الثورة قامت.. والمرأة غابت

هل ثورة 25 يناير جاءت لتُحل ببركتها علي المرأة أم لتصب لعناتها عليها؟!! هل جاءت لتنصفها وتعطيها كامل حقوقها دون تمييز أم لتسلب منها حقوقها التي كانت تناضل من أجلها لعدة سنوات؟!
البداية جاء مجلس الوزراء ليقلص عدد الوزارات من ثلاث إلي امرأة واحدة.. ثم جاءت مرحلة الانتخابات لتصطدم المرأة بإلغاء نظام الكوتة في البرلمان.. فالأغلبية أجمعت ان الثورة جاءت لتقلص دور المرأة في الحياة السياسية.. والسؤال هنا هل سيدوم اختفاء المرأة عن الحياة السياسية أم هذا يقتصر فقط علي الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر؟؟!!
الدكتور علي الصاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة المنصورة أعد دراسة بعنوان نظام انتخابي ديمقراطي ثم انتخابات ديمقراطية أكد فيه ان موضوع المرأة في الحياة السياسية يتعرض للطابع الموسمي من حيث الصعود والهبوط في أجندة الجدل السياسي والمجتمعي، خلال الأسابيع التي تلت 25 يناير حيث شهدت صعودا بطيئاً ثم بدأت في التراجع.
وأشار الصاوي إلي ان الطابع الموسمي يجب ألا يقود الي إحباط كبير عند انخفاضه او تفاؤل شديد عند ارتفاعه، إنما يتطلب مواصلة البناء علي ما هو متاح دفع مطالب التمثيل السياسي للمرأة إلي الإمام، وطرح عدة تساؤلات منها إذا ما قبلنا مبدأ التمييز «الإيجابي» المؤقت للمرأة من أجل تمكينها من المشاركة في بناء النظام السياسي الجديد فهل يكون ذلك بالقانون ام في الدستور؟.. وما الوزن المقبول لتمثيلها في البرلمان رقم أم نسبة؟؟!!.. وهل هناك ضرورة ملحة لتمثيل المرأة في البرلمان «الانتقالي» أم في اللجنة التأسيسية، أم بالبرلمان بعد القادم؟
قالت الكاتبة والصحفية سكينة فؤاد إن مشهد الحياة السياسية في مصر الآن يصعب علي المرأة دخولها عملية الانتخابات، خاصة بعد تقسيم الدوائر بالشكل الحالي، فتحولت كل دائرة «قرية صغيرة»، بالإضافة إلي حجم الانفاق الضخم التي تحتاجه الانتخابات في ظل توسيع مساحة الدائرة، كما أن الاضراب والبلطجة في الشارع المصري جعل المرأة تتجنب المشهد السياسي، فنحن ليس أمام عملية انتخابية بل أمام كارثة تهددنا باستنساخ الماضي، فماذا تفعل المرأة في ظل تلك التهديدات المريبة التي زادت بعد الثورة؟؟
ووصفت «سكينة» الشارع السياسي الحالي بالغموض التي تشوبه حالة فوضي، وارجعت ذلك لعدم صدور قوانين حامية للثورة مما أدي إلي اختطافها واختطاف أهدافها، موضحة ان الإضراب الذي يحدث في الحياة السياسية لم يقع فقط علي عاتق المرأة بل شمل الخريطة السياسية بالكامل، وعلقت علي ذلك قائلة: المناخ فاسد قبل الثورة وبعدها.. كنا بنقول قبل الثورة مفيش سياسة وبعد الثورة السياسة ماتت».
وأوضحت الكاتبة ان تقوقع المرأة في تلك المرحلة هي فترة لن تستمر طويلا لان الثورة جاءت لتصلح نسبة كبيرة من سلبيات سيطرة الرجل، مشيرة إلي ان الثورة مازالت حتي الآن يسيطر عليها الأفكار القديمة والتي يجب تغييرها، مؤكدة ان المنظومة التي تحكم مصر مازالت مستمرة تحت مسميات أخري وكل ذلك أدي إلي إهدار المبادئ الإنسانية وضياع حقوق المرأة والتي استغلها النظام السابق ليحولها الي مجرد ديكور ديمقراطي، يتباهي به أمام المجتمع الدولي بأنه ينصف المرأة في قضاياها ومن ثم فيجب ألا نرفع رأية اليأس والاستسلام لاسترداد حقوقنا المنهوبة.
وعن ضعف تواجد المرأة في القوائم الحزبية الانتخابية أشارت «فؤاد» إلي ان العديد من الكوادر النسائية المحترمة لم تبادر بالمشاركة خوفا من التهديدات الخطيرة التي ظهرت عقب الثورة من انعدام الأمن، موضحة ان التصحيح لابد وان يقوم بكوادر تخرج من قلب الميدان والنجوع تعمل علي تثقيف المرأة وتوعيتها بواجبها وحقوقها المسلوبة منها لسنوات متراكمة، وعلي المرأة العاملة ان تدرك واجبها في المرحلة المقبلة تجاه وطنها ولابد ان تعد نفسها لمواجهة التحديات المفروضة علي الحياة السياسية وان تستعد لأن تدفع أي ثمن لتمثل نفسها في المرحلة الانتقالية.
وفي نفس السياق أكدت جورجيت قليني ان المرأة شأنها شأن فئات كثيرة اختفت من القوائم الانتخابية الخاصة بالأحزاب، متسائلة عن نسبة تواجد الشباب الذين قاموا بالثورة في القوائم الحزبية؟!، موضحة ان خوض المرأة فردي أصعب بكثير في تلك الفترة من خوضها ضمن القوائم، وأكدت ان قانون الانتخابات فرض علي الأحزاب وجود امرأة واحدة علي الأقل في كل قائمة حتي تصبح قانونية، وعن اختفاء القيادات النسائية عن الحياة السياسية عقب ثورة 25 يناير قالت ان القيادات اختفت لتعطي الفرصة للشباب في الظهور ولخوض الانتخابات بنفسهم ونحن نقف بجانبهم لتدعيمهم ان طلبوا الخبرة والاستشارة حتي يظهر قيادات في البرلمان جديدة.
وأوضحت قليني ان زيادة الأحزاب التي تتبني خلفية دينية وتضع شروطا في نزول المرأة الانتخابات كارتدائها النقاب تعتبر أحد العوامل التي جعلت المرأة تتراجع عن التواجد في الحياة السياسية، بالإضافة لانعدام الأمن في الحياة الطبيعية والذي يسمح في فترة الانتخابات بزيادة نسبة البلطجة.
وتري دكتورة عليا المهدي أستاذة الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ان المناخ العام غير مؤهل لنزول المرأة في الانتخابات لاقتحام السلفيين والإخوان الحياة السياسية بشكل كبير، مضيفا ان توجهاتم الدينية التي اقحموها في العمل السياسي، جعلتهم يضعون للمرأة بعض التحفظات لمشاركتها في الحياة السياسية، مشيرة إلي ان إلغاء كوتة المرأة صعب علي المرأة المنافسة في الانتخابات المقبلة، كما انه من أحد العوامل الرئيسية التي ستؤثر علي نسبة تمثيلها في الانتخابات المقبلة والتي تكون منعدمة، وأضافت ان عملية الانتخابات مرهقة للمرأة ماليا وجسديا واقتصاديا خاصة بعد تقسيم الدوائر بشكل كبير فإن لم تجد دعما حزبيا فلن تستطيع إقحام نفسها في تلك اللعبة غير المضمون عواقبها في ظل البلطجة المنتشرة.
ووصفت المهدي الحياة السياسية في الوقت الحالي «بسمك لبن تمر هندي» موضحة ان الجو العام ملبد بالغيوم فالمرشح غير فاهم لشروط وطبيعة المرحلة والناخب أيضا مشوش والقادة غير قادرين علي حسم المواقف.
وعلي الجانب الآخر أكدت زينب أحمد إحدي المرشحات في شمال أسيوط ان المرشحات يواجهن مشاكل صعبة داخل الأحزاب والتي قلصت من تمثيلهن في القوائم الانتخابية، وجعلت أسماءهم في ترتيب متأخر لمجرد جعل القائمة قانونية، وقالت «نحن في مجتمع شرقي لن تستطيع المرأة ان تخوض علي مقاعد منفردة، وبالتالي فهي تحتاج لدعم من الأحزاب والتي خزلتها في تلك الانتخابات». واستكملت حديثها قائلا: «الثورة لم تخذلنا ولكن القائمين علي البلد هم من خذلونا» موضحة ان المجلس العسكري استخدم المرأة في الانتخابات كقطعة ديكور بفرضها علي القوائم دون ان يؤكد أهمية ترتيبها.