الطائفية والديمقراطية

نفترض جدلا بوجود كنيسة الماريناب بأسوان وأن الأقباط لهم حق إعادة بنائها فإذا قام المحافظ برفض هذا الحق فهل يعقل القيام بهذه الأعمال الإجرامية فى ماسبيرو التى استهدفت تدمير المجتمع وحرق الوطن ؟؟ هذه أول مره تاريخيا يتم قتل جنود من الجيش المصرى بأيدى مصريه !!,
إن مبادئ الشريعة الإسلامية وهى المصدر الرئيسى للتشريع بالدستور تؤكد على أن قيمة النفس البشرية أعلى وأهم بكثير من قيمة دور العبادة .. مساجد أو كنائس
الخلاصة :المستهدف ليس له أدنى علاقة ببناء الكنائس ولا بالحالة الطائفية,
-مصر لها قيمه ووزن كبير جدا(يعرفه العالم ويبدو أننا لا نعرفه) لأنها تمثل مركز الثقل الأول حضاريا واستراتيجيا بالشرق الأوسط الذى يمثل مسرح الأحداث الدولية التى ستحدد موازين القوى العالمية فى المرحلة القادمة... المظاهرات الأخيرة فى أمريكا ضد غلاء الأسعار والبطالة كانت تحتوى على الشعار الرئيسى (فلنعولم ميدان التحرير) أى أنهم يسترشدون بثورة مصر وقيمة شعبها.
-ولذلك أحداث ماسبيرو كانت نتيجة لتحالف بين قوى خارجية(مخابرات إسرائيلية وأمريكية وغيرها) وبين القوى الداخلية (الفلول والكنيسة ورموز المال والإعلام) هذا التحالف قرر استخدام ملف الطائفية بتزوير وتصعيد أى أحداث لاستهداف فتنه كبرى لإحداث فوضى عامه للضغط على المجلس العسكرى لإلغاء الانتخابات و إعاقة الديمقراطية, حتى لا تسير الأمور تبعا للإرادة الشعبية.
إنهم لا يريدون الشعب المصرى يختار حكامه بالحرية,حكامه الذين ينتمون للوطنية المصرية والقومية العربية والهوية الإسلامية ....
-مازال البابا شنودة يصر على موقفه .. صرح بأن القتلى الذين سقطوا تعرضوا لنيران الجيش المصرى و كانوا لايحملون السلاح ونحن نعلم تماما أن العكس هو الصحيح وأن المتظاهرين الأقباط كانوا يحملون الأسلحة المكدسة بالكنائس منذ سنوات حكم مبارك ,وأنهم هم الذين بادروا بإطلاق النيران على جنود الجيش ثم استولوا على بعض المدرعات ودهسوا بها البشر,لا أحد ينسى تحالف الكنيسة مع مبارك لانجاز مشروع التوريث الذى دعمه البابا رسميا وإعلاميا,
-أحداث ماسبيرو تمثل هجوما على الديمقراطية ولاعلاقة بالطائفية,إنها ليست مؤامرة كما يدعى البعض لان المؤامرة تعنى "التدبير السرى" فى حين أن كل شئ معلن ومنفذ على الأرض ويدعون غير ذلك دون حياء,هؤلاء البائسون لا يوجد أمامهم إلا ذلك لأنهم منعدمو الشعبية والإنسانية والذكاء لأنهم يحلمون بإعاقة ثورة شعب مصر ونحن نريد أن نؤكد حتى يطمئن الجميع على أنه لم ولن توجد فتنه طائفيه فى مصر حيث الأحوال تاريخيا تؤكد على انتماء المسلمين والمسيحيين للوطن لتحقيق المصلحة المصرية من خلال مؤسسات المجتمع المدنى(نقابات واحزاب وجمعيات أهليه واتحادات طلاب وعمال وخلافه)
فلما تفرعن مبارك استهدف سياسة فرق تسد (إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا) وقام بتفتيت المجتمع فانهارت مؤسساته وتلاشى التعاون بين الطرفين فانهار الانتماء العام للوطن مما مثل إحباطا هائلا للمواطن الذى لابد أن يبحث عن انتماء يعيش فى كنفه فلا يجد إلا الانتماء الوحيد المتبقى ,الذى لم يستطيع مبارك تدميره,انتماء المسلم للمسجد والمسيحى للكنيسة وهو الانتماء العقائدى الذى يمثل مساحة الاختلاف بين الطرفين و التى لا يمكن بل غير مطلوب أصلا التعاون المشترك في إطارها,فحدث التباعد والجفاء مما أدى لازمة ثقة بين الطرفين يستثمرها كل أصحاب الأغراض الدنيئة.
-المجلس العسكرى أكد,بالأدلة المادية, أن رموز دينية مسيحية ومجتمعية متورطة فى التحريض لهذه الأحداث ونحن لانفهم لماذا لايقوم المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية بل الاستثنائية (بموجب الطوارئ)ضد كل من قام بالتخطيط أو التمويل أو التحريض أو التنفيذ لهذه الأعمال الإجرامية التى تمثل ...مع سبق الإصرار والترصد ..أعلى مستوى من الخيانة العظمى للوطن, هذه معضلة غير مفهومه لان المجلس العسكرى,مهما كانت سلبياته, لا يريد مصر بأى سوء.
-ما حدث عبارة عن رد فعل جنونى للإعلان عن جدول الانتخابات البرلمانية وعن النية لتطبيق قانون العزل السياسى ,والحل الأكيد هو استمرار تماسك المجتمع و إجراء الانتخابات فى موعدها مع التطبيق الكامل للعزل السياسى وإلا سننتهى إلي أن نجد الفلول فى مقاعد البرلمان والثوار فى السجون ,,,,, مره أخرى ستفشل تماما كل المحاولات الإجرامية وستتغير يقينا وايجابيا كل الأحوال الطائفية كما سنحدد فى المقال القادم إن كان فى العمر بقية.
رئيس جمعية المقطم للثقافة والحوار
hassanelhaiwan@hotmail.com