قررت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، وبسكرتارية مصطفى رشدي، وضياء الدين صبحي، تأجيل نظر الدعوى المقامة ضد "غادة والي" وزيرة التضامن الاجتماعي، لعدم تنفيذها حكمًا قضائيًا، لجلسة 7 مايو للمذكرات. كان حسين أحمد أحمد، قد أتهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، في البلاغ رقم 4049 لسنة 2016، جنح الدقي،بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صدر لصالحة، بأحقيته بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير بنسبة 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100%، وكذلك أحقيته في صرف الفروق المالية المترتبة على كل ما تقدم.