما تم وقف نظر الجلسات المنظورة أمام القضاء بالمحكمة. كما نظم حوالي مائة محام وقفة احتجاجية داخل محكمة القضاء الإداري، معترضين علي تعيين أبناء القضاة بنسبة 20 % ومنع أبنائهم المتفوقين من الحصول علي تلك الفرصة، وهددوا بإغلاق المحكمة "بالجنزير".