الطائفية والديمقراطية

نفترض جدلاً بوجود كنيسة الماريناب بأسوان وأن الأقباط لهم حق إعادة بنائها فإذا قام المحافظ برفض هذا الحق فهل يعقل القيام بهذه الأعمال الإجرامية في ماسبيرو
التي استهدفت تدمير المجتمع وحرق الوطن؟ هذه أول مرة تاريخياً يتم قتل جنود من الجيش المصري بأيد مصرية!!، إن مبادئ الشريعة الإسلامية وهي المصدر الرئيسى للتشريع بالدستور تؤكد أن قيمة النفس البشرية أعلي وأهم بكثير من قيمة دور العبادة.. مساجد أو كنائس.
الخلاصة.. المستهدف ليس له أدني علاقة ببناء الكنائس ولا بالحالة الطائفية، مصر لها قيمة ووزن كبير جداً (يعرفه العالم ويبدو أننا لا نعرفه) لأنها تمثل مركز الثقل الأول حضارياً واستراتيجياً بالشرق الأوسط الذي يمثل مسرح الأحداث الدولية التي ستحدد موازين القوي العالمية في المرحلة القادمة.. المظاهرات الأخيرة في أمريكا ضد غلاء الأسعار والبطالة كانت تحتوي علي الشعار الرئيسى (فلنعولم ميدان التحرير) أي أنهم يسترشدون بثورة مصر وقيمة شعبها.
ولذلك أحداث ماسبيرو كانت نتيجة لتحالف بين قوي خارجية (مخابرات إسرائيلية وأمريكية وغيرهما) وبين القوي الداخلية (الفلول ورموز المال والإعلام) هذا التحالف قرر استخدام ملف الطائفية بتزوير وتصعيد أي أحداث لاستهداف فتنة كبري لإحداث فوضي عامة للضغط علي المجلس العسكري لإلغاء الانتخابات وإعاقة الديمقراطية، حتي لا تسير الأمور تبعاً للإرادة الشعبية.
إنهم لا يريدون الشعب المصري يختار حكامه بالحرية، حكامه الذين ينتمون للوطنية المصرية والقومية العربية والهوية الإسلامية.
أحداث ماسبيرو تمثل هجوماً علي الديمقراطية ولا علاقة بالطائفية، إنها ليست مؤامرة كما يدعي البعض لأن المؤامرة تعني «التدبير السري» في حين أن كل شيء معلن ومنفذ علي الأرض ويدعون غير ذلك دون حياء، هؤلاء البائسون لا يوجد أمامهم إلا ذلك لأنهم منعدمو الشعبية والإنسانية والذكاء لأنهم يحلمون بإعاقة ثورة شعب مصر ونحن نريد أن نؤكد حتي يطمئن الجميع علي أنه: لم ولن توجد فتنة طائفية في مصر حيث الأحوال تاريخياً تؤكد انتماء المسلمين والمسيحيين للوطن لتحقيق المصلحة المصرية من خلال مؤسسات المجتمع المدني (نقابات وأحزاب وجمعيات أهلية واتحادات طلاب وعمال وخلافه) فلما تفرعن مبارك استهدف سياسة فرق تسد (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا)
وقام بتفتيت المجتمع فانهارت مؤسساته وتلاشي التعاون بين الطرفين فانهار الانتماء العام للوطن مما يمثل إحباطاً هائلاً للمواطن الذي لابد أن يبحث عن انتماء يعيش في كنفه فلا يجد إلا الانتماء الوحيد المتبقي، الذي لم يستطع مبارك تدميره، انتماء المسلم للمسجد والمسيحي للكنيسة وهو الانتماء العقائدي الذي يمثل مساحة الاختلاف بين الطرفين والتي لا يمكن بل غير مطلوب أصلاً التعاون المشترك في إطارها، فحدث التباعد والجفاء مما أدى لأزمة ثقة بين الطرفين يستثمرها كل أصحاب الأغراض الدنيئة.
المجلس العسكري أكد بالأدلة المادية أن رموز دينية مسيحية ومجتمعية متورطة في التحريض لهذه الأحداث ونحن لا نفهم لماذا لا يقوم المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بل الاستثنائية (بموجب الطوارئ) ضد كل من قام بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو التنفيذ لهذه الأعمال الإجرامية التي تمثل ... مع سبق الإصرار والترصد ... أعلي مستوي من الخيانة العظمي للوطن، هذه معضلة غير مفهومة لأن المجلس العسكري، مهما كانت سلبياته، لا يريد مصر بأي سوء.
ما حدث عبارة عن رد فعل جنوني للإعلان عن جدول الانتخابات البرلمانية وعن النية لتطبيق قانون العزل السياسي، والحل الأكيد هو استمرار تماسك المجتمع وإجراء الانتخابات في موعدها مع التطبيق الكامل للعزل السياسي وإلا سننتهي إلي أن نجد الفلول في مقاعد البرلمان والثوار في السجون.. مرة أخري ستفشل تماماً كل المحاولات الإجرامية وستتغير يقيناً وإيجابياً كل الأحوال الطائفية كما سنحدد في المقال القادم إن كان في العمر بقية.
-------
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار