أكد د. عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أنه يجري حاليا وضع أنظمة متكاملة لتحقيق السيولة المرورية في شوارع وميادين القاهرة من خلال توزيع 3 آلاف كاميرا في أنحاء القاهرة لرصد الحركة المرورية والتقاط صور فوتوغرافية وإرسالها إلي غرفة تحكم في الادارة العامة للمرور لتعكس الصورة الحقيقية والواقعية لحالة الشوارع والميادين الحيوية بالقاهرة لتسهيل اتخاذ القرارات الملائمة. واشار «خليفة» إلي إمكانية الاعتماد علي برامج وتطبيقات حديثة علي الهواتف المحمولة تتصل بغرفة التحكم لتحديد الطرق ذات الحركة المرورية الخفيفة التي يمكن لقائد السيارة أن يسلكها ويبتعد عن الزحام في الشوارع الاخري، وسوف يتم طرح هذه التقنية لشركات المحمول لدراستها ودعوة المواطنين للاشتراك بها لمن يرغب في مقابل مالي بسيط تحدده الشركات، وسوف يتم الاستعانة بالخبرات التركية في هذا الشأن التي استخدمت هذه التقنيات بنجاح وادت إلي تحقيق التدفق المروري في شوارع وميادين اسطنبول. أكد «خليفة» أنه يجري حالياً إعداد الدراسات اللازمة لتحقيق التكامل بين وسائل المواصلات المختلفة الممثلة في اتوبيسات هيئة النقل العام ومترو الانفاق والنقل الجماعي والترام والاتوبيس النهري والميكروباص، وإعادة النظر في تشغيل المترو والترام، اللذين يشغلان جزءاً كبيراً من شوارع القاهرة ولا يوجد إقبال كبير علي استخدامهما من قبل المواطنين لبطء حركتهما، حيث مضي علي استخدامها أكثر من 30 عاماً دون شراء عربات جديدة. واشار «خليفة» إلي أن العائد المادي للترام لا يمثل 10٪ من اجمالي نفقات تشغيله، حيث تنفق الدولة حوالي 58 مليون جنيه لاستمرار تشغيله وتوفير قطع الغيار اللازمة له والتي تنتجها المصانع خصيصاً للترام لعدم وجودها حالياً، في حين لا تتحصل إلا علي عوائد 5.6 مليون جنيه عوائد، ولذا لابد من إعادة النظر وتطوير هذه الوسيلة لتقديم خدمة جيدة تجذب إليها المواطنين وبالتالي زيادة العوائد المادية. وأكد خليفة أن المحافظة قامت بدعوة الشركات المتخصصة في إقامة أماكن لانتظار السيارات للدخول في مناقصة عامة لاختيار أفضل المشروعات لتنفيذها لتحقيق سيولة مرورية أكبر في الشوارع، مؤكداً أنه سيتم الاستفادة من الخبرات التركية لحل مشاكل «الباركينج» في وسط المدينة بالاضافة إلي قيام المحافظ بتوفير عدد من الكلابشات والاوناش لادارة المرور للقضاء علي الانتظار الخاطئ في شوارع القاهرة كما أن إدارة المرور قامت بتخصيص 150 موتوسيكلاً تجوب الشوارع لمتابعة المرور. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ القاهرة أمس لمناقشة خبرات بعض الدول في المرور والنظافة، والاعلان عن استعدادات محافظة القاهرة للانتخابات البرلمانية المقبلة وقواعد الدعاية الانتخابية التي يتعين علي المرشحين الالتزام بها. وأكد د. خليفة حظر وضع ملصقات الدعاية علي المباني الإدارية والمساجد والكنائس وأجسام الكباري حتي لايتم تشويه منظرها، مشيراً إلي أن المحافظة قامت بتصميم نماذج لاعلانات الدعاية الانتخابية حتي لا تكون وسائل الدعاية عشوائية وتشوه الشكل الجمالي للقاهرة. وناشد د. خليفة المرشحين بالالتزام بهذه النماذج الحضارية أو ان يستخدموا أي نماذج اخري حضارية لا تؤثر علي المنظر العام. وأشار د. خليفة إلي أنه تم تخفيض قيمة مبلغ التأمين إلي ألف جنيه فقط بدلاً من 3 آلاف جنيه للتخفيف علي المرشحين وخاصة الشباب لتشجيعهم علي خوض الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلي أنه يتم استقطاع جزء كبير من مبلغ التأمين لازالة كافة التشوهات للحوائط والمباني الناتجة عن دعاية المرشح في حالة عدم التزامه بتعليمات المحافظة فيما يتعلق بأساليب الدعاية. وأكد محافظ القاهرة أنه سيتم خلال هذا العام القضاء نهائياً علي قوائم الانتظار فيما يتعلق بطلبات الحصول علي المدافن من المحافظة، حيث تم حصر جميع الطلبات المقدمة منذ عام 1998 حتي العام الجاري بلغت 30 ألف طلب، بعد فحصها وتنقيتها تم استبعاد 10 آلاف طلب تبين انها مكررة أو غير مستحقة. وأشار المحافظ إلي أنه تم تخطيط مساحة من الارض بمدينة 15 مايو لبناء المقابر عليها وبدأ إرسال خطابات للحاجزين لاستلام المقابر طبقاً للأولوية في التقديم، وفي حالة عدم التقدم من المواطن لاستكمال المستندات وسداد الرسوم المقررة خلال الفترة المسموح بها والمقررة في الخطاب يعتبر تنازلاً عن حقه في الطلب المقدم سابقاً، مشيراً إلي أنه تمت مخاطبة وزارة الاسكان لتوفير 200 فدان بطريق السويس لبناء مقابر عليها لمراعاة رغبات المواطنين المختلفة عند اختيار الأماكن واستكمال احتياجات بناء القاهرة من مدافن. وأشار محافظة القاهرة إلي أنه يجري حالياً دراسة العقود المبرمة مع شركات النظافة بمجلس الدولة للنظر في أمرها لإنهاء هذه العقود بالتراضي مع الشركات، واشار إلي وجود أكثر من مصنع لتدوير القمامة وإنتاج السماد من المخلفات العضوية إلا أن نسبة التدوير لا تتعدي 70٪ والهدف هو الوصول بها إلي 100٪ للقضاء علي المخلفات نهائياً والوصول إلي حالة zero waste أي عدم وجود مخلفات نهائية وتحويل كافة المخلفات إلي وقود حيوي وأسمدة وانتاج طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها والاستغناء عن الدفن الصحي.